به گزارش بانکی دات آی آر، مدتی است از این انبوه پرونده ها  یک گزارش در دست است مبنی بر درخواست بازپس گیری زمینی سند دار در محدوده ورزشگاه آزادی که اثبات صحت آن و امید به نتیجه دادن این پرونده بعد از 35 سال ، تاخیر در درج این گزارش را می طلبید.

داستان از کجا آغاز شد

حقیقت از این قرار است که در سال 1336 زمینی به مساحت 504 مترمربع در اراضی خرگوش دره واقع در بخش ده تهران خریداری می گردد و از زمان تاسیس استادیوم آزادی، زمین مزبور  "تصرف عدوانی "گردیده است. تلاش مرحوم  م.س ، مالک زمین برای اعاده آن مثمر ثمر قرار نمی گیرد و دار فانی را وداع می گوید.

اینک وراث که عبارتند از همسر 79 ساله مرحوم و 4 دختر وی به دنبال احیای زمین می باشند. هم اکنون که این زمین در تصرف سازمان تربیت بدنی و سازمان توسعه اماکن وزشی می باشد و بهره برداری های مالی این دو ارگان به قوت خود باقی است با پیگیری های مستمر، این دعوی از دادگاهی به دادگاه دیگر "با رای بدوی به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف "تا این تاریخ که گزارش درج می شود، بر اثر اعمال نفوذ سازمان توسعه اماکن عمومی از اجرای آن ممانعت به عمل آمده و با درخواست های تجدید نظر بر هر حکم، روند اجرایی شدن آن را به تاخیر انداخته اند و پرونده در گردش بین دادگاه عمومی حقوقی شعبه 211 مجتمع قضایی شهید مفتح و دادگاه تجدید نظر می باشد.

شایان ذکر است که هر مرحله دادگاه چندین ماه به طول می انجامد. به زبانی ساده تر با وجود رای دادگاه مبنی بر این که سازمان مزبور می بایست دست از تملک زمین برداشته و آن را به صاحبانش باز گرداند و جریمه درآمدهای مالی که به واسطه تصرف زمین داشته است به مالکان پرداخت کند اما این سازمان دولتی، به عوض بازپس دهی زمین به صاحبانش و پذیرش حکم هر بار به دلایل واهی در هر مرحله پرونده درخواست تجدید نظر می کند. این کار بدین معنی می باشد که هر بار دادخواهان باید هزینه های مجدد دادرسی را از طریق باطل کردن تمبر پرداخت کنند و بعد از آن به مدت کاملا نامعلومی که تا به حال کمتر از 4 ماه نبوده به انتظار بنشینند تا در این دادگاه های شلوغ و بعد از طی کلی مراحل مجددا دادگاه نظر دهد.

چندی پیش سازمان برای تنها پرداخت جریمه ایام تصرف خود برای بار سوم محکوم می شود و برای بار سوم با همان دلایل واهی خود درخواست فرجام می کند. این در حالی است که اصل پرونده باز پس دهی زمین با این رویه ای که سازمان اماکن عمومی ورزشی در پیش گرفته مغفول مانده است و ظاهرا بدین معنی که سازمان تصمیمی مبنی بر دادن آنچه که به تایید دادگاه های رسمی کشور رسیده است ندارد و با سوء استفاده از صبر و شرایط سخت دادخواهان تصمیم دارد آنان را از پیگیری موضوع منصرف کند.

با احتساب کل سال هایی که مالک مرحوم زمین تلاش داشت حق خود را پس بگیرد تا به حال 35 سال عدد صحیحی است که می توان گفت این خانواده برای دست یافتن بدان نه فقط تلاش که صبر به خرج داده اند.
وراث مرحوم که بعد از این همه سال ناامیدانه دست به دادخواهی مجدد زده اند علت از سر گیری پیگیری زمین مرحوم را اجاره نشینی 2 خواهر و شرایط به تنگ آمده مالی هر چهار نفر و مهمتر عدم توانایی تهیه مسکن برای مادر به جهت مراقبت های مستمر از او عنوان می کنند. هم اکنون هزینه های مراقبت از مادر پیرشان افزایش یافته است و در حالی که صاحب ملکی هستند، خود در شرایط اجاره نشینی و تامین هزینه های مادر به سختی روزگار می گذرانند. آن ها اولین هدف خود را تامین عزت مادرشان و در نهایت خودشان می دانند.

قطع به یقین این پرونده یکی از پرونده هایی است که بار سنگینی سایر شکایت های در انتظار رسیدگی را بر روی خود احساس می کند.امید است زمان ختم رسیدگی بدان و احقاق حق آن به مانند سایر پرونده های در دست بررسی، آن قدر دیر نباشد که فرزندان این مادر شرمنده او بمانند ، مخصوصا آن که طرف این پرونده خاص ارگان دولتی است که در بازپس دهی حقوق تک تک مردم عزیز ایران بیش از هر جای دیگر مسئول می باشند و باید حتی در این امر پیشگام باشد.

هم چینن امید است این گزاش تاثیر مثبت خود را در بهبود روند رسیدگی امور بسیاری از مردم این مرز وبوم داشته باشد و این طور نباشد که عده ای تنها به واسطه شهرت خود در رسانه ملی فرصت دفاع از حقوق میلیاردی خود را از سازمان هایی از این دست داشته باشند اما عده ای در سایه سکوت، تنها دقایق را از پس هم به امید نتیجه ای به انتظار نشسته باشند.