امروزه با وجود توسعه روشهاي جديد بيولوژي مولکولي و بيوتکنولوژي، استفاده از مدلهاي حيواني براي تحقيقات پزشکي و زيستي اهميت خود را حفظ کرده است. استفاده از حيواناتي نظير انواع موشهاي بزرگ (رات) و کوچک (سوري)، خرگوش، خوکچه هندي، سگ، گربه، قورباغه و ... در آزمايش ها، موجب کشف داروها و روش هاي مفيدي شده و جان انسان هاي زيادي را در دنيا نجات داده است؛ اما آنچه که امروزه ذهن بسياري از افراد و گروه ها خصوصاً طرفداران
حقوق حيوانات، گروه هاي مذهبي و زيست محيطي را به خود مشغول داشته، اين است که حد مجاز اين تصرف ها و آزمايش ها چقدر است؟ آيا مي توان براي رسيدن به مقاصد و اهداف انساني به هر نوع انتفاعي از حيوانات دست زد؟
طرفداران نظريه «رفاه حيوانات» معتقدند منافع و
حقوق حيوانات بايد از دو جهت مورد توجه قرار گيرد:
1ـ به طور انساني مورد انتفاع قرار گيرند.
2ـ رنج غير ضروري نبرند.
البته هواداران حرکت مدرن حمايت از
حقوق حيوانات، به طور افراطي اين قضيه را مد نظر دارند و معتقدند منافع و
حقوق حيوانات نبايد قرباني شود، حتي اگر به سود انسان ها باشد يا انتفاع از حيوانات به طور انساني و با نبود رنج غير ضروري باشد. هر موجودي غير از انسان حقوقي دارد که عملکرد آن
حقوق شبيه عملکرد
حقوق انسان است. حيوانات داراي ارزش ذاتي خاصي هستند که احترام به آن مانع از آن مي شود كه به طور انحصاري براي اهداف انسانها تربيت شوند يا مورد آزمايش قرار بگيرند. گرچه نظرياتي افراطي از اين دست در عمل موفقيت چنداني کسب نکرده اند، اما بي شک تصويب قوانين ويژه در زمينه کار با حيوانات در آزمايشگاه ها و تحقيقات تحت تأثير مباحثي هم چون تفکر در مورد حيوانات،
حقوق حيوانات، آسايش حيوانات، آزادي حيوانات و نيز تحت نفوذ انجمن هاي قدرتمندي بوده است كه در اين خصوص فعاليت دارند. قوانين حمايت از حيوانات انگلستان، آلمان، نيويورک، اسپانيا و بلژيک و انجمن ها و جمعيت هايي نظير جمعيت ضد کشتار حيوانات زنده و جامعه جهاني حفظ و حمايت پرندگان حرکتهايي به سوي حفظ
حقوق حيوانات به شمار مي روند. در سال 1876م در انگلستان قوانيني به تصويب رسيد که بر اساس آن شرايط نگهداري و کار با حيوانات در مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي به صورت ضابطه مند درآمد. بر اساس اين قوانين، افرادي که در تحقيقات خود از مدل حيواني استفاده مي کنند، بايد داراي گواهينامه هاي مخصوص باشند.
چنين گواهينامه هايي از سوي مراجع ذي صلاح تشکيل شده در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي صادر مي شود. هم اکنون کميته هايي در دانشگاه هاي مـختلف جهان اعم از آمريکا، کانادا و انگلستان تشکيل شده است تا بر کار تحقيقات روي حيوانات نظارت کنند.
بر اساس قوانين طرح شده در اين کميته ها، يکي از وظايف اخلاقي محققان، مسؤوليت پذيري آنها در برابر حيوانات تحت نظارتشان است. مواردي هم چون مکان نگهداري، تغذيه، گرما، سرما و بهداشت محل بايد براي آسايش حيوانات از سوي محقق مورد توجه واقع شود و محقق بايد بر اساس ضوابط مشخص شده با حيوان کار کرده، از انجام دادن روش هايي که باعث ايجاد درد و ناراحتي در حيوان مي گردد به جز در شرايط خاص و استثنايي خودداري ورزد. هم اکنون نيز در بسياري از سمينارهاي بين المللي يکي از شروط پذيرش مقالات، رعايت اخلاق در هنگام کار با حيوانات آزمايشگاهي است (نائيني, 1378, ش 26, ص 44).
