الف : ورود پليس به بازار ارز ظاهراً به درخواست بانك مركزي و با هدف مبارزه با دلالان بازار ارز صورت گرفته است.

هرچند در هفته‌هاي اخير از بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت آنقدر رفتارهاي عجيب و غيرقابل توجيه مشاهده شده كه ديگر هيچ تصميم آنها تعجبي بر نمي‌انگيزد اما بايد پرسيد آيا از مسوولان اقتصادي كشور تصور مي‌كنند با استفاده از پليس مي‌توان نرخ ارز را مهار كرد يا بازار آزاد ارز را از بين برد؟!

اين ديگر از بديهيات است كه وقتي تقاضا و عرضه وجود دارد، ناامن كردن محيط معامله، صرفاً «هزينه مبادله» را افزايش مي‌دهد و منجر به افزايش حاشيه سود فروشنده و نهايتاً افزايش نرخ خواهد شد.

هر چند دولت تصور مي‌كند در سياست جديد ارزي خود، به همه نيازهاي واقعي و مشروع ارز پاسخ خواهد داد اماروشن است كه در عمل، بسياري از نيازهاي ارزي واقعي وجود دارند كه از مسير ديوانسالاري مشكل و پيچيده بانكي قابل تامين نيست و بايد از بازار آزاد تامين شود. ساده‌ترين مثال آن، نياز كساني كه براي سفركاري به خارج مي‌روند و نياز دارند چند هزاردلاري احتياطاً همراه داشته باشند... وقتي بانك مركزي به اين نياز به نرخ ۱۲۲۶ تومان پاسخ نمي‌دهد، اين افراد چاره‌اي ندارند جز اينكه به صرافي‌ها و اگر نشد به دلالان بازار آزاد مراجعه كنند.

وانگهي وقتي قرار باشد برخي واردكنندگان ارز ۱۲۲۶ توماني بگيرند و محصولي وارداتي را در بازار آزاد بفروشند، رانتي قابل وجود خواهد داشت و عده زيادي متقاضي دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني و واردات با اين ارز خواهند بود. آيا بانك مركزي مي‌تواند به همه متقاضيان واردات رسمي و قانوني، ارز ۱۲۲۶توماني بدهد؟ البته كه نه!

بانك مركزي وقتي مي‌تواند بگويد بازار در نرخ ۱۲۲۶ تومان تك نرخي شده كه واقعاً به هر متقاضي خريد، ارز بفروشد وقتي چنين كاري نمي‌‌تواند انجام دهد و نيز وقتي عطش خريد ارز براي پس‌انداز و حفظ ارزش پول هنوز وجود دارد، طبيعي است كه هرچقدر هم پليس به خيابان فردوسي و جمهوري اعزام شود باز هم تقاضا و عرضه ارز همديگر را ملاقات خواهند كرد.

براي بيرون كردن تقاضاي اضافي و هيجاني از بازار، استفاده از ماموران ناجا و دستگيري دلالان بدترين راه است چرا كه اولاً در بازار التهاب ايجاد مي‌كند و به خريداران علامت مي‌دهد كه دولت ارز كافي ندارد كه به چماق متوسل شده و در نتيجه هيجان خريد را در بازار تشديد مي‌كند و ثانياً «هزينه مبادله» و مالاً نرخ ارز را بالا‌تر مي برد.

تصميم بانك مركزي براي تعيين نرخ ثابت ۱۲۲۶ توماني براي دلار و سركوب بازار آزاد، پرتاب اقتصاد ايران به ميانه دهه ۷۰ است بايد سال‌ها بگذرد تا نوربخشي پيدا شود تا دوباره ارز را تك نرخي كند. پس لازم است تا دير نشده، نظام ارزي كشور مجدداً به شكل شناور مديريت شده و تك نرخي بازگردد.

البته مديريت اين سيستم در شرايطي كه شايعات و التهاب خريد در بازار وجود دارد، بسيار سخت است و به بكارگيري دقيق مجموعه‌اي از سياست‌ها براي خارج كردن تقاضاي اضافي از بازار ارز نياز دارد. سياست‌هايي كه براي متقاضيان حفظ ارزش دارايي‌هاي نقدي، پيشنهادهايي جذاب‌تر از خريد ارز ارائه كند. و نيز سياست‌هايي كه تقاضاي غير ضروري را نيز محدود يا موقتا از بازار خارج كند نظير افزايش شديد تعرفه واردات بسياري از كالاها و خدمات غير ضروري مانند خودرو و يا افزايش موثر ماليات براي تورها و سفرهاي خارجي.

راه حل مهار بحران ارزي اخير، بكارگيري مجموعه اي از روشهاي سيستمي و نرم افزاريست نه سخت افزاري. اعمال مديريت در سيستم ارزي شناور مديريت شده در شرايط فعلي سخت هست اما از وارد كردن پليس و چماق به بازار ارز بسيار مفيد تر و موثرتر خواهد بود.