مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: قوانین و مقررات زیست محیطی در مقام عمل به عنوان ضوابطی الزام آور تلقی می شوند که به وسیله مقامات صلاحیت دار به عنوان ضوابط معتبر پذیرفته شده اند که حالت بازدارندگی نیز دارند .
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، وی افزود : به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی در موارد گوناگون جنبه مجرمانه دارد و مرتکب، به موجب قوانین و مقررات مربوطه قابل تعقیب، بازخواست و قابل مجازات می باشد .
ظهرابی با تاکید بر ضرورت وجود قوانین و مقررات جامع در زمینه حفاظت از محیط زیست اظهار نمود : از آن جائی که اگر برای تخلفات زیست محیطی خصوصاً شکار غیر مجاز مجازاتی وجود نداشته باشد، بسیاری از افراد، حقوق مردم جامعه را نادیده گرفته و روز به روز بر دامنه تخریب و آلودگی محیط زیست و نابودی انواع گونه های نادر حیات وحش که سرمایه های ملی و طبیعی تلقی می شوند، می افزایند، لذا قانون گذار نیز در قانون شکار و صید مصوب۱۶/۳/۱۳۴۶ مجازات هایی اعم از جزای نقدی و حبس را پیش بینی نموده که می توان به مواد ۱۰ الی ۱۳ قانون مذکور اشاره نمود.
وی همچنین افزود: قانون گذار در مواد مذکور از قانون شکار و صید، برای متخلفین که مرتکب جرم شکار و صید می شوند، با توجه به شرایط مطروحه در مواد مذکور، مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و حبس از ۹۱ روز تا سه سال را پیش بینی نموده است .
وی ضمن قدردانی از مراجع قضائی استان اعلام کرد : اخیراً مراجع محترم قضائی استان به دلیل افزایش جرایم شکار و صید و سابقه دار بودن برخی متخلفان و نظر به اهمیت حفظ محیط زیست به عنوان میراث ملی، مجازات های سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفته و حکم به تحمل حبس از سوی متخلفان صادر می نمایند، که این اقدام باعث کاهش تخلفات شکار و صید به واسطه اعمال قانون بازدارنده و اثرگذار شده است .
وی صدور احکام حبس از ۴ ماه تا ۲ سال و تحمل مجازات شلاق برای متخلفین سابقه دار که اقدام به درگیری با مامورین محیط زیست نموده اند را نمونه ای از برخورد قاطع دستگاه قضائی با متخلفین شکار و صید برشمردند.
The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.