پيشرفت هاي روز افزون علمي ـ تحقيقاتي از مسائلي است که گاه موجب بروز بحث و جدال در محافل علمي، اخلاقي و حقوقي جهان مي شود؛ زيرا گاهي اين پيشرفت ها در قالب تعاريف و چهارچوب هاي قانوني نمي گنجند و از مرزهاي اخلاقي و قانوني فراتر مي روند. در حال حاضر پيشرفتهاي موجود در زمينه مهندسي ژنتيک و تحقيقات بيوتکنولوژي كه منجر به ايجاد فرمهاي تغيير يافته حيات در موجودات شده است، از جمله مسائل بحث برانگيز اين محافل است.
از جمله فرمهاي تغيير يافته توسط روش هاي مهندسي ژنتيکي، «آن کوموس» يا «موش تغيير يافته هاروارد» است که موجب جدال زيادي در کانادا، انگلستان و آمريکا شده است.
موش هاروارد يک موش معمولي است که مورد مهندسي ژنتيکي قرار گرفته و با ايجاد يک سلسله ژن مخصوص در آن سعي شده فرمهاي ويژه سرطان در آن توسعه داده شود و به انواع سرطان حساس شود که اثري بسيار مفيد براي تحقيقات پزشکي به شمار مي رود و دانشگاه هاروارد کانادا تقاضاي ثبت «آن کوموس» را هم به عنوان يک «سلسله ژن مخصوص در موش» و هم براي خود موش تحت عنوان اختراع کرده است که در مورد ثبت سلسله ژن مشکل خاصي وجود ندارد و ثبت شده است؛ اما آنچه که موجبات جدال زيادي شده است ثبت يک «موجود زنده» ولو تغيير يافته، به عنوان اختراع و نوآوري است.
جدال و بحث در مورد حق ثبت حيات مخلوقات، موضوع جديدي نيست. نخستين بار به سال 1972م در آمريکا، «آناداچاک روبرتي»در مورد مهندسي يک باکتريم که پتروليوم موجود در نفت را شکسته بود، تقاضاي حق ثبت کرد که ابتدا آمريکا رد شد و پس از چند بار تأييد و رد شدن در دادگاه تجديد نظر فدرال و اداره حق ثبت، سرانجام هر چيزي که توسط انسان ساخته شود از جمله زندگي باکتريايي، قابل ثبت اعلام گرديد.
در حال حاضر سؤال اساسي اين است که مرز بين فرمهاي تغيير يافته حيات يا به عبارتي فرمهاي برتر حيات با فرمهاي پست حيات کجاست؟ انسان در اين مرزبندي چه جايگاهي دارد و آيا انجام تغييرات ژنتيکي و مولکولي در حيوانات و ايجاد فرمهاي برتر حيات و به طور کلي حيات موجودات زنده مي تواند تحت عنوان يک اختراع و نوآوري به ثبت برسد يا نه؟ در واقع جدال بر سر سه زمينه است: فرم پست، فرم برتر و انسان.
طبق نظراتي که وجود دارد، موجوداتي هم چون باکتري ها، ويروس ها، پروتوزوآها (تک ياخته) و گياهان، فرم پست حيات، و همه حيوانات به جز انسانها، فرمهاي برتر حيات را تشکيل مي دهند. پس انسانها در چه طبقه اي قرار مي گيرند؟ آيا انسانها فرم خيلي برتر حيات هستند يا فرم مخصوص حيات؟ يا طبق مفهوم سنتي تري تنها فرم حيات است که روح دارد؟
يک نظريه اين است که تمايز انسان از ساير مخلوقات و موقعيت خاص آن يک مسأله متافيزيکي و مذهبي است و از نقطه نظر مذهب توحيدي، بشر از موقعيتي متمايز برخوردار است، اما از نظر علمي و از منظر بيولوژي مولکولي انسان با ساير موجودات تفاوتي ندارد. وقتي جامعه علمي در 5 دسامبر 2002م اعلام مي کند با بررسي رشته کامل ژنوم موش، ما انسانها 99% ژن هاي خود را با موش ها تقسيم کرده ايم، حتي اگر ندانيم 1% باقيمانده تفاوت در ژن چيست، اين مقدار ناچيز نمي تواند ما را در مقايسه با ساير حيوانات، موجوداتي متمايز و مخصوص بسازد. دي. ان. اِي به ما مي گويد که ما ترکيبي مشابه با ماده دي. ان. آي ساير فرمهاي حيات داريم که همان آمينو اسيدها و پروتيئن ها هستند و با يک کد 4حرفي (حروف شيميايي) نوشته مي شوند و در تمام موجودات اعم از موش، انسان، باکتري، ماهي و ... مشابه است. لذا در کتاب دي. ان. اِي جايي براي چنين طبقه بندي هاي شکننده به عنوان فرمهاي پست و برتر حيات نيست و در واقع ما انسانها هستيم که تمايزهاي مذهبي و متافيزيکي را وارد حيطه ساختارهاي حقوقي کرده، طبق آنها بشر را در طبقه مخصوص قرار مي دهيم در حالي که اين تمايز از نظر علمي، کاذب و بي اهميت است.
