صفحه نخست » ماهی » دیگر آبزیان » حوادث

مدتی قبل برای انجام یک مصاحبه خبری  در یکی از بانک های تازه تاسیس حضور پیدا کردم. اتفاقا در همان روز  تعدادی از افراد برای پر کردن فرم درخواست همکاری و مصاحبه به بانک مراجعه کردبودند که متاسفانه برخورد مناسبی با آنها صورت نمی گرفت.

بر اساس مشاهدات خبرنگار بانکی دات آی آر بانک مورد اشاره که به نظر می رسد برای استخدام هیچ برنامه ریزی خاصی نداشته باشد از همه افراد امتحان تایپ می گرفت آن هم تایپ نامه های اداری.

منشی مدیر اداره امور کارکنان که به نظر می رسد علاقه ای به تایپ نامه ها و انجام امور محوله  ندارد کلیه داوطلبان اعم از فارغ التحصیل حسابداری,مدیریت و کامپیوتر را وادار به تایپ نامه هایی که موظف به تایپ آنها بود می نمود و در انتها هم با نگاهی منتقدانه از نحوه و سرعت تایپ کارجویان انتقاد می کرد.

و وقتی هم که با اعتراض آنها مواجه می شد که من متخصص حسابداری ام و برای تایپ داوطلب نشدم اظهار می داشت: تایپ یکی از مهارت های اساسی است و هرکسی باید قادر باشد 10 انگشتی تایپ کند!!

با کمال تاسف شاهد بودم که این خانم چقدر از این اقدام هوشمندانه!  خود اظهار رضایت می کردو برای هرکدام از همکارانش که وارد اتاق می شدند به زبان اشاره توضیح می داد مشغول چه کاریست.

این اقدام غیر اخلاقی دل هر انسانی را به درد می آورد اما مقصر حقیقی چه کسی است مدیری که امر خطیر استخدام را به یک فرد غیر متخصص و صد  البته غیر متعهد واگذار کرده یا منشی که از موقعیت بدست آمده کمال استفاده(بخوانید سودء استفاده ) را می کند؟

طی سالهای اخیر وزارت کار و امور اجتماعی بیشترین تمرکز خود را بر ایجاد اشتغال و همین طور احقاق حقوق کارگران و کارمندان گذاشته است به نظر می رسد برای رعایت حقوق کارجویان و نیروهای آماده به اشتغال هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

اینکه هر مجموعه خصوصی و دولتی  می تواند با توجه به نیاز های روز خود آگهی استخدام بدهد امری منطقی است که در همه جای دنیا مرسوم است اما به نظر می رسد وزارت کار می بایست با صدور بخشنامه و آیین نامه های عملی که قابلیت اجرا داشته باشد بر این روند رسیدگی نماید در غیر اینصورت راه برای سوء استفاده از نیروهای در جست و جوی کار هموار می گردد.

آنچنان که امروز شاهد آن هستیم برخی افراد سود جو از سیل جویندگان کار کمال استفاده را می برند و از طریق به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود کمتر از یک ماه (برای فرار از پرداخت حق بیمه)از حفره های موجود در قانون برای پایمال کردن حقوق کارجویان کمال استفاده را می برند.