در همین حال، نامه شماره 20312 گمرک بندرعباس نیز بیانگر این است که محصولات 6 دستگاه کانتینر موضوع پروانه ترانزیت شماره 8013152 به اعتبار پلمب مبدا تحت ردیف مرزی 7561 به مقصد گمرک تهران ارسال گردیده، این بدان معناست که پلمب سالم مبدا بدون فک و انجام مراحل ارزیابی و تشریفات گمرکی لازم همانند تشریفات ترخیص قطعی جهت محصولات فوق انجام نشده است و پس از ورود کالا به گمرک بندرعباس مطابق اسناد ابرازی و اظهاری از سوی نماینده شرکت حمل و نقل "..." بدون بازدید و کنترل و ارزیابی به مقصد گمرک تهران راه اندازی شده که این امر بر خلاف بخشنامه و دستور العمل مسئولین گمرک ایران می باشد.

 مطابق دستورالعمل و بخشنامه شماره 199982 مورخ 90.10.06 معاونین حقوقی و نظارت و فنی و امور گمرکی با لحاظ اینکه مفاد ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی صرفا ناظر بر کالاهای خارجی عبوری بوده و تعمیم آن به رویه ترانزیت داخلی بر خلاف مقررات جاری خواهد بود. از سویی دیگر، به دلیل تالی فاسد و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و ممانعت از قاچاق کالای هدف وفق تبصره یک ماده 125 آ.ا.ق.ا.گ، گمرک می بایست در رویه ترانزیت داخلی همانند ترخیص قطعی در گمرکات مبدا تشریفات گمرکی به طور دقیق از جمله معاینه و ارزیابی کالا وفق مفاد ماده 107 آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر انجام و چنانچه محمولات نیاز به اخذ مجوزهای قانونی بوده، بدیهی است پس از اخذ مجوزهای مربوطه و تایید اعتبار و اصالت مجوزهای فوق و الصاق اصل مجوزها به اظهارنامه ترانزیت داخلی مجوز خروج محمولات تحت رویه فوق (ترانزیت داخلی) را صادر کند که با اندک مداقه در مراتب معنونه ملاحظه می شود هیچ یک از تشریفات مذکور جهت محموله مورد نظر انجام نشده است.

با این حال، با ملاحظه صورتجلسات تنظیمی در گمرک تهران و اصفهان جمعا تعداد 127200 دستگاه تلفن همراه با ماخذ 10 درصد، تعداد 200 کارتن 66 عدد باطری موبایل با ماخذ 4 درصد و دو کارتن 100 عددی شارژر موبایل با ماخذ 40 درصد ساخت کشور چین را بدون اظهار در اسناد ترانزیت و اخذ مجوز ثبت سفارش با ارائه اسناد خلاف واقع در گمرک بندرعباس اظهار و به ترتیبات غیر قانونی قصد ورود به کشور داشته که تعداد یک دستگاه کانتینر در شهرضا - اصفهان کشف اما همین محموله در گمرک شهریار تهران پس از مدتی به صورت مبهم ترخیص شده است.

نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره واردات موبایل چینی با ارز مرجع

در نامه معاونت بازرسی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فداحسین مالکی رئیس این ستاد در ابتدای ماه جاری با اشاره به پرونده مربوط به واردات موبایل های چینی با ارز مرجع، آمده است: "احتراماً در خصوص پرونده MP3 player موبایلی و نظر به گزارشات واصله و اوراق ماخوذه از مراجع ذیمدخل موجود در پرونده و با توجه به تشکیل 3 جلسه مفصل تحلیل جامع ابعاد حقوقی موضوع با حضور اینجانب، جانشین و کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت در معیت مسئولین ارشد حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 تهران و مسئولین کمیسیون استان تهران و ... به استحضار می رساند علیرغم مباحث حقوقی مفصله مطروحه و اعتقاد جازم این معاونت به لزوم اعلام جرم از سوی گمرک و انتقال پرونده و تعیین تکلیف آن نزد مرجع قضایی و عدم اقناع کارشناسان حقوقی معاونت بر عدم تحقق بزه قاچاق- که متاسفانه طی مکاتبه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها مبنی بر اظهار نظر کارشناسان حقوقی ستاد دایر بر عدم تحقق قاچاق مورد تحریف و قلب حقیقت واقع شده است- ضمن تکذیب جدی و قاطع مطلب معنونه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مراتب ذیل جهت استحضار و ارایه طریق و رهنمودهای مقتضی و در صورت صلاحدید، صدور دستور مبنی بر انتشار پاسخ متقضی جهت دفاع از حقوق بیت المال و جلوگیری از تجری مرتکبین و به ویژه حفظ شان و منزلت و جایگاه قانونی و ولایی ستاد مورد استدعا است:

