نیای اقتصاد: ... اما نرخ تورم نقطه به نقطه که واقعیات افزایش قیمت‌ها را بهتر منعکس می‌كند، بیانگر افزایش قابل تامل نرخ تورم تا مرز 20 درصد (9/19 درصد) در سال گذشته است. این در حالی است که نرخ تورم رسمی و نقطه به نقطه در زمستان 88 به ترتیب برابر 8/10 و 4/10 درصد و در پاییز 89 به ترتیب برابر 1/10 و 8/12 درصد بوده است. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 10 درصد در سال 88 به مرز 20 درصد در سال 89، به وضوح بیانگر بازگشت نرخ‌های بالای تورم به اقتصاد ایران است که البته بخش اصلی این افزایش تورم در فصل زمستان گذشته محقق شده است.
 
در این میان، یکی از سوالات اساسی در مورد بازگشت نرخ‌های تورم بالا، این است که عامل این بازگشت چه بوده است؟ احتمالا از منظر عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی، عامل اصلی بازگشت تورم به خصوص از زمستان گذشته، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان است. آیا این نگرش عمومی مردم در مورد عامل اصلی بازگشت تورم صحت دارد؟ 

در پاسخ باید گفت که البته بخشی از واقعیت افزایش تورم در فصل زمستان گذشته، مربوط به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است؛ اما اگر دقیق‌تر بررسی نماییم، روشن می‌شود که افزایش نرخ تورم متاثر از دو عامل اصلی بوده است که یکی از آنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عامل اصلي‌تر، افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است. 

باید توجه داشت که تورم حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دو افق زمانی حادث می‌شود. یکی تورم مستقیم حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان کالای مصرفی خانوار است که در افق زمانی کوتاه‌مدت آشکار می‌شود و دیگری تورم غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت سایر کالاها در اثر افزایش قیمت انرژی به عنوان نهاده تولید است که به صورت زنجیره‌وار و در یک افق زمانی طولانی‌تر (سال 90) بروز می‌كند. 

تاکنون با توجه به تمهیدات دولت، می‌توان اذعان نمود که در زمستان گذشته تقریبا تنها اثرات تورم مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بروز نموده است. با توجه به وزن حامل‌های انرژی در سبد مصرفی خانوار و میزان افزایش قیمت آن‌، برآورد می‌شود که اثر مستقیم تورمی ناشی از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، حدود 5/4 درصد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه در سال 88 برابر 4/10 بوده است، نرخ تورم صرفا بر اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حدود 15 درصد در پایان سال 89 افزایش می‌یافت. 

بنابراین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تنها حدود نیمی از افزایش 10 درصدی نرخ تورم در سال گذشته را توضیح می‌دهد. بار نیم دیگر از افزایش 10 درصدی نرخ تورم سال 89 نسبت به سال 88، بر دوش افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در سال 88 است.
 
از ابتدای سال 88، نرخ رشد نقدینگی روند صعودی خود را آغاز و با افزایش بیش از 10 درصدی از حدود 15 درصد به فراتر از 25 درصد در پایان سال رسیده است. افزایش نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد نقدینگی نیز شدیدتر بوده است. در همین دوره، نرخ رشد حجم پول طی یک روند صعودی با افزایش 15 درصدی از حدود صفر در ابتدای سال 88، به فراتر از 15 درصد در پایان سال 88 رسیده است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران اثرات تورمی تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد با یک تاخیر حدود 4 تا 5 فصل همراه است، طبیعی است که افزایش 10 درصدی نرخ رشد نقدینگی و افزایش 15 درصدی نرخ رشد حجم پول از ابتدا تا انتهای سال 88، موجب آغاز روند صعودی در نرخ تورم از بهار و تابستان سال 89 شود. 

می‌توان برآورد نمود که حدود نیمی از افزایش 10 درصدی نرخ تورم در سال 89، به دلیل افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است که از ابتدای سال 88 آغاز شده است. در واقع اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان 89 اجرا نمی‌شد، نرخ تورم (نقطه به نقطه) صرفا از ناحیه افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی به حدود 15 تا 5/15 درصد در پایان سال 89 می‌رسید.
 
بنابراین در مجموع بازگشت نرخ تورم از 10 درصد به 20 درصد در سال 89، عمدتا تحت تاثیر دو عامل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش نرخ رشد حجم پول و نقدینگی بوده است که هر یک تقریبا بار نیمی از افزایش 10 درصدی نرخ تورم را به دوش کشیده‌اند. بر این اساس نباید تمامی بار افزایش نرخ تورم در سال 89 را بر دوش اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گذاشت.