دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: هرگونه تغییر در شرایط گام اول هدفمندی یارانه‌ها برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می کند.

محمد رضا فرزین امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برای اجرای فاز دوم باید با مجلس به توافق برسیم، به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم و قرار است مجددا با حضور در این کمیسیون در راستای چگونگی اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به توافق برسیم.

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها خاطرنشان کرد: در صورت ادامه گام اول، یارانه نقدی کاهش نیافته و هیچ فردی از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌شود و شرایط باید به گونه‌ای باشد که منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به دولت فراهم باشد.

فرزین خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود سالانه 40 هزار میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم گام اول را ادامه دهیم شرایط باید به گونه‌ای باشد که این منابع تامین باشد.

سه سناریو برای قیمت بنزین

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا هفت برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی درست است، گفت: با احتساب این که بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و قیمت گاز 75 درصد سبد صادراتی باشد سه سناریو طراحی کردیم که در سناریوی سوم قیمت بنزین به 2160 تومان می‌رسید اما احساس کردیم که درمجلس شرایط برای ارائه سناریوی سوم مناسب نیست و سناریوی اول را مطرح کردیم که در این سناریو قیمت بنزین به 1060 تومان می رسد.

فرزین در مورد درآمدهای هدفمندی در سال 91 گفت: میزان درآمدها تقریبا مطابق با درآمدهای سال 90 بوده است چرا که تغییری در قیمت حامل‌ها نداشتیم.

وی با بیان این‌که آنچه در لایحه بودجه سال 92 در قالب ردیف 120 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده مربوط به سناریوی اول وقیمت بنزین 1060 تومانی است خاطرنشان کرد: در این سناریوها رقم دقیقی برای یارانه نقدی برآورد نشده است و رقم یارانه 250 هزار تومانی مربوط به سناریوی سوم است که در آن قیمت بنزین به 2160 تومان می‌رسد.

فرزین تفاوت این سه سناریو را در نرخ ارز اعلام و تصریح کرد: در سناریوی اول مبنای محاسبه قیمت حامل‌های انرژی نرخ ارز 1226 تومانی است.

وی افزود: در سال 91 حدود 31 هزار میلیارد تومان ازخانوارها در قالب اصلاح قیمت‌ها دریافت کرده‌ایم.

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با بیان این که در آستانه انتخابات قرار داریم و مباحث بسیاری در خصوص اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در نقاط ضعف و قوت آن مطرح می شود تصریح کرد:‌ تقریبا کمتر کاندیدای ریاست جمهوری‌ای بر اهمیت و ضرورت اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکید نمی‌کند و می توان گفت اکثر کاندیداها به دنبال ادامه اجرای این قانون هستند که نشان از مورد قبول واقع شدن قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در افکار عمومی دارد.

وی با تاکید بر این‌که افکار عمومی مدافع و خواهان اجرای این قانون است، تصریح کرد:‌ قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها با اهداف مشخص در اقتصاد کشور آغاز شد و در تاثیر اجرای این قانون بر مدیریت مصرف انرژی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

فرزین با بیان این‌که از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال 90، 17.5 میلیارد دلار صرفه جویی انرژی در کشور صورت گرفت که ناشی از اجرای مناسب بود، گفت: قیمت حامل‌های انرژی طی 28 ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

بهبود توزیع درآمد در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با اشاره به بهبود ضریب جینی و نسبت درآمد 10 درصد اغنیا به 10 درصد قشر ضعیف جامعه گفت: در سال 90 اتفاق عظیمی افتاد و ضریب جینی در شهر و روستا بهبود یافت. همچنین برای اولین بار نسبت درآمد 10 درصد اقشار بالای جامعه به 10 درصد اقشار ضعیف به زیر 10 درصد (9.38 درصد) رسید که نشان از بهبود توزیع درآمد در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها دارد.

اصلاح الگوی مصرف انرژی در خانوارها

وی با اشاره به این‌که تا پیش از اجرای قانون همیشه رشد مصرف انرژی در خانوارها بیشتر از بنگاه‌های تولیدی بود، گفت: در پی اجرای قانون با همکاری مردم و افکار عمومی الگوی مصرف خانوارها اصلاح شد.

