در نتیجه کم کاری سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون زیربنایی دولت در پاییز گذشته مجوز عبور لولههای انتقال نفت از پارک ملی بمو را صادر کرد و در کمتر از چند ماه لوله کشی از این پارک ملی آغاز شد.
به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری میراث فرهنگی در حالی که تا چند ماه پیش لولههای انتقال نفت تا پشت فنسهای پارک ملی بمو رسیده بود و تلاش برای جلوگیری از ورود لولهها به پارک در حال انجام بود؛ در آبان ماه مجوز عبور لوله نفت از پارک ملی از سوی کمیسیون زیربنایی دولت و در نتیجه کمکاری سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد. در نتیجه در یک ماه گذشته ورود به پارک ملی بمو آغاز شده است.
«علی اکبر کاظمینی»، مدیر عامل انجمن زیست محیطی ۱۳ فروردین در گفت و گو با CHN با اعلام این خبر گفت: «به نظر میرسد این که کمیسیون زیر بنایی در مورد عبور خط لوله از پارک ملی بمو تصمیم گیری کرد، ناشی از آن بوده که سازمان محیط زیست در این زمینه از مسوولیت خود شانه خالی کردهاست.»
به گفته او، دادن مجوز برای عبور لولههای نفت از بمو در حالی است که این پارک ملی جزو مناطق چهارگانه تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست بوده و نیازی نبوده که کمیسیون زیربنایی دولت در مورد عبور خط لوله از آن مجوز بدهد و سازمان حفاظت محیط زیست این اختیار را داشته که با این تصمیم مخالفت کند.
پیش از داده شدن این مجوز، فعالان محیط زیست منطقه و حتی شورای زرقان با این تصمیم به شدت مخالف بودهاست. به نظر میرسد دو واقعه، فعالان محیط زیست و شورای شهر را نگران کردهاست؛ یکی عبور خط لوله سروستان از پارک ملی بمو که خسارات زیادی به این پارک میزند و دیگری پالایشگاه دوم شیراز که گفته میشود طرح توسعه پالایشگاه اول بوده اما برخی معتقدند این یک پالایشگاه مستقل است و به آلودگی منطقه آلوده زرقان به شدت دامن میزند.
پیش از این و در زمانی که هنوز محیط زیست برای عبور از پارک ملی بمو مجوزی صادر نکرده بود، رییس شورای زرقان به CHN گفته بود که رساندن خط لوله سروستان به نزدیکی پارک ملی بمو موجب میشود محیط زیست در عمل انجام شده قرار گیرد و در نهایت به عبور رضایت دهد.
ورود لولههای انتقال نفت به پارک ملی بمو و ادامه روند ساخت فاز دوم پالایشگاه شیراز، در جایی است که این اقدام نه تنها پارک ملی ۵۰ ساله بمو را با بحران مواجه می کند بلکه به لحاظ آلایندگی نیز تاثیر بسیار نامطلوبی بر زرقان و شیراز خواهد داشت.
کاظمینی در انتقاد به تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت معتقد است باید در این زمینه از کارشناسان و متخصصان بومی نظرخواهی می شد که در واقع این کار انجام نشد.