با ابلاغ سه قانون از سوي رئيس جمهور ؛
ایران به سه کنوانسیون بین المللی دریایی می پیوندد
سبزپرس – گروه قوای سه گانه: محمود احمدی نژاد قوانین الحاق ایران به سه کنوانسیون بین المللی «انتقال لاشه کشتی‌ها»، «مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی» و «کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان» را ابلاغ کرد.
به گزارش سبزپرس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون الحاق
ایران به
کنوانسیون بین المللی «نایروبی» درباره انتقال لاشه کشتی‌ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، به دولت
ایران اجازه داده می‌شود به
کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها ملحق شود و با توجه به بند (4) ماده (15) با انتخاب روش داوری موضوع جز (پ) بند (1) ماده (287)
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
بر اساس این قانون، وزارت راه و ترابری مسوول اجراء
کنوانسیون است که تغییر آن برعهده دولت خواهد بود. همچنین ارجاع به داوری موضوع ماده واحده توسط دولت
ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
گفتنی است بر اساس این قانون، رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی برای هرگونه بازنگری یا اصلاح
کنوانسیون را الزامی دانسته است.
بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
این کنوانسیون، جز در صورتی که به نحو دیگری در این
کنوانسیون مقرر شده باشد، در مورد لاشه کشتی ها در منطقه
کنوانسیون اعمال خواهد شد.
همچنین این
کنوانسیون در مورد اقدامات اتخاذ شده به موجب
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریای آزاد در مواقع سوانح آلودگی نفتی، مصوب 1969میلادی (برابر با 1348 هجری شمسی)آن‌طور که اصلاح شده یا پروتکل مربوط به مداخله در دریای آزاد در مواقع آلودگی توسط مواد غیرنفتی، مصوب 1973 میلادی (برابر با 1352 هجری‌شمسی) آن‌طور که اصلاح شده، اعمال نخواهد شد.
بر این اساس ، یک دولت عضو باید فرمانده و بهره بردار کشتی را که پرچم آن را برافراشته است ملزم کند که وقتی آن کشتی دچار سانحه
دریایی منجر به ایجاد لاشه کشتی می‌شود، بدون تأخیر مراتب را به دولت تحت تأثیر گزارش دهد. تا حدی که تعهد گزارش‌دهی به موجب این ماده، اعم از این که توسط فرمانده یا بهره‌بردار کشتی ایفا شده باشد، سایرین ملزم به گزارش دهی نیستند.
الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی
قانون الحاق
ایران به
کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده نیز از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود به
کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب 2001 میلادی (برابر با 1380هجری‌شمسی) ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
بر اساس این قانون، وزارت راه وترابری(سازمان بنادر و دریانوردی) مسئول اجرا
کنوانسیون میباشد و تغییر مجری بر عهده دولت است.
همچنین رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح
کنوانسیون الزامی است.
بر اساس این قانون، این
کنوانسیون منحصراً‌در مواردی چون خسارت آلودگی ایجاد شده در دریای سرزمینی یک دولت عضو یا در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت عضو و اقدامات پیشگیرانه به منظور پیشگیری یا تقلیل چنین خسارتی، در هر محلی که انجام شود اعمال خواهد شد.
این
کنوانسیون در مورد خسارت آلودگی مذکور در
کنوانسیون مسئولیت مدنی اعمال نخواهد شد اعم از این که غرامت به موجب
کنوانسیون مزبور قابل پرداخت باشد یا نباشد.
بر این اساس ، اگر سانحه‌ای که دو یا چند کشتی در آن دخیل باشند اتفاق افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد شود، مالکان تمامی کشتیهای مربوط، از مسئولیت مبری باشند، به صورت تضامنی مسؤول تمام خسارتهایی خواهند بود که به‌طور متعارف قابل تفکیک نباشد.
الحاق ایران به کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان
قانون الحاق
ایران به
کنوانسیون بازنگری کننده
کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی
ایران به
کنوانسیون بازنگری کننده
کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد .
بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود به
کنوانسیون بازنگری کننده
کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان مصوب 2003 (برابر با 1382) بپیوندد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.