صفحه نخست » ماهی » خانواده کاراسین ها » انگل شناسی

انگلستان در قرن نوزدهم كشور اول دنيا به لحاظ اقتصادي و نظامي بود. اين سرزمين جزيره‌اي چگونه توانست به آسيا برسد و هند بزرگ را با كمپاني هندشرقي تسخير كند، چگونه توانست به مدت بيش از يك قرن بازيگر اصلي در ايران تاريخي شود.

انگلستان با كدام نيرو، راه تسخير بازارهاي كالا و پول بخش عمده‌اي از كشورهاي حتي متمدن جهان را هموار كرد؟ اصولا يك كشور جزيره‌اي با مساحتي كوچك و جمعيتي نه چندان زياد، چگونه ساير كشورها را مستعمره كرد؟ اين پرسشي است كه نيازمند بررسي دقيق، كارشناسانه و علمي است. سياست خارجي و قدرت چانه زني هر جامعه‌اي از جمله انگلستان قرن نوزدهم از سياست داخلي و مناسبات اجتماعي و اقتصادي درون سرزمين چشمه مي‌گيرد.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از دنیای اقتصاد نوشته حاضر كه از بخشي از كتاب ثروت و فقر ملل نوشته ديويد س. لندز با ترجمه دكتر ناصر موفقيان اخذ شده است اين موضوع را تشريح مي‌كند.


اين را مي‌دانيم كه «نخستين كشور صنعتي» چگونه عمل كرد: آرام و راحت. انگلستان نيروي انساني مشخصي براي كار در كارخانه‌ها تربيت كرد و به انباشتن سرمايه پرداخت. در آن روزگار، ماشين‌آلات موجود به‌طور كلي كوچك و ارزان‌قيمت بودند. مقياس توليد هم كوچك بود. ساختمان‌هاي قديمي را مي‌شد مبدل به كارخانه كرد. كوتاه‌سخن، الزامات آستانه‌اي بسيار محدود و اندك بود.

بدين‌سان، موسسه‌هاي توليدي انگلستان با جمع كردن درآمدهاي قبلي، با روي هم گذاشتن منابع شخصي، با وام گرفتن از خويشاوندان يا با استفاده از تسهيلات اجاره‌اي مي‌توانستند رشد كنند و گسترش يابند. واسطه‌هاي مالي، به استثناي دلالان مخصوص دريافت وام، نقش چندان مهمي برعهده نداشتند. بانك‌ها فقط در محدوده وام‌هاي كوتاه‌مدت براي تسهيل معاملات ملكي فعاليت مي‌كردند.

تصویر زیر ترکیب پرچم بریتانیا را که از ترکیب پرچم اسکاتلند ولز وانگلیس تشکیل شده نشان می دهد

برخي از اين وام‌ها به صورت اعتبارات قابل تمديد پس از بازپرداخت در مي‌آمد. در طي دوره‌هاي رونق اين‌گونه تسهيلات عملا به‌صورت اعتبارات ميان‌مدت- يا حتي درازمدت- در مي‌آمد. اما در طي دوره‌هاي ركود اين‌گونه تسهيلات بانكي متوقف مي‌شد يا سررسيدهاي آنها كوتاه‌مدت‌تر مي‌شد.

با گذشت زمان، تمام اين جريان‌ها تغيير كرد: ماشين‌آلات بزرگ‌تر و سنگين‌تر مي‌شد و طبعا مستلزم ساختمان‌هايي با ابعاد وسيع‌تر بود. به موازات بهبود وسايل حمل‌ونقل مقياس اقتصاد و توليدات صنعتي نيز افزايش مي‌يافت.

با اين حال، موسسه‌هاي توليدي انگلستان هنوز آنقدر ثروتمند بودند كه بتوانند از عهده هزينه‌هاي مالي اين رشد روزافزون برآيند. چنانچه منابع مالي داخلي كم مي‌آمد، كار را با گرفتن شركاي جديد ادامه مي‌دادند. ولي حتي انگلستان نيز مي‌بايست راه‌هايي براي پرداختن هزينه تاسيسات عمومي يا نيمه‌عمومي مانند باراندازها، كانال‌ها و راه‌آهن‌ها پيدا كند.

از آنجا كه قانون بابل (1720)، كه به دنبال سفته‌بازي و ورشكستگي مشهور «درياي جنوب» وضع شده بود، ايجاد هر نوع شركت سهامي با سهام قابل انتقال را ممنوع مي‌ساخت، طرح‌هاي بزرگ به طور عمده در جهت همكاري‌هاي كلان به‌صورت سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي تحت مديريت هيات امنا به حركت درآمدند. چيزي كه در يك دنياي تجارتي با مسووليت نامحدود «تا آخرين شيلينگ و آخرين جريب زمين» راه‌حل مطلوبي به شمار نمي‌آمد. با اين حال، پيش نيامدن هرگونه تغيير و تبديل قانوني به مدت يك قرن، گواه بر استحكام اين نوع موسسات و اعتبار كلي اقتصاد انگلستان در آن دوره است (فرض من بر آن است كه اگر نيازي به منابع بانكي وجود مي‌داشت، جامعه‌اي كه تا آن حد به منافع كسب‌وكار پايبندي نشان مي‌داد، حتما تغييراتي در مقررات قانوني خود به عمل مي‌آورد.

