در حقیقت این تشکل ها حلقه واسط بین دولت و اقشار مختلف جامعه با علایق و دلمشغولی های متفاوت هستند. این تشکل ها با برعهده گرفتن برخی وظایف و خدمات، مسئولیت ها را بین دولت و شهروندان تقسیم کرده و مردم را از ناظران منفعل به شهروندان دارای مسئولیت در بهبود شرایط زندگی خود بدل می نمایند.
از ویژگی های سارمان های غیر دولتی که موجب کارایی و اثر گذاری آن ها می شود، ساده و مشارکتی بودن ساختارهای تصمیم گیری واجرایی آن هاست که آن ها را از سازمان های دولتی عریض و طویل جدا می کند. این تشکل ها با فعالیت داوطلبانه و غیر انتفاعی خود نشان می دهند که افراد جامعه نیز باید مسئولیت های اجتماعی خود را پذیرفته و برای به اجرا درآمدن آن اقدام نمایند. این تشکل ها به شهروندان نشان می دهند که سعادت، در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی همگان می باشد و نمی توان سعادت و سلامت را به تنهایی و بی توجه به محیط و دیگران به دست آورد. یکی از نمونه های محیط زیستی آن آلودگی هواست. شما با هر میزان بهره مندی مالی و اجتماعی بدون تلاش جمعی در پاکسازی هوا نمی توانید سلامت و ایمن زندگی کنید.
دولت ها امروز باور کرده اند که به تنهایی و بدون کمک های داوطلبانه شهروندان نمی توانند تمام وظایف توسعه سلامت و بهروزی آحاد جامعه را فراهم نمایند. به همین جهت با اهرم های تشویقی مختلف در مشارکت هر چه بیشتر جامعه در فعالیت های داوطلبانه تلاش می نمایند، تا با کمک تمامی مردم و مسئولیت پذیری آن ها بتوانند به توسعه انسانی و توسعه پایدار دست یابند. امروزه دنیا دریافته است که بدون مشارکت فعال جامعه و آحاد آن نمی توان وظایف اجتماعی، خدماتی و محیط زیستی گسترده مورد نیاز جامعه را به انجام رساند. اگر مردم در این فعالیت ها و خدمات اجتماعی داوطلبانه مشارکت کنند، از گوشه ی گودنشینان ایراد گیر، به فعالین اجتماعی تبدیل شده و محدودیت ها و مشکلات موجود در تمام زمینه ها را از نزدیک لمس کرده و ارزش اقدامات و دستاوردهای به دست آمده با تلاش مسئولین و جامعه را بهتردرک کرده و در نگهداری و محافظت از دستاوردهای اجتماعی با دل و جان فعالیت می کنند. مصرف بیش از اندازه از کلیه منابع مانند آب و انرژی، آلوده سازی منابع و سایر اقدامات از ناآگاهی و عدم مشارکت در دستیابی به این نعمات به وجود می آید. هر کس که در یک تشکل غیر دولتی مثلا محیط زیستی فعالیت کرده و خون دل خورده باشد، قدر هوای پاک را بهتر از دیگران درک کرده و در حفاظت از منابع بیشتر دلسوزی دارد. مردمی که در فعالیت های غیر دولتی مشارکت نکرده اند همان نمونه هایی هستند که زباله های خود را به راحتی به زمین ریخته و می گویند، جمع کردن آن وظیفه شهرداری است و ما مسئولیتی نداریم.
مشارکت افراد در این گونه فعالیت های داوطلبانه با تمام مشکلاتی که دارد نیازمند ایجاد انگیزه است. انگیزه چنین فعالیت هایی که ضرورت پیشرفت جامعه در شرایط کنونی است، تسهیلات معنوی، استقلال، تحمل، نقد پذیری و ایجاد زمینه مشارکت توسط مسئولین دولتی برای این تشکل ها است.
اما آنچه ما در طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد که این روزها در مجلس در حال تصویب است مشاهده می نماییم، روندی کاملا معکوس در ایجاد انگیزه برای جامعه در مشارکت در فعالیت های اجتماعی می باشد. این طرح، به روح فعالیت غیر دولتی توجهی نکرده است و این روح را که فعالیت غیر بوروکراتیک، بدون موانع دست و پاگیر، مشارکتی، خیر خواهانه و برای اصلاح امور جامعه است را نادیده گرفته و با اعمال نظارت های چندگانه، بوروکراتیک کردن مراحل فعالیت، بازنگری در تصمیم ها و فعالیت تشکل ها و باز گذاردن راه برای اعمال نظرات شخصی، روح فعالیت داوطلبانه و مشارکتی را نابود می نماید.