1. بنا بر گزارش واصله از فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ساعت 9 صبح 91.08.21 مامورین مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا پس از  مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی کانتینر با هماهنگی نماینده گمرک مستقر در ایستگاه اقدام به بازرسی آن نموده و  کاشف به عمل آمدکه برخلاف مدارک گمرکی ارایه شده مبنی بر اینکه کالای داخل خودرو می بایست دستگاه MP3 پخش صورت باشد، گوشی تلفن همراه با مارک مارشال به تعداد 24140 دستگاه بارگیری شده است. با بررسی مدارک مشخص شد مدارک مربوطه از طریق گمرک شهید رجایی بندر عباس صادر و علاوه بر خودروی توقیفی تعداد 5 دستگاه خودرو کانتینر دیگر نیز با همین شرایط بارگیری شده اند و باید به گمرک شهریار استان تهران تحویل گردد.

2- پس از اطلاع ستاد مرکزی از موضوع در تاریخ 91.10.06 اعلام جلسه گردید و مسئولین مربوطه در گمرک شهریار، گمرک ایران و قاضی پرونده به ستاد دعوت و از تحویل بقیه محموله جلوگیری گردید و اعلام شد تا پیگیری روند پرونده از تحویل محموله خودداری گردد.

3- نظر به مراتب مذکور اداره کل گمرک استان اصفهان  در اعلام جرم مورخ 91.08.21 با توجه به  احراز مسلم بودن تحقق جرم قاچاق در خصوص یک دستگاه کانتینر مکشوفه با استناد به مصوبه مورخ 81.10.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 5 قانون مجازت مرتکبین قاچاق، تقاضای تعقیب کیفری و ضبط کالا و جزای نقدی متهم را از مرجع قضائی مربوطه درخواست می نماید.

4- متاسفانه گمرک ایران در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده به جای ایفای تکلیف قانونی خود به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان شاکی، به طرق مختلف درصدد دفاع از عدم وقوع جرم قاچاق و توجیه قاچاق نبودن اتهام پرونده مطروحه برآمده است. از جمله جلسه مورخ 91.11.16 که منجر به اختلاف لفظی بین نمایندگان گمرک و قاضی پرونده با یکی از نمایندگان در آن جلسه گردید و مقرر شد بررسی های بیشتری از مبادی مربوطه صورت پذیرد. از جمله کلیه مجوزهای ورود شامل (اداره استاندار- اداره تنظیم مقررات رادیویی- مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران- رئیس سازمان توسعه و تجارت) در خصوص ثبت سفارش و نحوه تخصیص ارز مرجع پیگیری ها صورت گرفت.

5- این در حالی است که به هر حال واقعیت احراز ارتکاب قاچاق توسط گمرک اصفهان در بدو امر با نظریات و مواضع متعاقب گمرک تهران در تناقض است و این مساله محل تامل جدی است، نکته مهم و حائز اهمیت که ضرورت ورود و اتخاذ تصمیم ریاست ستاد در پرونده حاضر را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید، مساله سوء استفاده از ارز مرجع در پرونده حاضر است که در پرونده مورد تغافل واقع شده است.

نهایت آن که علیرغم تشکیل جلسات متعدد با حضور مقامات مذکور و ابراز دلایل دال بر وقوع جرم قاچاق توسط نمایندگان این معاونت و عدم ارایه دلایل نافی اتهام قاچاق توسط نمایندگان گمرک و عدم اقناع کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت، گمرک ایران علیرغم ارایه دلایل مکفی و مستند دال بر عدم توجه اتهام به متهم، همچنان بر عدم اعلام جرم در خصوص پرونده اصرار و الحاح نموده و یکی از ادله خود را در تایید بی گناهی متهم در بند 11 مکاتبه گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها، نظریه تحریف شده این معاونت احصاء نموده است. بنا علیهذا هرگونه اقدام متعاقب منوط به تدبیر و امر عالی است."