گروه هاي زيادي در دنيا مخالف ثبت موجودات زنده اي هم چون پستانداران به عنوان اختراع هستند که از جمله آنها طرفداران محيط زيست، مذهبي ها، اخلاق گراها و طرفداران
حقوق حيوانات هستند. آنها در مورد آينده اي که دانشمندان در تماميت حيوانات دخالت کنند، اخطار داده اند و معتقدند حيات موجودات زنده هر چند آن موجودات مورد تغييرات ژنتيکي قرار بگيرند، قابل ثبت نيست.
يکي از قضات دادگاه فدرال کانادا معتقد است محققان دانشگاه هاروارد يک پروسه و روش ژنتيکي را اختراع کرده اند كه طبق آن موش به سرطان حساس باشد، اين قابل ثبت است، اما در مورد خود موش مي گويد: «من حتي در وسيع ترين تفسير هم نمي توانم پيدا کنم که يک موش ماده خام و به عمل نيامده اي باشد که با آنچه مخترعان انجام داده اند، کيفيت جديدي پيدا کرده باشد. مسلماً معرفي و عرضه ژن موشها جديد است، اما خود موش چيز جديدي نيست...» به همين علت در کانادا ادعاي اختراع روش و پروسه مزبور پذيرفته شده، اما ادعا روي خود پستانداران رد شده است.
او اضافه مي کند: «مهندسي ژنتيکي موش في نفسه مقدار کمي از مشخصه هاي موش را کنترل مي کند، ولي راهي براي جدا کردن ژن انتقالي از باقيمانده موش نيست... ساير مشخصه ها در مورد موش کاملاً مستقل از دخالت انسان است... متقاضي ثبت جز ادعا در مورد عرضه ژن انتقالي (ترانس ژن) نمي تواند هيچ ادعايي در مورد کوچکترين کنترل روي هر زمينه و جنبه پستاندار کند يا ادعا کند که قادر است دوباره يک پستاندار را بسازد». وي معتقد است «آن کوموس» ازدواج بين طبيعت و دخالت انسان است، اما به هر حال يک فرم پيچيده حيات است که با مشخصه ها و پارامترهاي کنوني قانون ثبت، مطابقتي ندارد و فقط در صورتي قابل ثبت به عنوان اختراع خواهد بود که مجلس مقررات را تغيير دهد .
يك عبارت كليدي در قانون ثبت بيان مي کند که حق ثبت در مواردي داده مي شود که موضوع مورد تقاضا «ساخته جديد و مفيد يا ترکيب موضوع (مواد)» باشد. مخالفان ثبت «آن کوموس» يا ساير حيوانات، معتقدند که عبارت «ساخته و مصنوع» به پروسه يا محصول مکانيکي غير زنده دلالت مي کند و «ترکيب موضوع» هم مي تواند براي فرمهاي کوچکتر حيات مثل مخمر به کار رود نه اينکه فرمهاي برتر حيات را در بر گيرد، با اين وجود برخي معتقدند «تغييرات عميق سلولي» در يک موش مي تواند، به عنوان «ترکيب موضوع» به شمار آيد و به عنوان اختراع ثبت شود.
اي. پي. او و اداره ثبت اروپا در 14 جولاي 1989م تقاضاي ثبت «آن کوموس» را طبق ماده 53 کنوانسيون حق ثبت اروپا رد کرد. اين ماده حق ثبت روي حيوانات را رد مي کند، زيرا طبق اين ماده اگر اختراع مخالف اخلاق عمومي باشد ، نمي توان به آن حق ثبت اعطا کرد. اما با مخالفت هاي زيادي که صورت گرفت سرانجام بخش رسيدگي کننده در دوم اکتبر1991م تقاضاي ثبت «آن کوموس» را پذيرفت با اين تفسير که هدف تقاضاي ثبت براي «آن کوموس»، آسانتر کردن تحقيقات روي سرطان و پيشگيري از سرطان است و اين هدف از چنان ارزش و اهميت برخوردار است که هر ضرري مانند رنج بردن حيوانات مربوط در مقابل آن ناچيز است.