فرزین مهمترین دلیل موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را همراهی مردم و افکار عمومی اعلام کرد.

پرداخت 91 هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها

وی اضافه کرد: برخی منتقدان اعلام می‌کنند که اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها باعث کسری بودجه شده و برای پرداخت یارانه نقدی دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است.

فرزین اظهار کرد: تا پایان سال 1391 سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها 91 هزار میلیارد تومان پول در قالب یارانه نقدی کمک به تولید و ... پرداخت کرده است که دولت برای پرداخت این مبلغ در سه ماهه ابتدای اجرای این قانون در سال 89 ، 9 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی گرفته است.

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت:‌ از مبلغ 9 هزار میلیارد تومان سه هزار و 300 میلیارد تومان به بانک مرکزی بازپرداخت شده و 5700 میلیارد تومان باقی مانده است که میزان مطالبات دولت از دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون بسیار بیشتر از این مبلغ است.

آثار تورمی هدفمندی تخلیه شده است

فرزین با تاکید بر این‌که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی نشده است، افزود: در واقع با اصلاح قیمت‌ها از مردم پول گرفته‌ایم و به آن‌ها پرداخت کردیم.

وی با اشاره به این‌که از سال 84 تا 90 کمترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به سال 90 و معادل 19.4 درصد بوده است، گفت: همچنین کمترین نرخ رشد پایه پولی در این سال‌ها مربوط به سال 90 و معادل 11.4 بود.

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با تاکید بر این‌که آثار تورمی اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تا پایان سال 90 بر اقتصاد تخلیه شده است، گفت: در دی ماه 90 تورم نقطه به نقطه و سالانه برابر شد و پس از آن شوک ارزی در شهریور و بهمن ماه 90 باعث نوسانات قیمتی شد.

تورم انباشته سال‌های اخیر و تحریم‌ها دلایل نوسانات ارزی

فرزین با اشاره به این‌که برخی نوسانات ارزی را به هدفمندی‌ یارانه‌ها منتسب می‌کنند که درست نیست، گفت: اگر قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرا نمی‌شد 17.5 میلیارد دلار منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی از کجا به دست می‌آمد.

وی گفت: بخشی از نوسانات نرخ ارز در سال 90 مربوط به تورم انباشته سال‌های اخیر بوده و بخشی نیز مربوط به تحریم‌ها است زیرا دشمنان بر بحث‌های پولی و مالی متمرکز شده‌اند.

با پتانسیل پایگاه‌های اطلاعاتی حذف افراد از دریافت یارانه خطا دارد

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها با بیان این‌که در خصوص حذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی مباحثی مطرح می شود، گفت: برای پرداخت یارانه نقدی مطالعات زیادی انجام داده‌ایم و در ابتدا اقدام به خوشه بندی کردیم.

فرزین افزود: با مطالعات انجام شده به این جمع بندی رسیدیم که به همه افرادی ثبت نام کرده‌اند یارانه پرداخت و برای حذف افراد از روش خود انصرافی استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که از آن زمان تاکنون به دنبال تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی هستیم،تصریح کرد: نمی توان بیش از 20 درصد از خانوارها را از پرداخت یارانه نقدی حذف کرد.

دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: اگر بخواهیم اقدام به شناسایی افراد کنیم دو نوع خطا وجود دارد اول این که افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند تشخیص ندهیم که در این بخش حدود پنج درصد خطا وجود دارد از سوی دیگر نیز ممکن است نتوانیم افرادی را که مستحق نیستند شناسایی کنیم. بنابراین درحال حاضر با توجه به پتانسیل پایگاه‌های اطلاعاتی موجود امکان حذف افراد وجود ندارد اما امیدواریم با اجرایی شدن طرح تحول مالیاتی که در آن بر روی ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی تاکید شده است بتوانیم نظام شناسایی را تقویت کنیم.