ازدواج اینترنتی و رواج آن یکی از مشکلات زندگی بشر در هزاره سوم است، این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته جهان هم از سوی کارشناسان اجتماعی و خانواده مورد نکوهش و هشدار قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از آینده، با این حال به نظر می رسد، فردی ناشناش توانسته است در قالب سایتی شبیه به فیس بوک که در سایت ساماندهی وزارت ارشاد نیز ثبت شده در صدد ایجاد جامعه مجازی انسانی برای معرفی افراد برای برقراری این روابط باشد.
از نکات بسیار جالب این سایت، بی نام و نشان بودن و نگذاشتن حتی یک برگ مجوز برای مخاطبان خود است تا دست کم نشان دهد این سایت به لحاظ قانونی و اجتماعی مورد تایید دستگاه های تخصصی و نظارتی ایران می باشد.
نکته جذاب این جامعه مجازی خودی ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درآمدزایی از آشنایی مخاطبان زن و مرد است که حتی در رویه ای بسیار جالب فرستادن پیام برای خانم یا آقای مورد نظر شما نیازمند شارژ شدن حساب مالی شماست.
در این حساب مالی یک سرویس ارسال پیامک نیز پیام علاقه مندان یا علاقه مند را به شما می رساند، ولی شما مجبورید از تعرفه های مالی کاملا آشکار این سایت استفاده کنید.
در این صورت اگر شما فردی بسیار راحت و بی تفاوت باشید، می توانید با خرج اندکی خودتان را به هر روش ممکن به نمایش بگذارید تا دیگران از نیاز شما یا امکانات مورد نظرتان با خبر شوند.
این سایت از یک سری قوانین داخلی هم تبعیت می کند که برای مثال می توان به رفع تکلیف برای کنترل روابط و حضور افراد غیرموجه در میان اعضای خود نام برد.
در این میان صفحه ثبت ازدواج ها نیز نشان می دهد چندین زوج با یکدیگر آشنا و زندگی های خوشی را از تاریخ ۶ اسفند ۸۹ شروع کرده اند.
حضور این سایت بدون گروه کارشناسی، بدون اطلاع رسانی عمومی و بدون ارائه ضوابط مشخص اخلاقی، اجتماعی و حقوقی نشان می دهد، تفکر خانه های عفاف همچنان در تلاش برای حضور در لایه های مختلف اجتماعی کشورمان می باشد.
در این سایت نشانه ای از نیاز به کدملی، کدپستی، اطلاعات شناسایی معتبر و بررسی نیازمندی اجتماعی شما دیده نمی شود و شما به هر دلیل می توانید حتی دست به بازاریابی و معرفی افراد به یکدیگر نیز بزنید!
این سایت کپی بسیار ضعیف از سایت های دوست یابی و تعیین وقت ملاقات میان زنان و مردان در کشورهای غربی است که با همین روش شارژ مالی و استفاده از بخش های مختلف برای آشنایی با دختران و زنان یا برعکس مردان و پسران است.
به خلاف سایت های خارجی که اطلاعات ارایه شده شما با اطلاعات کارت بانکی پرداخت کننده مطابقت داده شده و هرگونه رفتار مخاطره آمیز و غیرقانونی رصد می شود، در این سایت شما به راحتی می توانید اطلاعات ناقص دهید، بدون اینکه ترس راست آزمایی در آن را داشته باشید.
جالب است که در سایت های خارجی زنان و مردان در فاصله سنی ۱۸ تا ۵۰ حق عضویت فعال داشته و زیر این سن خلاف قانونی به حساب آمده و بالای این سن می بایست بند “همدم” بودن را یدک بکشد.
اما در این سایت خانم های زیر ۲۳ سال حق عضویت ندارند و باقی افراد هم باید ترجیح دهند که نیاز به همدم یکی از موجه ترین دلایل آنها می باشد.
با این حال با نگاهی به سن ازدواجهای به اصطلاح ثبت شده در این سایت، به جز دو فرد که متولد دهه ۵۰ و ۴۰ می باشند، باقی افراد متولد دهه ۶۰ بوده حتی در نکته ای جالب پسر متولد سال ۷۰ با دختری از سال ۶۶ ازدواج کرده است!
در جایی دیگر از این سایت به صراحت از همکاری دفاتر رسمی برای ثبت این ازدواج ها درخواست همکاری شده و به نظر درآمد ایجاد آشنایی آن قدر می باشد که درصدی از آن برای دفاتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق کنار گذاشته شود.
عدم راستی آزمایی در این سایت از اطلاعات منتشر شده یک فرد موجب می شود که نتوان به عکس، اطلاعات و دیگر روابط مورد نظر پروفایل های این سایت دل خوش کرد.
از سوی دیگر میزان امنیت اطلاعات افراد عضو در این سایت توسط صاحبان آن ذکر نشده و تنها تاکید شده در صورت تخلف IP افراد در اختیار پلیس و مراجع قضایی قرار می گیرد، در حالی که مشخص نشده برای اطلاعات محرمانه و خصوصی اعضا چه قوانین و مسایلی رعایت می شود.
در یکی دیگر از قسمت های این سایت با هشت وبلاگ تبادل لینک شده که شاخص های آن وبلاگ های فروش محصولات زناشویی است.
بسیاری از مشکلات عمومی و اخلاقی در حوزه اجتماعی کشورمان به دلیل ریخته شدن حرمت زندگی خصوصی افراد در سال های گذشته به وجود آمده است؛ عدم آشنایی دقیق مردم با تکنولوژی های پیشرفته، دست به دست شدن عکس های موبایل و امکان بازپروری اطلاعات پاک شده از روی فلش مموری ها، دوربین های عکاسی و گوشی های موبایل به اندازه کافی تبعات و هزینه های هولناک اجتماعی برای فرهنگ و مردم کشورمان داشته است.
دست کم اجازه ندهیم، هدفی غیر اخلاقی حرمت های اخلاقی خانواده را مورد هجوم خود قرار داده و سرانجام سیاه کشورهایی مانند آذربایجان، بلغارستان، روسیه و . . . برای جامعه ایران نیز تکرار شود.
با این حال تنها راه پذیرفته شدن این گونه اقدامات، وجود ضوابط و نظارتهای مراجع قانونی است.