برای سالها، قوانین انگلستان از طریق اعمال مقررات از "اعتقادات یا مذاهب" در برابر تبعیض حفاظت کرده اند. در سال 2009، پیش نویس Code of Practice که توسط کمسیون برابری و حقوق بشر (EHRC) ارائه شد تلاش داشت تا با معرفی روشی برای تعریف "اعتقاد" امکان اجرایی نمیدون مقررات برابری فعلی را فراهم کند.
اینطور ذکر شده که با اشاره به "تعهدات اخلاقی که در وگانیزم حیاتی هستند" می توان به تعریفی از یک "اعتقاد" رسید.
برای اولین بار چارچوبی منطقی، فصیح و بی تناقض از مبانی پشتیبان شیوه زندگی عاری از فرآورده های حیوانی در سطح یکی از مهمترین و قابل ملاحظه ترین سازمانهای اجتماعی مان به رسمیت شناخته شد. نه تنها وگانیزم تحت عنوان یک "اعتقاد" رسما ارزش قانونی یافت بلکه این با مطرح شدن این اظهارات از جانب این سطح بالای دولتی، به اصول بنیادین زندگی عاری از فرآورده های حیوانی وقع نهاده شد.

به دنبال پیشنویس این دستورالعمل سال 2009 و اجرایی شدن مقررات برابری در سال 2010، در نسخه نهایی این لایحه "زندگی مبتنی بر وگانیزم" به عنوان نمونه ای از یک "اعتقاد" قانونی حذف شد. "اعتقاد" تا زمانی که زندگی شخص و درک وی از جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، همچنان حفاظت می شود. اما به جای اینکه مانند پیشنویس سال 2009، از وگانیزم به عنوان مفهوم تعریف شده از اعتقاد قانونی یاد شود، دیدگاه ما نسبت به این کلمه بصورت چشمگیری تنزل پیدا کرده و در نتیجه در سال 2011 اینطور به نظر می رسد که که تنها زمانی که یک وگان در دنبال کردن رژیم اش با محدودیت مواجه شود صرفا تبعیضی غیرمستقیم را تجربه کرده.

آنچه در مورد حذف "تعهدات اخلاقی بنیادین وگانیزم" به عنوان مثالی برای تشریح یک "اعتقاد" جالب است این است که ضوابط لازم همان شزوط پیشین هستند و فقط تغییرات کوچکی در بخش هایی از نوشته به چشم میخورد. در متن پیش نویس سال 2009، "اعتقاداتی" که مشمول قانون مقررات برابری می شوند اینچنین تعریف کرده (تغییرات سال 2001 در پرانتز مشخص شده اند.):

- باید دارای سندیت باشد.
- باید اعتقاد باشد و نه نگرش یا نظرات مبتنی بر اطلاعاتی که در لحظه در دسترس اند. (2011: وضعیت - اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس اند.)
- باید اعتقادی باشد که برای جنبه ای از زندگی و رفتار انسان پراهمیت و باارزش باشد.
- باید سطحی خاصی از مستدل بودن، جدی بودن، انسجام و اهمیت را دارا باشد.
- باید ارزش احترام در جوامع دموکراتیک را داشته باشد. (2011: و باید با شرافت انسانی سازگار باشد...)
- باید با شرافت انسانی سازگار باشد و در حقوق اولیه سایرین در تناقض نباشد.


همانطور که مشاهده میکنید تغییراتِ اندکِ ایجاد شده صرفا در حد واژگان هستند و مضمون اصلی همچنان حفظ شده. تنها تغییر ایجاد شده این است که 2 ضابطه آخر در یکدیگر ادغام شده اند. هیچیک از این تغییرات ضابطه ای را ایجاد نمیکنند که وگانیزم را در بر نگیرد.

EHRC با تهیه رونوشتی قانونی از ضوابط مطروحه با ارجاع به زندگی عاری از فراورده های حیوانی، به موقعیت وگانیزم تعالی بخشید و آشکارا اظهار داشت که اعتقاد به وگانیزم باید قانونا در برابر رفتارهای تبعیض آمیز حفاظت شود.

بسیاری از ما نوعی از تبعیض را تجربه کرده ایم: شاید غیرمستقیم و غالبا جزئی و گاهی نیز مستقیما. هفته گذشته، یکی از مدیران ارشد من در اداره علنا اعلام کرد که وگانیزم قانونا حمایت نمیشود. این پاسخی بود در برابر این پیشنهاد من که از وی خواستم به جهت سازمان پیراگیر تری داشته باشیم، بهتر است مدیران و خط مشی دهندگان نیازهای ویژه ی تغذیه ای کارمندان خود را هنگام توزیع بسته های شکلات در نظر گیرند. به خصوص که از این "روال مطبوع پیراگیر" برای به نمایش گذاشتن برتری خود جهت درخواست یکی از جوایز برتری انگلستان استفاده می کنند.
چند روز بعد همان مدیر برای "همه" مقدار زیادی شکلات حاوی عناصر حیوانی خرید. متحیر بودم که آیا در برابر افراد مبتلا به دیابت یا آنان که مبتلا به آلرژی های خوراکی هستند هم تا این حد پیراگیر است.