چرا؟
اشاره به مفادی از این قانون مساله را به خوبی نشان می دهد:
1.در تعریفی که از تشکل های غیر دولتی بیان شده است آمده: سمن به تشکلی اطلاق می شود که در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی فعالیت می کند. بر اساس این طرح تشکل های صنفی با تشکل های غیر دولتی مخلوط شده اند. مثلا صنف طلا فروشان با تشکل های داوطلبانه محیط زیستی یا خیریه همسان شمرده شده است. این امر اشتباه بزرگی در مفهوم فعالیت داوطلبانه و غیر انتفاعی این تشکل هاست. یکی از فعالیت های تشکل های صنفی فعالیت برای اهداف و منافع اقتصادی صنف خود می باشد، در حالی که تشکل های غیر دولتی برای منافع عمومی و عام المنفعه فعالیت می کنند و این دو کاملا از یکدیگر مجزاست.
2.در تعاریف اولیه این قانون آمده است که سمن ها در چارچوب قانون اساسی ومبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. مرجع تشخیص انطباق فعالیت تشکل غیر دولتی با موارد بیان شده هیات های نظارت بر فعالیت این تشکل ها می باشند. با توجه به این که مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی مشابه قانون اساسی نیست که مفادی مدون و قابل ارایه داشته باشد، می تواند کاملا به صورت سلیقه ای و مقطعی تعبیر و تفسیر شود ، این بند مشکلات عدیده ای را در راه فعالیت سازمان های غیر دولتی ایجاد می کند. قانون باید روشن، واضح و قابل اعمال باشد و نه به تعابیر شخصی قابل تعییر باشد. در حالی که این بند کاملا بر اساس سلایق شخصی قابل تغییر است و می تواند در هریک از هیات های نظارتی به گونه ای متفاوت بیان و تفسیر شود. مثلا فعالیتی که در یک هیات نظارت بر اساس مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی قابل پذیرش باشد در هیات نظارت دیگر مغایر این موارد تعبیر و تفسیر شود.
3.در بخشی از تعریف غیر سیاسی بودن تشکل های غیر دولتی بیان شده است که نباید له یا علیه فرد یا افراد تبلغ نماید. این بند کاملا فعالیت سازمان های غیر دولتی را در بیان نظرات آنان محدود می کند. اگر مسئولی مثلا در زمینه محیط زیست فعالیت نادرستی انجام دهد و تشکل محیط زیستی با ذکر نام این فرد نسبت به اقدام وی اظهار نظر کند بنابر این قانون، فعالیتی سیاسی انجام داده است. در حالی که یکی از وظایف سازمان های غیر دولتی حضور انتقادی و بیان مشکلات موجود در سیستم مدیریت و اقدامات مدیریتی است. فعالیت 30 ساله گذشته سازمان های غیر دولتی به روشنی نشان داده است که این تشکل ها بنا به ماهیت و حیطه فعالیت خود هیچ گونه علاقه ای به اقدام یا فعالیت سیساسی نداشته و تنها بر اساس اهداف بیان شده در اساسنامه های خود فعالیت می نمایند. به همین جهت بیان این بند در این طرح مانع از انجام فعالیت های این تشکل ها در نقد فعالیت های مسئولین و مدیران می شود.
4.دریافت پروانه فعالیت پس از صدور مجوز توسط یک سازمان غیر دولتی، به شدت فعالیت این تشکل ها را سلیقه ای و بوروکراتیک می کند. این در حالی است که در شرایط کنونی وزارت کشور و نیروی انتظامی با اعمال مقررات و کنترل های چندگانه و به سختی بسیار مجوز فعالیت یک تشکل غیر دولتی را صادر می کنند. حال بعد از این هفت خان رستم تازه باید از خان هشتم که هیچ گونه ضابطه ای برای آن بیان نشده است نیز بگذرند و این یعنی باز کردن میدان برای اعمال نظرات شخصی ، سلیقه ای و حتی غیر قانونی.
5.هیات عالی سمن ها شامل معاونین وزارت کشور، امور خارجه، اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، صداو سیما، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد، مرکز امور مساجد، نماینده منتخب سازمان های ملی، نماینده دستگاه تخصصی، نماینده شورای عالی استان ها و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس می شود. این خود دستگاه عریض و طویلی است که اصولا تشکیل آن خود با چنین اعضای متنوع و کثیری جای سوال دارد. این هیات عریض و طویل با سلایق و نظرات مختلف باید نظارت بر تاسیس، سیاستگذاری، تصمیم گیری و نظارت بر فعالیت و عملکرد سمن ها و دستگاه های تخصصی مربوطه را بر عهده بگیرند. این بند کاملا با استقلال سازمان های مردم نهاد در تعارض است. اگر سیاست گذاری وتصمیم گیری با نظارت ارگان های دولتی تعیین شده و در هیات نظارت تصویب شود، دیگر معنی سازمان غیر دولتی چیست؟
6.اطلاع رسانی توسط سمن ها منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط شده است. این بند اصولا می تواند هر اطلاع رسانی را سلیقه ای و غیر ممکن نماید.