در حال حاضر مسأله ثبت فرمهاي برتر حيات در اروپا و آمريکا پذيرفته شده است و فقط در کانادا مورد مناقشه است. دادگاه فدرال کانادا در سال 1998م تقاضاي ثبت در مورد «آن کوموس» را رد کرد، ولي دو سال بعد دادگاه تجديد نظر اين تقاضا را پذيرفت و به دانشگاه هاروارد حق ثبت اعطا شد. اخيراً دادگاه عالي کانادا در پايان سال 2002م در پژوهشي که توسط اداره مالکيت معنوي کانادا صورت گرفت، حکم کرده است که «آن کوموس» ترکيبي از مواد نيست، بنابراين به عنوان يک نوآوري نمي توان به آن حق ثبت اعطا کرد، بلکه فرمهاي برتر حيات فقط تحت جهت گيري شفاف و روشن مجلس قابل ثبت خواهد بود. لذا در حالي که آمريکا و اروپا حق ثبت روي همه چيز هايي که مورد اصلاح و تغيير ژنتيکي قرار گيرند، اعم از ميکروب و پستاندار و انسان و غير انسان را پذيرفته اند، کانادا در اين زمينه درنگ کرده و تصميم گيري را به اصلاح قانون ثبت توسط مجلس واگذار کرده است.
اکنون انسانها تنها موجوداتي هستند که هنوز تحت محدوديت هاي حق ثبت باقي مانده اند و علي رغم تلاش هايي که براي توجيه ثبت محصولات ناشي شده از انسان مي شود، تاکنون هيچ کشوري نتوانسته راه رهايي اين مسأله را از گرداب مسائل سياسي و فلسفي که مرتبط با انسانيت هستند بيابد. معيار هاي اخلاقي نيز به طور واضحي نشان از نارضايتي تأسيس قابليت ثبت روي انسان دارد. اين مسأله موضوع
حقوق مالکيت است و برخي معتقدند بيش از 200 سال است که در «کامن لا» بيان شده كه مردم نمي توانند مالک مردم شوند و اين در منشور
حقوق و آزاديهاي کانادايي ها هم به وضوح ذکر شده که يک انسان نمي تواند تا جايي تنزل پيدا کند که به صورت مال و کالاي شخصي ديگر در بيايد.
از مباحث مطرح در اين نوشتار مي توان چنين نتيجه گرفت:
1ـ همه مخلوقات خداوند و از جمله حيوانات از حقوقي برخوردارند.
2ـ دين اسلام قوانين و دستورهاي جامعي در زمينه
حقوق حيوانات بيان داشته است و اين قوانين آن چنان دقيق و مفصل بيان شده اند که در نوع خود بي سابقه اند.
3ـ در ايران باستان و فرهنگ ساير اقوام ملل نوعي مقررات غير الزامي و بيشتر اخلاقي در زمينه ترحم و خوش رفتاري با حيوانات وجود داشته است.
4ـ امروزه بسياري از مکاتب اخلاقي دنيا خصوصاً طرفداران
حقوق حيوانات معتقدند انسان ها حق ندارند براي رسيدن به اهداف و مقاصد خود منافع و
حقوق حيوانات را ناديده بگيرند و انجام آزمايش ها و تغييرات ژنتيکي تا حدي جايز است که موجب آسيب رساندن به حيوانات و مخاطرات احتمالي براي محيط زيست نشود.
5ـ در حال حاضر بسياري از کشورهاي دنيا داراي قانون حمايت از
حقوق حيوانات مي باشند. در ايران، علي رغم پيشينه اسلامي بودن و داعيه حمايت از ارزش هاي اخلاقي، در زمينه
حقوق حيوانات به جز يکسري مواد قانوني پراکنده، هيچ قانون مستقل و مدوني وجود ندارد و به اين مسأله توجه جدي نمي شود؛ در حالي که با تطبيق و بررسي مقررات اسلام و ساير کشور هاي دنيا مي توانيم بهترين و پيشرفته ترين قانون حمايت از
حقوق حيوانات را تهيه کنيم.