به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را اعلام کرد و خواستار استفاده از نرم افزارهای داخلی در سیستم های امنیتی شد.
براین اساس وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه زیرساخت‌های امنیتی تاکید کرد که باید صنعت داخل را به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی هدایت کنیم چرا که امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات براین اساس چنانچه شرکت‌هایی قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند باید موضوع را با این وزارتخانه در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود؛ در این زمینه تقی پور حتی اعلام کرد که وزارت ارتباطات لیستی از این نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه و به سازمانها و شرکتهای مربوطه ابلاغ کرده است که به دلایل امنیتی، نمی‌تواند این لیست را در اختیار رسانه‌ها بگذارد.
استفاده از تجهیزات امنیتی خارجی در مناقصه یک بانک دولتی
به گزارش مهر، با وجود ابلاغ بخشنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای استفاده از نرم افزارهای امنیتی داخلی، اخیرا یکی از بانکهای کشور در مناقصه عمومی سیستم مانیتورینگ خود از خرید نصب و راه اندازی سیستم‌های شرکت بزرگ آمریکایی نام برده است که این اقدام واکنش هایی را از سوی فعالان این بخش و جامعه دانشگاهی به همراه داشته است .
بانک مسکن در در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات " مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازیIBM monitoring و IBM system director" را نام برده است که اعتراض فعالان این بخش را در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده به همراه داشته است.
ممنوعیت قانونی استفاده از نرم افزارهای امنیتی خارجی
رضا باقری اصل کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتگو با مهر در تشریح ابعاد مختلف استفاده از نرم افزارها و تجهیزات مربوط به بخش امنیت ساخت خارج و تبعات مربوط به آن اظهار داشت: براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده که دولت از صنعت امنیت و نرم افزار حوزه IT حمایت کند که حمایتهای خوبی هم در این حوزه انجام شده است؛ بنابراین متکی شدن به نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت کاملا برخلاف توصیه ها و دستورالعملهای امنیتی است.
وی استفاده از نرم افزارهای خارجی را با توجه به اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم علیه ایران که نمونه آن را می توان در حوزه ویروس استاکس نت، فلیم و وایپر مشاهده کرد اقدامی عملی برای ضربه زدن به کشور عنوان کرد و گفت: چناچه یک دستگاه اجرایی نیاز به یک دستگاه امنیتی دارد و آن را روی یک برند خاص محدود کند عملا برخلاف قانون مناقصات عمل کرده و ترک تشریفات محسوب می شود که مستقیما اسم بردن از این شرکت برخلاف روالهای معاملات دولتی است.
باقری اصل با اشاره به مناقصه اعلام شده از سوی این بانک و معرفی یک برند خاص برای تجهیزات امنیتی اضافه کرد: در حقیقت ما مناقصه می گذاریم که یک خدمتی را با استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی کشور ارائه دهیم با این وجود چه دلیلی دارد که بر یک برند خاص تاکید کنیم که منافع آن در جیب دلالان و شرکتهای آمریکایی برود.
وی با اشاره به وجود موارد مشابه این سیستم در ایران تصریح کرد: گاهی اوقات در حوزه های پولی و مالی که اهمیت بسزایی دارند اساسا به جای مناقصه خرید می توان پیمانکار ساخت محصول را به مناقصه گذاشت تا براساس قانون حداکثر توان داخلی سال 75، پروژه ای با توان داخلی نوشته و نگارش شود؛ البته توجه به این هم ضروری است که حتی پروسه خرید تجهیزات هم زمان بر خواهد بود و به سرعت اتفاق نمی افتد.
این کارشناس با اشاره به ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که دولت را مکلف کرده بالغ بر 50 درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاههای اجرایی را از داخل تهیه کند به ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاونت اول رئیس جمهور در مورد ممنوعیت تجهیزات امنیت که بانکها را نیز شامل می شود، اشاره کرد.
تجهیزات امنیتی لایه ها و سطوح مختلفی دارد
ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن در گفتگو با مهر انتقادات وارده به این بانک را در مورد مناقصه اخیر سیستم مانیتورینگ آن، نوعی هجمه نادرست به بدنه نظام بانکی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه خط قرمز فعالیت های این بانک فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است اضافه کرد: امنیت لایه های مختلفی دارد که قطعا ما آن را کنترل خواهیم کرد و در این مناقصه محصول مورد نظر، محصولی در سطح بالا نیست که تمامی سیستم های ما را کنترل کند و به طور قطع ما از نرم افزارهای داخلی و بومی استفاده خواهیم کرد؛ اما باید گفت تجهیزات مدنظر که هم اکنون با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان این بخش روبرو شده تجهیزاتی خاص است که به شکل گسترده در کشور ما و در سازمانهای مختلف استفاده می شود و برای آنکه تجهیزات نرم افزاری در حال استفاده در شبکه با زبان سخت افزاری آن قابل کنترل باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
ناچار به استفاده از تجهیزاتی هستیم که مشابه آن در کشور وجود ندارد
وی با انتقاد از آنکه بدون بحث کارشناسی و صرفا با دیدن یک عنوان، اتهاماتی به بدنه بانکی کشور وارد آمده است، به مهر گفت: تمامی نرم افزاری تولید داخل با ابزاری نوشته می شود که جزء تحریم است اما با این حال ما ناچار هستیم با حربه های مختلف آن را وارد کشور کنیم که بتوانیم نرم افزارهای کاربردیمان را بنویسیم؛ در بحث مانیتورینگ نیز همین مورد مطرح است چرا که ما در سطوح خاصی از نرم افزارهای داخلی استفاده می کنیم اما در ارتباط با تجهیزاتی که سیستم مشابه آن در کشور وجود ندارد ناچار هستیم برای نرم افزارها و کنترل سیستم از تجهیزات خارجی استفاده کنیم.
شیردل در مورد استفاده از یک برند خاص در مناقصه بانک مسکن با بیان اینکه این موضوع از نظر ما قابل بررسی کارشناسانه است گفت: در ارتباط با مباحث امنیتی ما تابع سیاستهای کلی و مباحث بالا دستی نظام و پیروی از مصوبات بانک مرکزی، شورایعالی امنیت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا هستیم.
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن با تاکید براینکه مسائلی به هم ارتباط داده می شود که کاملا غیر مرتبط هستند اضافه کرد: این مسائل جز اتهام و تشویش اذهان عمومی و زیرسوال بردن یک شبکه عظیم بانکی نتیجه دیگری در بر نخواهیم داشت.