وقتی متوجه شدم که اعتقادات پشت بند زندگی عاری از فرآورده های حیوانیِ من از مقررات برابری فعلی مستثنی شده احساس خطرکردم. نه به این دلیل که برای داشتن احساس مطلوبِ به حساب آمدن و ارزشمند محسوب شدن به دریافت داشتنِ شکلاتهای بدون لبنیات در محل کارم نیاز دارم بلکه زمانی را به یاد می آورم که از من خواسته شد بطری مشروب تقدیمی روی میز کارم بردارم تا احترام سازمانی لازم به همکار مسلمانم را به جای آورده باشم. یک مسلمان و یک وگان در یک سازمان، اعتقادات یکی بر دیگری ارجحیت داده شده....


آنچه در مورد این وضعیت و شرایط مشابه حائز اهمیت است، آستانه ی تحمل وگانها در برابر نابرابری و تبعیض در سکوت است. در طول زمان، ما استراتژی های سازگاری پیچیده ای را بوجود می آوریم.

اما لازمه ی این استراتژی ها مستلزم بکارگیری قید و بندهای بسیار است.
استراتژی هایی که وادارمان میکنند تا حذف شدن، تحقیر شدن، کنایه های کوچک، چالش های مستقیم در خصوص سلامت و سطح انرژی و حتی سوالات بدبینانه ی توهین آمیز در مورد کفش ها و کیف های مصنوعی مان را بپذیریم.

ما در پاسخ دادن، بیان محترمانه، مدبرانه و فراست آمیزِ اعتقاداتمان مهارت کسب کرده ایم. تمام تلاشمان را میکنیم که اطرفیان خود را مطلع و آگاه کنیم.

شاید این خصلت ملایم رفتار و مهربانِ یک وگان است که مانع ورود اش به محیط کین آمیزِ ناخوش آیندِ شکایت و جبران خصمانه می شود. شاید با در نظر گرفتنِ عدمِ توازنِ قدرت از سطح برخوردهای فردی گرفته تا روال هایی که از کارنیزم و عینت بخشی های عرفی شده ی آن حفاظت میکنند موجب شده تا کل فرآیند اظهار شکایت قانونی به نظرمان غیر ممکن برسد.

به هر دلیل، وگانها در قدم پیش نهادن برای اعتبار قانونی بخشیدن به زندگی عاری از فرآورده های حیوانی از طریق یک ادعانامه، ادعانامه ای برای حق برخورداری از برخوردهای منصفانه و برابر، خوب عمل نکرده اند.

عبارت موجود در پیش نویس مقررات سال 2009 که توسط کمیسیون برابری و حقوق بشر ارائه شد، پذیرش وگانیزم به عنوان یک سیستم اعتقادی معتبر را مقرر داشت. در اینصورت، وگانها برای ابراز عمومی و معرفی هرچه بیشتر ادعاهای معتبر خود جهت رفتارِ برابر و درخواست رفتار منصفانه در محل کار و ارتباطات اجتماعی، می توانند احساس توانمندی کنند.

با وجود اینکه این مثال در نسخه ی سال 2011 حذف شده ولی ضروریست که به یاد داشته باشیم که ضوابطِ مطروحه که آن مثال از تعریف اعتقاد را ساختند، همچنان پابرجا هستند. به علاوه، لایحه ی سال 2001آشکارا ار افرادی که "رژیمی خاص را دنبال میکنند" در برابر تبعیض حفاظت میکند.



هدف از لایحه برابری سال 2011، ترویج تنوع است. در نهایت، قانون قدرت اش برای ترویج و حفظ ایدئولوژی های غالب را مورد ملاحظه قرار داده و اکنون در حال مختل کردن قدرتِ بنیادینِ درونیِ خود برای عینیت بخشی و تبعیض است. قانون، ابزاری کارساز در تبدیل گرایشات اجتماعی است. اما برای اینکه قانون به نابرابری ها و عدم توازن اشاره کند، آنان که این تبعیض ها را تجربه میکنند برای به رسمیت شناخته شدن باید مبارزه کنند.



