مخبر کميسيون تلفيق اعلام كرد:
62هزارميلياردتومان براي هدفمندي يارانه‌ها
جام جم آنلاين: مخبر کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس شوراي اسلامي گفت: اعضاي اين کميسيون با تاييد نظر دولت، درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها را در سال جاري 62 هزار ميليارد تومان تعيين و تصويب کردند.

محمدمهدي مفتح در حاشيه جلسه کميسيون تلفيق در مصاحبه با واحد مرکزي خبر افزود: صبح امروز کميسيون تلفيق جلسه داشت و در بخش درآمدي به يکي از موضوعات مهم اين بخش يعني درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت هاي کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن يارانه ها که بايد در بودجه ثبت شود پرداخت.
وي بازتوزيع به مردم، صنايع و کشاورزي و دولت را سه بخش مصارف درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها برشمرد.
مخبر کميسيون تلفيق گفت: در جلسه امروز مسئولاني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور در امور مجلس حضور داشتند.
وي افزود: در جلسه امروز بحث هاي بسيار مفصل و همچنين پيشنهادهاي درآمدي درخصوص قانون هدفمند کردن يارانه ها مطرح شد. بر مبناي لايحه دولت که 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود، اين مبلغ مورد بحث قرار گرفت و در نهايت کميسيون تلفيق به پيشنهاد دولت راي داد.
مخبر کميسيون تلفيق در پاسخ به سوالي درباره اينکه مبلغ حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در سال گذشته چقدر بود، اظهار داشت: پارسال بر مبناي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در سه ماه پاياني سال، بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان به عنوان پايه در نظر گرفته شده بود.
مفتح افزود: آنچه را دولت براي اجراي خوب قانون هدفمند کردن يارانه ها در نظر داشت، مجلس سال گذشته تصويب کرد. گام هاي اوليه اجراي اين قانون بسيار خوب برداشته شد و امسال نيز به همين منوال پيش خواهد رفت. قانون هدفمندکردن يارانه مهم‌ترين قانون اصلاحي بخش اقتصاد کشور است که همچون گذشته با همکاري خوب مجلس و دولت براي اجراي موفق اين قانون، ادامه خواهد يافت.
وي درباره مبلغ پرداختي يارانه به هر فرد گفت: يکي از مواردي که در تکميل قانون هدفمند کردن يارانه ها مورد بحث و تصويب مجلس قرار گرفت اين بود که دولت به طور کامل اختيارات اجرايي داشته باشد تا با توجه به شرايط بتواند انعطاف لازم را از خود نشان دهد.
مفتح افزود: درباره اين گونه موارد مانند قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن يارانه ها، قيمت سوخت و ميزان بازتوزيع، کاملا به دولت اختيار داده شده است. مجلس با مصوبه امروز خود تاکيد مجدد داشت بر اينکه بازتوزيع فقط بايد از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها صورت بگيرد نه منابع مالي ديگر.