سایت الف در یادداشتی به قلم سیداحسان خاندوزی نوشت:
آنچه در ماه‌های اخیر حجم بیشتر گفتگوهای اجتماعی را شكل می‌دهد افزایش قیمت كالاهایی است كه سهم زیادی در سبد مصرفی مردم دارند. مساله‌ای كه پیامدهای رفاهی آن و تاثیرات آن بر اخلاق و امنیت قابل انكار نیست. اما افزایش شدید بهای كالاها ناشی از چیست؟ آیا اثر هدفمندی یارانه‌ها در حال ظهور است یا باید به دنبال نقش تحریم‌ها بود؟ آیا سقوط ارزش ریال در دی‌ماه ۱۳۹۰ عامل افزایش قیمتهاست یا دست نامرئی باندهای فساد اقتصادی مقصر است؟
۱. ابتدا اجازه دهید میان «تورم» و «گرانی موردی» تفاوت بگذاریم:
تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست كه البته همین شاخص هم در اقتصاد ما (برخلاف ۹۸ درصد كشورهای جهان) بالاتر از ۲۰ درصد و روبه افزایش است. اما گرانی موردی، افزایش قیمت یك یا چند كالای خاص نسبت به قیمت قبل یا قدرت خرید عامه است. اقتصاد ایران از اواسط سال گذشته تا كنون با خیز تورمی جدیدی روبه‌رو بوده است و این پدیده دلایل كاملا روشن اقتصادی دارد. یعنی با قاطعیت می‌توان گفت رشد سطح عمومی قیمتها در ماه‌های اخیر ناشی از مداخله هیچ باند فاسدی نیست. ثمره طبیعی سیاستهای سالهای اخیر خود ماست.
۲. افزایش قیمت حاملهای انرژی از زمستان ۱۳۸۹ تاثیر روشنی بر هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی داشت (هر چه انرژی‌بری بالاتر، تاثیر بیشتر) كه البته با مراقبت‌های شدید دولت، تا ماه‌ها این تاثیر ظاهر نشد. جهش شدید نرخ ارز در زمستان گذشته نیز تاثیر دیگری بر هزینه تمام شده تولید برجای گذاشت (هر چه ارزبری بیشتر، تاثیر افزون‌تر). تشدید محدودیت‌های تجاری و مالی در مراوادات خارجی تولیدكنندگان و تاجران ایرانی نیز عامل سومی بود كه در قالب هزینه‌های مبادله، اثرگذاری روشنی بر هزینه برخی محصولات داشت. به این سه عامل كه فشار طرف عرضه و هزینه را ایجاد می‌كنند، رشد نقدینگی را نیز اضافه كنید كه از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به تمام این عناصربیفزایید نااطمینانی محیط اقتصادی را در شكل انتظارات تورمی و البته تقاضاهای سفته‌بازانه. خروجی تمام این عوامل، رشد شدید سطح عمومی قیمتها (حتی بالاتر از نرخ موجود) است.
۳. اگر می‌گوییم یك پدیده طبیعی است، مقصود خوبی آن نیست. برخی طبیعی را مترادف مطلوب می‌دانند. این مغالطه‌ای آشكار است. طبیعی یعنی طبق قاعده مالوف و مكشوف. خراب شدن خانه روستایی در اثر سیل، طبیعی است اما مطلوب نیست، رشد فقر و فحشاء در برخی بسترها و سیاستها طبیعی است اما نامطلوب. بدین معنا
تورم ماه‌های اخیر متوقع و منتظره بود نه شگفتی‌ساز و غیرمترقبه. این فنرهای فشرده‌شده تنها نیازمند كمی برداشتن دست دولت بود تا سركوب قیمتی گذشته را یكباره آزاد كند.
۴. تایید دیگری بر طبیعی بودن تورم: شاخص بهای كالای تولیدكننده (كه مانند لوكومتیو افزایش قیمت‌های مصرفی عمل می‌كند) همبستگی بسیاری با شاخص بهای مصرف‌كننده (تورم رسمی) دارد. روند ۲۰ ساله این دو شاخص همگرایی و نزدیكی زیاد آن دو را تایید می‌كند. رشد شاخص تولیدكننده در سال ۱۳۸۹ به ۱۶ درصد رسید كه ۲ برابر رشد سال قبل بود و همزمان شد با ۱۲ درصد رشد در شاخص مصرف‌كننده. تا سطح ۴ یا ۵ درصد اختلاف میان این دو شاخص در سالهای گذشته نیز سابقه‌دار بود. در سال ۱۳۹۰ رشد شاخص تولیدكننده برای نخستین بار طی ۱۵ سال گذشته از ۳۴ درصد فراتر رفت اما مقارن شد با
تورم ۲۱ درصدی، تفاوتی كه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشت. گرچه رشد شاخص تولید می‌تواند به معنای رشد شاخص مصرف در سال ۱۳۹۱ نیز باشد اما آن درصد اختلاف، گویای سركوبی بود كه اجازه نمی‌داد رشد قیمت نهاده‌ها، خود را در كالاهای نهایی مصرفی خانوار نشان دهد. روشن است كه با آزادكردن اهرمهای فشار قیمتی، راه زیادی تا جهش تورمی باقی نمی‌ماند.
۵. هرقدر رشد عمومی قیمتها برای اقتصادشناسان طبیعی بود، گرانی موردی چند كالای خاص غیرعادی می‌نمود. آنهم كالاهایی كه ارتباط مستقیم با خوراك توده مردم دارد و اكنون این معضل است كه نقل محافل شده نه آن
تورم عمومی. شاخص
تورم از عدد ۱۴۰ در تیر ۱۳۸۶به رقم حداقل ۳۳۰ در تیر ۱۳۹۱ رسیده است یعنی حدود ۱۳۵ درصد رشد. بنابراین كالاهایی كه رشدی در حوالی ۱۳۵ درصد داشته‌اند، افزایش قیمتی طبیعی داشته‌اند. اما بر اساس آمار رسمی در همان بازه زمانی، رشد قیمت مرغ ۱۹۰ درصد، رشد قیمت گوشت گوسفند ۲۳۰ درصد و رشد قیمت برنج داخلی درجه دو، ۲۰۰ درصد بوده است یعنی بسیار فراتر از رشد سطح عمومی قیمتها. وقتی این جهش‌های مشكوك را در كنار اخبار واصله از سیاستهای غلط حوزه دام و طیور و كشاورزی و همزمان اخبار نفوذ فاسدانه در توزیع یا واردات این محصولات قرار می‌‌دهیم، آنگاه می‌توان گفت كه وضعیت در خصوص این موارد، غیرطبیعی و بیرون از قاعده مرسوم است. سیاستها و نفوذهایی كه ثمره خود را در قالب رشد چشمگیر واردات گوشت، نهاده طیور، برنج و اخیرا گندم نشان می‌دهد و روشن است كه منفعت رشد واردات در حالتی كه قدرت آن در انحصار افراد معدودی است نصیب چه كسانی می‌گردد. آیا مظلوم‌تر از كارگران بیكارشده از واردات و فقرای فقیرتر شده از رشد قیمتها و شعار حمایت از تولید ملی می‌شناسید؟
۶. الغرض،
تورم عمومی موجود غیرطبیعی نیست اما گرانی غیرمتعارف چند محصول وارداتی، حتما مشكوك است. بحث كه به فساد و ناكارآمدی مفرط تصمیم‌گیران می‌رسد دیگری باید دست از تحلیل‌های اقتصادی شست و به جستجوی علل و مناسبات دیگری بود.