با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد به نظر می رسید كه دولت یك بودجه انقباضی به مجلس تحویل دهد و از این طریق باعث جلوگیری از تقاضای كل شود. افزایش تقاضای كل از طریق افزایش هزینه های جاری دولت در شرایطی كه اقتصاد با یك شرایط تورمی مواجه است می تواند باعث افزایش نرخ تورم شود.

رقم كلی بودجه سال 92 بر اساس اخبار منتشره 730 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است كه نسبت به سال 91 افزایش 22 درصدی داشته است. رقم كلی بودجه سال گذشته 597 هزار میلیارد تومان بود.

دکتر علی محمد احمدی عضو كمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو گفت: «افزایش رقم كلی بودجه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها در صورتی كه مطابق تورم باشد به این معنی است كه ارزش اسمی بودجه تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. با توجه به نرخ تورم به نظر می رسد كه بودجه نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.»

وی افزود:‌« آنچه اهمیت دارد تركیب بودجه است. با عنایت به مشكلاتی كه امسال در بخش تملك دارایی های و بودجه های عمرانی به وجود آمد، اگر دولت در راستای تحقق برنامه های بودجه بنا داشته باشد كه هزینه های جاری را مدیریت كند و محل تامین این هزینه های را از نفت به سایر درآمدهای دولت تغییر دهد و ثباتی را در رشد هزینه های جاری ایجاد كند، افزایش هزینه در صورتی كه به سمت افزایش هزینه های سرمایه ای دولت و افزایش دارایی های تملك (بودجه های عمرانی) دولت باشد نه تنها نكته منفی ای نیست بلكه می تواند نكته مثبتی باشد.»

احمدی در پاسخ به این سوال كه بودجه پیش نهادی تا چه اندازه راه را برای دولت بعدی در جهت كاهش حجم بدنه دولت باز كند گفت: «دولت بعدی باید با یك ساختار بودجه دیگری پیش برود و با این ساختار چنین امكانی وجود ندارد. شرایط كنونی اعم از كاهش درآمد های نفتی و بحث تحریم ها و فضای نامطلوب كسب و كار، امكانی را برای خصوصی سازی برای دولت بعدی باقی نمی گذارد.»

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نسبت هزینه های جاری به مخارج تملك دارایی دولت در سال 91 گفت: « از 144 هزار میلیارد تومانی كه در بودجه عمومی در سال قبل پیش بینی شده بود بیش از 110 هزار میلیارد تومان صرف مخارج جاری دولت و تنها 30 هزار میلیارد تومان صرف مخارج تملك دارایی (بودجه عمرانی) دولت شده است كه این نسبت خوبی نیست و با تخصیص 18 درصد از این مبلغ در سال جاری آسیب زیادی به فضای كسب و كار و پیمانكاران كوچك، طرح های عمرانی و طرح های در دست اجرا وارد شده است.»

احمدی با تاكید بر حفظ رونق در فضای كسب و كار گفت: «وقتی دولت با عدم تخصیص بودجه های عمرانی، طرح های عمرانی را به سمت تعطیلی می كشاند، عملا زمینه ركود در اقتصاد ایران به وسیله دولت ایجاد می شود. در این نقطه است كه اگر بودجه به سمت افزایش بودجه های عمرانی باشد می تواند نكته مثبتی باشد اگرچه این موضوع هم به افزایش تقاضای كل می انجامد اما تبعات آن كمتر از افزایش هرینه های جاری دولت كه هیچ كمكی به تولید نمی كند است.»

وی در پاسخ به این سوال كه در صورتی كه افزایش رقم بودجه به سمت افزایش هزینه های جاری برود تا چه اندازه بر افزایش نرخ تورم موثر خواهد بود گفت: «این افزایش اگر به سمت هزینه های جاری دولت باشد قطعا نرخ تورم را تا 15 درصد در تورم نقطه ای افزایش خواهد داد. این اتفاق در امسال باعث افزایش 20 درصدی نرخ تورم شد.»