در قرن نوزدهم، هنگامي كه كارها پرهزينه‌تر شد و خطرهاي احتمالي هم افزايش يافت، مهم‌ترين ابزار بسيج سرمايه عبارت بود از شركت‌هاي سهامي مجاز با مسووليت محدود- مجاز، بر آنكه «مسووليت محدود» احتياج به كسب مجوز از دربار يا پارلمان داشت. اين‌گونه موسسه‌هاي بزرگ نيمه‌عمومي هرگز از اعتبارات بانكي درازمدت استفاده نكردند، چون هيچ بانكي با چنين توانايي مالي وجود نداشت.

در منشور بانك انگلستان تصريح شده بود كه هيچ بانك ديگري نبايد بيش از شش شريك داشته باشد. فقط پس از 1826 بود و آن هم فقط در شعاع شصت و پنج مايلي شهر لندن، كه بانك‌هاي داراي سهام مشاع مجاز شناخته شدند و فقط پس از 1833 بود كه بانك‌هاي داراي سهام مشاع و بدون حق انتشار اسكناس در داخل محدوده شصت‌وپنج مايلي شهر لندن مجاز شناخته شد.

با اين حال، بانك‌هاي جديد هم از نظر بزرگي و سياست‌هاي مالي چندان تفاوتي با بانك‌هاي خصوصي نداشتند و حتي سازندگان راه‌آهن هم نيازي به كمك آنها احساس نمي‌كردند.
اين بود وضع انگلستان. هنگامي كه نخستين كشورهاي اروپايي راه انگلستان را در پيش گرفتند (پس از 1815)، انگلستان دو نسل رشد و توسعه صنعتي را از سر گذرانده بود. اين تاخير تا حدي به دليل وقايع سياسي قاره اروپا بود كه اجراي بهترين طرح‌هاي توسعه را هم ناممكن مي‌ساخت.

بيست‌وپنج سال انقلاب و جنگ از 1789 تا 1815 منابع قاره اروپا را از آباداني و سازندگي به ويرانگري و كشتار مي‌كشاند، موسسات توليدي و بازرگاني را در معرض غارت و نابودي قرار مي‌داد، بعضي اختراعات و كشفيات هم به وجود آورد ولي بهره‌برداري از آنها را به تاخير مي‌انداخت، طرح‌هاي جديدي پديد مي‌آورد ولي بعد آنها را خفه مي‌كرد- و به هر حال رقابت با انگلستان را به مدت بيش از يك نسل به تاخير انداخت.

البته، نمي‌توان گفت كه ترازنامه اروپاي قاره‌اي در آن مدت به كلي منفي بوده است. افت و خيزهاي دوره 25 ساله 1815-1789 تحولات اجتماعي و ساختاري گوناگوني هم پديد آورد كه در مجموع به نفع توسعه صنعتي بود.

به ويژه، الغاي عوارض و قيدوبندهاي فئودالي در فرانسه ديگر كشورهاي اروپايي را هم مجبور به پيروي از فرانسه كرد و بدين ترتيب، آزادي تحرك و رفت‌وآمد مردم را در وراي تيول‌هاي فئودالي و قومي و نژادي فراهم ساخت. حاصل اقتصادي اين تحولات پس از برقراري صلح پديد آمد. در آن زمان، جهش به جلو تلاش بيشتري مي‌طلبيد، ولي منافع بالقوه اين تلاش‌ها هم بيشتر شده بود.

به همين دليل است كه بعضي‌ها استدلال مي‌كنند عقب افتادن چندان بي‌فايده هم نيست. چون به شما امكان مي‌دهد كه از بسياري خطاها اجتناب ورزيد و از پيشرفته‌ترين تجهيزات و تكنولوژي‌ها نيز استفاده كنيد.

بدين‌ترتيب، كشورهاي اروپاي قاره‌اي احساس كردند كه نه وقت آن را دارند كه از الگوي انگلستان پيروي كنند، نه وسايل و امكانات آن را. آنها در رقابت با يكديگر عمل مي‌كردند و فرصت آن را نداشتند كه پنجاه سال صبر كنند تا به سطح انگلستان 1815 برسند. به واقع آنها در قياس با انگلستان به سرمايه‌هاي بيشتري نياز داشتند و اين سرمايه‌ها را هم‌اكنون لازم داشتند. آنها خواهان كارخانه‌ها، ماشين‌آلات و موتورهاي آخرين سيستم بودند. از 1830 به بعد، آنها به راه‌آهن، جاده‌سازي و پل‌سازي هم روي آوردند. اما براي تمام اين كارها از كجا بايد پول گير مي‌آوردند؟
از چهار حوزه: 1- سرمايه‌گذاري شخصي؛ 2- واسطه‌هاي مالي و اعتبارات خصوصي؛ 3- كمك‌هاي دولتي؛ 4- جريان سرمايه بين‌المللي.

در مورد نخستين حوزه بايد گفت كه قاره اروپا نيز ثروتمندان خاص خود را داشت. بدبختانه، بيشتر اين ثروتمندان مالكان ارضي بودند كه فعاليت‌هاي نامحترمانه صنعتي و تجارتي را دون شان خود مي‌دانستند.

بسياري از آنها حتي نسبت به كشاورزي هم احساس نفرت مي‌كردند (و ترجيح مي‌دادند كه بوي خاك را از سم اسبان خود استشمام كنند). به همين دليل، املاك خود را به اجاره‌داران واگذار مي‌كردند و خود و خانواده‌هاشان با استفاده از درآمدها و محصولات زمين‌ها روزگار مي‌گذراندند و گاه نيز از سرمايه مي‌خوردند. در اين ميان، اجاره‌داران ثروتمند مي‌شدند.