دنیای اقتصاد: بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران میباشد که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ ضمن اینکه سهم
بخش مسکن از تشکیل سرمایه، یک چهارم، از اشتغال، یک دهم و از تسهیلات بانکی، یک پنجم میباشد؛ همچنین مسکن، گران‌ترین کالایی است که خانوارها در طول زندگی خریداری می‌كنند. اما این
بخش واجد مشکلات مزمنی است که رفع آنها نیازمند شناخت میباشد.
ساختار سنتی تولید
تولید سنتی مسکن، مشکلات عدیده‌ای را برای این
بخش به همراه داشته است كه سرعت ساخت پایین، انرژی بری بالا در زمان ساخت و بهره برداری، وجود حجم زیاد نخاله‌های ساختمانی، بازگشت کند سرمایه، سنگین بودن سازه، کیفیت و طول عمر پایین، خطرات حین ساخت، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، آلودگی محیط شهری در زمان ساخت، استفاده غیرمنطقی از آب شرب شهری در زمان ساخت از جمله این مشكلات است.
بر این اساس پیش‌بینی شده تا انتهای برنامه پنجم توسعه، 20 درصد تولید مسکن به‌صورت صنعتی صورت پذیرد. شواهد نیز حاکی از تحقق اهداف برنامه، سریع‌تر از زمان مورد انتظار میباشد، با این حال موانع و مشکلاتی چون آشنا نبودن سازندگان
بخش مسکن با تکنولوژی جدید، نبود راهبرد اجرایی، عدم توجه دانشکده‌های فنی به موضوع صنعتی‌سازی مسکن، مقاومت ساختار سنتی در برابر فناوری نوین و... همچنان فرآروی تولید صنعتی مسکن قرار دارد.
نظام تامین مالی
نسبت ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات در کشور حدود یک سوم است و این حکایت از اتکای کلی نظام تامین مالی کشور به پول و
بخش بانکی دارد. این نقیصه با شدت بیشتری در
بخش مسکن نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که
بخش مسکن با داشتن حدود 5 درصد ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد، بالغ بر 20 درصد مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده است. روی دیگر این موضوع، کافی نبودن منابع جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن است. در چنین شرایطی سوال این است که چرا در حالی که بر اساس ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ظرفیت قانونی مناسب جهت بهره‌مندی از ابزارهای نوین مالی پیش بینی شده است، به این مهم، کم توجهی می‌شود؟
بهره‌وری زمین
عرضه زمین شهری، با هزینه بالا و پس از طی مراحل مطالعات و مكانیابی، عملیات تسطیح و ایجاد تاسیسات خدمات شهری و... صورت می‌پذیرد. ارزیابی شاخص تراكم نفر در هكتار شهری نیز گویای این است كه شهر تهران به عنوان متراكم‌ترین شهر كشور، از تراكم پایینی نسبت به شاخص‌های شهرسازی برخوردار است. اما به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی، شهر تهران بسیار متراكم به نظر می‌رسد. در این خصوص شهرك اكباتان می‌تواند مثال گویایی باشد. در این شهرك به‌رغم تراكم بالا، به علت رعایت اصول شهرسازی، بار تراكم به هیچ وجه توسط ساكنان احساس نمی‌شود.
از سوی دیگر روشن‌ترین نتیجه كاهش بهره‌وری زمین، افزایش قیمت
مسكن است چرا كه از نهاده زمین به‌صورت بهینه استفاده نمی‌شود. ضمن اینكه با افزایش بهره‌وری زمین شهری، صرفه‌جویی‌های دیگری به‌دلیل جلوگیری از گسترش بی‌رویه سطح شهر حاصل می‌شود.
البته شاید بلندمرتبه‌سازی در ذهن برخی از افراد، منفی تلقی گردد در صورتی‌كه این مساله به خودی خود منفی نمی‌باشد، بلكه عدم توجه به پیش نیازهای آن از جمله تعبیه معابر مناسب، مكانیابی صحیح، رعایت ضوابط فنی، فاصله و جایگیری مناسب نسبت به بافت پیرامونی، رعایت منظر شهری و... موجب كاركرد بعضا منفی آن می‌شود.
