بازتاب:در بخشهایی از این مقاله آمده است:

*اصل برگزاری دادگاه مربوط به این پرونده، هر چند با تأخیر و هر چند با فاصله‌هائی میان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدیر است. در عین حال، آنچه درباره این دادگاه باید مورد توجه قرار گیرد تا حاصل کار آن همان چیزی باشد که مورد انتظار مردم است، اینست که به جای معلول با علت برخورد شود. درست است که وظیفه قانونی دستگاه قضائی رسیدگی به جرم است و مسائلی از قبیل اینکه چه چیزی در جامعه باعث بروز جرم می‌شود، از وظایف اولیه این دستگاه نیست، به همین دلیل منظور ما از برخورد با علت نیز این نیست که دستگاه قضائی وارد مباحث اجتماعی شود و به پژوهش‌های جامعه شناسانه برای کشف علت وقوع این قبیل جرم‌ها روی آورد. منظور اینست که در همین جرم که واقع شده و ابعاد و عوامل آن نیز کاملاً روشن و مکشوفند، دادگاه فقط به محاکمه افرادی که در حلقه‌هائی از جرم حضور داشتند اکتفا نکند و به سراغ عناصر اصلی که راه را برای ارتکاب جرم باز کردند نیز برود.

* از هنگامی که اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بانکی در مرداد ماه امسال در محافل خصوصی مطرح شد و مدتی بعد به رسانه‌ها راه پیدا کرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلی این بود که چنین سوءاستفاده کلانی بدون حمایت افرادی در سطوح بالا که دستشان برای گشودن قفل‌های بسته، باز است و امکان هموار کردن راه‌ها را دارند، امکان پذیر نیست. نتیجه‌ای که افکار عمومی از این واقعیت غیرقابل انکار می‌گرفت این بود که همزمان با تعقیب و مجازات مباشران این جرم بزرگ، باید عناصر اصلی یعنی همان هموار کنندگان راه‌ها و باز کنندگان قفل‌ها نیز تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند.

*اسناد و مدارک منتشر شده در رسانه‌ها، این واقعیت را به اثبات رساندند که افرادی که به عنوان مرتکبان جرم در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی از آنها نام برده می‌شود و اکنون درحال محاکمه هستند، با تکیه بر عناصر دیگری توانستند مرتکب این جرم شوند و این فساد عظیم را پدید آورند. اگر چنین اسناد و مدارکی دردست نبود و یا منتشر نمی‌شد، شاید اکنون افکار عمومی انتظاری بیش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائی نداشت، لکن اکنون که این اسناد و مدارک با رساترین بیان اعلام می‌کنند این فساد بزرگ با راهگشائی افرادی صورت گرفته که کلید قفل‌ها در اختیار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امکان انجام پیدا کرده، اکتفا به محاکمه حلقه‌های وسط و معاف ماندن عناصر اصلی و کلیدی نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند.

*با این مطالب، درصدد نیستیم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی را تخطئه کنیم یا آن را بی‌فایده بدانیم. قطعاً برگزاری این دادگاه لازم است، اما این دادگاه باید مقدمه‌ای برای برگزاری دادگاه بعدی باشد که در آن به جرم‌های افرادی رسیدگی شود که راه سوءاستفاده‌های مالی را برای این افراد باز کردند. هیچ ذهن منطقی و آزادی نمی‌تواند بپذیرد کسی که با امضا و توصیه یک مسئول اجرائی توانسته از ثروت عمومی موجود در بانک‌ها سوءاستفاده کند مجرم شناخته شود و به پای میز محاکمه برود، ولی خود صاحب امضاء و توصیه کننده با احترام و تکریم در جایگاه خود باقی بماند و انگشت اتهام به سوی او حتی اشاره‌ای هم نداشته باشد! چنین وضعیتی سبب می‌شود آن امضاها و توصیه‌ها تکرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگیرند، البته از این به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربیاتی که راه‌ها را برای کشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتکبان و مباشران شوند.

*همین حالا که هنوز پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غیررسمی از پرونده‌های دیگری با مقادیر بالاتری سخن می‌گویند که در نوبت هستند. این، یعنی عامل اصلی فساد وجود دارد و تا ریشه کن نشود، باید انتظار تکرار چنین مواردی را داشته باشیم. برای نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه زیبنده نیست که صحنه تکرار این قبیل مفاسد باشد. همه موظفیم این نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداریم و اجازه ندهیم این دستاورد عظیم که حاصل خون‌های پاک شهدا و فداکاری‌ها و ایثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسیدن به این خواسته مقدس امکان پذیر است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمین گیر نشدن در عرصه مبارزه با معلول است.