عصر ایران:بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان
ایسلند از طریق اینترنت در تهیه و تدوین این طرح مشارکت کرده‌اند.
سخنگوی پارلمان
ایسلند اعلام کرده که نمایندگان مردم، اول اکتبر ۲۰۱۱ بررسی طرح پیشنهادی شهروندان را آغاز خواهند کرد. این طرح در صورت تصویب پارلمان «نخستین
قانون اساسی آنلاین» در جهان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او گفته «در صورت تصویب این طرح، شهروندان ایرلند قانونی خواهند داشت که نه تنها آن را پذیرفته‌اند، که به آن می‌بالند.»
تدوین این پیش‌نویس نتیجه یک مشارکت تعاملی در فضای مجازی است. «کمیته شهروندی برای بازنگری در
قانون اساسی ایسلند» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های Crowdsourcing پروژه را از اوایل آوریل ۲۰۱۱ آغاز کرد و متن آن را در وب‌سایت رسمی خود و نیز در شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاین نظیر فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و فلیکر منتشر کرد تا هر کاربر و شهروند علاقه‌مند ایسلندی، از هر نقطه‌ای از جهان بتواند آن را بخواند، ویرایش کند یا نظرات پیشنهادی خود را در اختیار گروه ناظر قرار دهد.
تجربه‌ای که شاید برای ساده‌فهم کردن، بتوان آن را با عبارت «ویکی» توصیف کرد. این کمیته حالا بیش از ۳۲۰ هزار عضو در سراسر جهان دارد.
اصلاح کشور با اعتماد به هوش کاربران جهان مجازی
سالوور نوردال، مدیر کمیته منتخب شهروندان برای بازنگری در
قانون اساسی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «واکنش شهروندان ستودنی و مشارکت موشکافانه آنها در تدوین این طرح، بی‌سابقه بود. آن‌چه تدوین شده، مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط شهروندان از طریق کانال‌های گوناگون ارتباطی با این کمیته را در بر می‌گیرد و عصاره نظرات مردم است.»
به اعتقاد او، این تجربه نشان داد که با اعتماد به شهروندان، می‌توان کارهای بی‌سابقه‌ای در فضای مجازی انجام داد و «به پیش‌برد اهدافی کمک کرد که در جهت تامین نیازهای امروز آنها در جهانی به‌هم‌پیوسته است.»
قانون
اساسی ایسلند، پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۴ با الهام از
قانون اساسی دانمارک تدوین شد. تجدید نظر در
قانون اساسی این کشور از سال‌ها پیش در دستور کار پارلمان بوده، اما به خاطر جدل‌های سیاسی درون کشور و پارلمان، تا کنون انجام نشده است.
از سال ۲۰۰۸ و پس از رکود وحشتناک اقتصاد این کشور که ظهور چندین جنبش اجتماعی را در پی داشت، فشارها برای بازنگری در
قانون اساسی افزایش یافت و حالا شهروندان عادی این کشور از قشرها و طبقات گوناگون، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهان مجازی، خود این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند.
اصلاح اقتصاد در اولویت، آزادی اینترنت در جایگاه دوم
بیش‌تر بحث‌های شهروندان ایسلندی در پلت‌فرم‌های آنلاینِ مرتبط با این پروژه، درباره طراحی یک مدل اقتصادی کارآمد برای نجات اقتصاد این کشور است. آزادی اینترنت، گردش آزاد اطلاعات، خنثی‌ماندن شبکه (Net Neutrality) و آزادی دسترسی به اطلاعات از دیگر اولویت‌های شهروندان است که برای بهبود وضعیت آنها هم پیشنهادات سازنده‌ای ارائه کرده‌اند.
بسیاری از کاربرانی که در تدوین نخستین
قانون اساسی آنلاین جهان مشارکت کرده‌اند می‌گویند جهان مجازی کمک شایانی کرده تا همه شهروندان در برابر
قانون یکسان، و از حقوق مساوی برخوردارند باشند. این حقوق مساوی، حالا حق بازنگری در
قانون اساسی را هم در بر گرفته و پیش‌بینی می‌شود این تجربه بی‌نظیر این کشور کوچک اسکاندیناوی، به زودی در کشورهای دیگر هم آزموده شود.
ایسلند از پیش‌روترین کشورهای جهان در زمینه تکنولوژی‌های آنلاین، آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات است. در مقابل ایران که «جهنم رسانه‌ها» است،
ایسلند را «بهشت رسانه‌های جهان» می‌نامند. قوانین این کشور درباره آزادی رسانه‌ها و افشاگری‌های کاوش‌گرانه تا حدی حامیانه است، که جولین آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت تحول‌ساز ویکی‌لیکس، سازمانش را در آنجا به ثبت رساند تا از گزند برخوردهای سرکوب‌گرانه با رسانه‌ها در امان باشد.