7.در طرح آمده است که شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات نظارت می باشد. مسلما سمن های ایرانی با سازمان ها و ارگان های بین المللی در ارتباط هستند که مورد تایید وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی می باشد. حال این کنترل چند لایه ای به چه دلیلی منظور شده است ناروشن می باشد.
8.در این طرح آمده است که جمع آوری کمک مالی از افراد به هر شکلی منوط به کسب مجوز است. این با اختیار داوطلبانه افراد در ارایه کمک مالی به تشکل هایی که توانسته اند اعتماد آن ها را جلب نمایند مغایرت دارد.
9.در این طرح آمده است که دستگاه های دولتی موظف اند پیش از عقد قرارداد با سمن ها از دبیرخانه هیات عالی کسب مجوز نمایند. این بند نیز با اختیارات سازمان های دولتی و تصمیم گیری آزادانه آن ها از یک سو و فعالیت آزادانه سازمان های غیر دولتی از دیگر سو در مغایرت می باشد.
10.در این طرح نه تنها هیچ گونه اشاره ای به رفع مشکلات عملا موجود تشکل های غیر دولتی نشده است بلکه این مشکلات تشدید شده است. از جمله مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی مراحل دشوار و طولانی دریافت مجوز فعالیت است که با اجرای این طرح این مشکل به یک معضل غیر قابل حل تبدیل می شود. از جمله یکی از مهم ترین مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی عدم ارایه اطلاعات طبقه بندی نشده به تشکل های غیر دولتی تخصصی توسط سازمان های دولتی می باشد. به عنوان مثال اگر یک تشکل محیط زیستی درخواست دریافت یک گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح تصویب شده ای را بنماید هیچ ارگانی مسئولیتی در قبال ارایه این اطلاعات بر عهده ندارد. از دیگر سو هیچ نهاد، سازمان یا ارگان دولتی نسبت به پاسخ گویی به سوالات یا معضلاتی که تشکل های غیر دولتی با بیان مدارک مستدل مطرح می نمایند، بر عهده ندارد. در حقیقت در این طرح هیچ صحبتی از حقوق سمن ها در ضرورت دریافت پاسخ از نهادهای دولتی نشده و فقط در این طرح بیان شده است که ادارات دولتی مختار هستند نظرات سمن ها را دریافت کنند، همان گونه که مختار هستند دریافت نکنند. همچنین اشاره ای به پاسخگویی نهادهای دولتی به میان نیامده است.
11.در یکی دیگر از بندهای این طرح بیان شده است که، صدور هر گونه آیین نامه یا دستورالعمل داخلی و تخصصی باید به تایید هیات عالی نظارت برسد. آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی برای تنظیم روابط و فعالیت درونی هر تشکلی می باشد ونظارت بر این روابط به شدت با استقلال و فعالیت داوطلبانه سمن ها در مغایرت می باشد.
12.در وظایف هیات های نظارت استان و شهرستان آمده است: نظارت بر نحوه توزیع تسهیلات دولتی بین سمن های استانی و شهرستانی صورت گیرد. اصولا تشکل های غیر دولتی نباید با دریافت های دولتی به صورت مستقیم درگیر باشند. این امر موجب می شود استقلال سازمان های غیر دولتی خدشه دار شود. البته تمام دولت ها برای کمک به فرآیند مشارکت جامعه در فعالیت های داوطلبانه تسهیلاتی در نظر می گیرند که این تسهیلات برای توانمند سازی و ایجاد امکان فعالیت موثر تر سمن ها باید به صورتی کاملا عمومی و بر اساس ضوابط و با مکانیسم های تعریف شده قانونی و نه سلیقه ای مورداستفاده قرار گیرد.
کلیه مطالب درج شده در این طرح نشان می دهد که در شرایط اجرای قانون جدید سازمان های غیر دولتی با روح مشارکت فعال و داوطلبانه افراد جامعه برای حل مشکلات مشترک اجتماعی محو و ناپدید می شوند و فقط نامی بدون مضمون و محتوا از سازمان های غیر دولتی برجای خواهد ماند. این طرح بر خلاف آنچه در مقدمه آن نوشته شده است برای رفع مشکلات سازمان های غیر دولتی ارایه نشده است زیرا هیچگونه اشاره ای به مشکلات عملا موجود سازمان های غیر دولتی ندارد و هیچ راهکاری برای فعال تر شدن این تشکل ها ارایه نمی نماید. در یک کلام با تصویب این طرح سازمان غیر دولتی نه می تواند انتقاد کند، نه می تواند برنامه مستقلی ارایه دهد، نه می تواند برای ادامه حیات خود به جمع آوری کمک های داوطلبانه اقدام کند و نه می تواند در فضای جامعه نفس بکشد. در یک کلام این طرح حکم نابودی تشکل های غیر دولتی و تبدیل آن ها به تشکل های دولتی است.