لیست ضوابط سال 2011 که لازمه ی حفاظت از یک اعتقاد بصورتی قانونی هستند به این موضوع اشاره دارد:

"وضعیت کنونی اطلاعات در دسترس": این بخش را می توان به عنوان کارگشای مباحثه پنداشت. چرا که شیوه هایی که کارنیزم را به عنوان "نرمال، طبیعی و درست" تبلیغ میکنند را گویا و فصیح بیان میکنیم. و این ایدئولوژی غالب است. وگانیزم نیز از جانب مستندات علمی، نظرات پزشکی متخصصین و فلسفه ی اخلاقی حمایت می شود. به علاوه، "وضعیت کنونی اطلاعات در دسترس" مورد تاکید قرار می دهد که کارنیزم به عنوان ایدئولوژی غالب، محکم سر جای خود نشسته و از جانب سازمان های اجتماعی ترویج می شود: سیستم آموزشی، سیستم بهداشتی و بخش اعظم سیستم قضایی.
با تکیه بر عبارت "هر آنچه قانونی است، درست است" که در اجتماع پذیرفته شده است، قانون در عمل به عنوان یک دیرمانه ی قدرتمند قادر است به کارنیزم عینیت بخشد و نامرئی بودنِ وجودِ آن به عنوان یک سیستم اعتقادی را در خاطرها ثبت کند. اگر به چالش کشیده نشود، قانون تضمین میکند که این ایدئولوژی غالب در تمام سطوح حفظ می شود.


ECHR تعبیر "اعتقاد" را برای قوانین برابری هدایت میکند. ابتدا از زندگی عاری از محصولات حیوانی به عنوان مثالی که ویژگی های یک "اعتقاد" قانونی را داراست استفاده کرد. ECHR با توجه به روش هایی که دادگاه ها در خصوص موارد تبعیض آینده حکم صادر خواهند کرد، چرخ ها را برای بحث و تحلیل بهبود یافته ی انتقادی از مقررات برابری به حرکت انداخته است.

در نتیجه، زمان مناسب برای وگانها فرا رسیده تا از این عصر جدید از فصاحت وگانی و مقررات برابری بهره برند. اگرچه اکنون در قانون، واژه "اعتقاد" هنوز مبهم و نامفهوم است، در حالیکه مثال ارائه شده در نسخه قبلی اینطور نبود، و به رغم حذف مثال تعریف کننده همچنان ضوابطِ تعین کننده آشکارا به وگانیزم اشاره دارند.

بر همین اساس باید برابری خود را در تمام موقعیت های اجتماعی اظهار کنیم، جاهایی که در گذشته سکوت می کردیم.


اکنون باید نشان دهیم که زندگی مبتنی بر "اعتقاد" به معنای به چالش کشیدن عدم توازن قدرت است و موقعیت شیوه ی زندگی عاری از فرآورده های را ترفیع بخشیم. این چالش باید در دو سطح انجام گیرد:

1. ادامه ی بیان هوشمندانه ای از اعتقادات وگان بصورت یک سیستم اعتقادی انسانی محسوس، عقلانی، منطقی، مفید و عملی.
2. چالش مستقیم و جدی با تنزل غیر منصفانه ی قانون در تعریف مبانی اخلاقی که بر اساس آنها دنیا را درک میکنیم.


شاید زمان آن رسیده که اعتماد به نفس خود را افزون کنیم و با این عدمِ توازنِ قدرت در پایین ترین سطوح مقابله کنیم.
شاید اینکار در مواردی به معنای به دادگاه کشاندن کارفرمایان برای بررسی مبانی قانونی باشد.
گرچه ممکن است ناخوش آیند به نظر برسد ولی از طریق رویه های قضایی است که قانون وضح می یابد و اصول عملی که قادر به اعمال برابریِ وگانی باشد را تعریف میکند.

هدف لایحه برابری، ترویج تنوع و تشویق به پذیرش تفاوتهای فردی در اجتماع است. به علاوه، دولت اعلام کرده که گرایشات فرهنگی نیاز به اصلاح دارند. متعاقب آن، چه طالب ذکر مثالی تعریف کننده از شیوه ی زندگی عاری از محصولات حیوانی در لایحه باشیم و چه نباشیم، دادگاه ها موظف اند مقررات را به نحوی تفسیر کنند تا انصاف در برخوردها و روابط اجتماعی تزریق شود و حس مسئولیتی برای اجازه دادن و تسهیل تنوع را بقبولاند.

از طریق نتایج موفق شکایات قانونی است که وگانها می توانند تغییرات قانونی لازم را تجربه کنند و از طریق تغییرات قانونی است که ایدئولوژی های غالب فرو می پاشند و منجر به تغییرات سریعتر اجتماعی می شوند.



ترجمه: The Almighty
منبع: opposingviews.com