مسکن اجاره‌ای
هرچند به دلایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میل به مالکیت در کشور ما بالا میباشد، با این حال باید توجه كرد مسکن ملکی و اجاره‌ای، كاملا با یكدیگر جانشین نمی‌باشند لذا كل مساله اجاره را نمی‌توان در بازار
مسكن ملكی حل كرد. ضمن اینکه مسکن اجاره‌ای با توجه به انعطاف‌پذیری بالای آن از اهمیت خاصی در تنظیم بازار مسکن برخوردار است. لذا نمی‌توان از مشکلات مسکن اجاره‌ای کشور غفلت كرد. برخی از اهم این مشکلات عبارتند از: فقدان اجاره داری حرفه‌ای، ذهنیت نامطلوب سیاست‌گذاران نسبت به نظام استیجار به سبب تجارب ناموفق گذشته، تقاضای بالا ناشی از هرم جمعیتی جوان، فقدان برنامه استراتژیك بلندمدت برای
مسكن اجاره‌ای و وجود رویکرد تحدیدی نسبت به موجرین (نتیجه این سیاست کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای در میان مدت و بلندمدت است).
نوسانات بخش مسکن
از اواخر دهه 1340 با ورود سیل درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران و همچنین رشد شهرنشینی، نظام تولید مسکن علاوه بر کارکرد سنتی آن، از کارکرد سوداگرانه برخوردار شد در چنین شرایطی با ورود و خروج ناگهانی سرمایه به این
بخش شاهد شکل‌گیری ادوار تجاری با واریانس بسیار بالا بوده‌ایم. مهم‌ترین دلیل این مساله را می‌توان در ساختار نظام تولید و تامین مالی مسکن جست‌وجو كرد.
از آنجا که ساخت‌وساز در کشور ما عمدتا از طریق اشخاص حقیقی صورت می‌پذیرد و این اشخاص نیز تقریبا همه منابع مالی مورد نیاز را از طریق سرمایه شخصی یا منابع پیش فروش تامین می‌كنند لذا تصمیم به سرمایه‌گذاری عمدتا بر اساس شرایط روز شکل می‌گیرد؛ در صورتی‌که اگر ساخت‌وساز به‌صورت حرفه‌ای و به همراه ابزارهای نوین تامین مالی صورت می‌پذیرفت، با جمع‌آوری منابع در دوره رکود و تکمیل واحدهای مسکونی، علاوه بر کاهش نوسانات
بخش مسکن، نااطمینانی بازار به حداقل خود می‌رسید.
بافت فرسوده
هرچند وجود بالغ بر 70 هزار هکتار بافت فرسوده گویای گستردگی مشکلات در این خصوص است بااین حال نوسازی هر واحد فرسوده، حدود 5 واحد جدید ایجاد می‌كند که حاکی از ظرفیت مناسب این حوزه است.
آنچه به عنوان تعریف مشترک بافت فرسوده در سازمان‌های مختلف اجرایی مد نظر قرار می‌گیرد، معیارهای سه‌گانه ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری است. البته این سه معیار همگی معیارهای کالبدی بوده و عناصر طبیعی و انسانی در آنها دخالت داده نشده اند و این خود نیازمند بازنگری جدی در این حوزه میباشد.
متفاوت بودن سبک زندگی در بافت‌های فرسوده نسبت به سبک زندگی مدرن شهری، بالا بودن میزان فقر، بیکاری، انواع جرائم، ناامنی و بزهکاری، پایین بودن سرمایه اجتماعی و مواردی از این دست، نشان دهنده لزوم ورود مباحث اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به این مساله است.
سکونتگاه‌های غیررسمی
برآورد می‌شود حدود یك هشتم جمعیت شهری كشور در سكونتگاه‌های غیررسمی مستقر باشند. از آنجا كه اسكان غیررسمی از زمینه‌ای فراتر از مكان آن نشات می‌گیرد و بر محیطی فراتر از مكان آن نیز تاثیر می‌گذارد، چاره‌جویی این مساله به سیاست‌گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلكه در سطح ملی نیاز دارد.
در این راستا هر چند مشكلات حاكم بر این مناطق صرفا فیزیكی و كالبدی نیست، اما بهبود بخشیدن به شرایط كالبدی، ابتدایی‌ترین اقدام در جهت ساماندهی این نقاط است.
عمر مفید مسکن
عمر مفید مسکن در کشور حدود 30 سال است. این در حالی است که این رقم در کشورهای توسعه یافته بالغ بر 100 سال میباشد. اهم عوامل تاثیرگذار بر عمر پایین مسکن شامل نظارت غیرموثر، حضور سازندگان غیرحرفه‌ای، استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد در مصالحی چون آجر، شن و ماسه، پایین بودن تکنولوژی ساخت و تخریب بسیاری از مسکن‌های بادوام جهت افزایش تراکم است.