"عملكرد صندوق انرژي" علت تاخير در روند اجراي برخي از پروژه‌هاي نفتي عنوان مي‌شود؛ صندوقي كه با هدف جايگزيني سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد شده است. با وجود اين كه گفته مي‌شود دستورالعمل‌هايي براي رفع مشكلات حضور صندوق‌هاي انرژي در پروژه‌هاي نفتي ارائه شده، اما شواهد حاكيست كه اين دستورها تاكنون موثر نبوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به محدوديت‌هاي صورت گرفته در زمينه صنعت نفت كشور و كافي نبودن منابع داخلي وزارت نفت براي پيشبرد پروژه‌هاي نفتي، بحث تامين مالي پروژه‌هاي نفتي از طريق منابع مالي بانك‌هاي داخلي مطرح شد.
در اين شرايط بانك‌ها از طريق صندوق‌هاي انرژي كه در واقع کنسرسيومي متشکل از شرکت‌ها و مجموعه هاي فني، اجرايي و مهندسي است به سرمايه گذاري در پروژه‌هاي صنعت نفت کشور اقدام کردند.
بانک ملت نخستين بانک بود که با تشکيل صندوق انرژي تامين منابع مالي 41 پروژه نفتي شرکتهاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، نفت و گاز پارس، نفت مناطق مرکزي، شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت مهندسي و توسعه نفت، به ارزش حدود نه ميليارد دلار را برعهده گرفت.
تاكنون فقط 500 ميليون دلار از سرمايه اعلام شده جذب اين طرح ها شده است و بر اساس برنامه بايد حدود سه ميليارد دلار از اين رقم تا پايان امسال جذب طرحهاي نفتي شود.
استقبال ساير بانك‌ها و مذاکره با نفتي‌ها
عبدالمحمد دلپريش- مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت، در اين باره اعلام كرد كه شرکت ملي نفت ايران مجوز سرمايه گذاري حدود 4.5 ميليارد دلار را از طريق بانک صادرات براي حضور د رپروژه‌هاي نفتي دريافت کرده است.
بانک توسعه صادرات ايران نيز بايد تا پايان سال 1393 مبلغ پنج ميليارد يورو براي تأمين مالي طرح هاي صادراتي زود بازده نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي اختصاص دهد.
علاوه براين شرکت ملي نفت ايران براي ساير پروژه‌هاي خود با ساير بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي و اعتباري داخلي همچون بانک سينا، بانک سامان، تجارت، سپه، اقتصاد نوين و پاسارگاد نيز در حال مذاكره است.
بي نظمي بانك‌ها در تامين سرمايه طرحهاي نفتي
با وجود استقبال بانک‌هاي داخلي و حضور آنها در طرحهاي مهم توسعه‌اي صنعت نفت، تامين سرمايه مورد نياز پروژه‌ها نفتي از سوي آنها مطابق برنامه صورت نگرفته و اين امر موجب تاخير در اجرا طرح‌ها شده است.
دلپريش تامين نامنظم اعتبارات از سوي صندوق انرژي و تاخير در تكميل طرحهاي توسعه‌اي نفتي را مربوط به جديد بودن اين حركت دانسته بود، اما وي تاكيد كرده كه با تجربياتي كه در اين مدت كسب شد، مشكلات و ايرادات كار برطرف شده و عملكرد صندوق انرژي رو به بهبود است.
اما در اين مورد يكي از مديران نفتي به خبرنگار ايسنا گفت: برخي پروژه‌هي نفتي كه مقرر شده است منابع مالي آنها از طريق صندوق انرژي تامين شود در حال حاضر با مشكلات زيادي در تامين اعتبارات روبه‌رو هستند.
وي با بيان اين كه "زماني كه تامين مالي طبق برنامه زمان‌بندي شده صورت نگيرد چگونه مي‌شود به پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي نفتي اميدوار بود؟ " گفت: نمي‌شود تامين مالي نامنظم باشد اما خواهان پيشرفت پروژه مطابق برنامه باشيم.
او با اشاره به اينكه به دليل امكان‌پذير نبودن تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفتي از طريق منابع داخلي فكر مي‌كرديم كه از طريق بانك‌ها مي‌توان اين منابع را تامين كرد اما در عمل اين گونه نشد، گفت: با ايجاد صندوق‌هاي انرژي در واقع فكر مي‌كرديم مانند فردي هستيم كه در بانك پولي دارد و هر زمان كه مراجعه كند مي‌تواند از آن برداشت كند، اما متاسفانه اين گونه نبود.
بي تاثير بودن راه‌هاي حل مشكل
اين مسوول نفتي هم‌چنين اظهار كرد: مشكلات بسياري در رابطه با صندوق‌هاي انرژي وجود دارد كه آنها را به مقامات بالاتر منعكس كرده‌ايم. اگرچه دستورالعمل‌هايي براي روان شدن فعاليت‌هاي بانك‌هاي ايراني در پروژه‌هاي نفتي ارائه شده اما به اين دستورها تا كنون ترتيب اثر داده نشده است.
او با اشاره به اين كه در تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفتي راهي جز استفاده از منابع بانكي نيست، اظهار كرد: اما بايد در اين زمينه مكانيزم هاي كار صندوق‌هاي انرژي تعريف شود، بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه تكاليف بانك‌هاي داخلي و مسوولان نفتي در اين زمينه روشن شود.
اين مدير نفتي با تاكيد بر اين كه صنعت نفت بايد بسترهاي لازم براي حضور بانك‌هاي داخلي در پروژه‌هاي نفتي را آماده كند، خواستار ارائه راه حلي براي مشكلات تامين اعتبار پروژه‌هاي نفتي از طريق صندوق‌هاي انرژي شد و گفت: بايد تنها مشكل پروژه‌هاي نفتي مشكلاتي باشد كه از خارج از كشور تحميل مي‌شود، نه مشکلات تامين منابع مالي.
اگر چه حضور بانك‌هاي ايراني در پروژه‌هاي نفتي در ابتداي راه است و طبيعي است كه مشكلاتي نيز در اين زمينه وجود داشته باشد، اما در شرايطي كه تامين مالي پروژه‌ها از طريق منابع داخلي وزارت نفت و سارمايه‌گذاران خارجي امكان پذير نيست قطعا مسوولان بايد به طور جدي راه‌هاي سرمايه‌گذاري مطلوب در طرحهاي نفتي را پيگيري كنند.