رئيس اتحاديه املاك كشور از ابلاغ بسته سياستي اجاره‌بها به تمام بنگاه‌هاي معاملات ملكي خبر داد و گفت: در بسته سياستي ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد
اجاره دو
ساله ميان مستأجر و موجر تنظيم كنند.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با فارس افزود: بسته سياستي
اجاره بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك بايد
قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت دو
ساله تنظيم كنند.
وي ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند تمامي
قراردادهاي اجاره را همچون
قراردادهاي خريد و فروش در سامانه كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند.
خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا صاحبخانه‌ها به اين بسته سياستي معترض نخواهند شد گفت: اين بسته سياستي نشان دهنده اين است كه دغدغه مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضي باشند.
رئيس اتحاديه املاك كشور افزود: انگليسي‌ها يك ضرب‌المثلي دارند كه مي‌گويد هر ۳ بار اسباب‌كشي مساوي با يكبار آتش‌سوزي است پس نتيجه مي‌گيريم كه تنظيم حداقل ۲ سال
اجاره به نفع هر دو طرف است.
وي با بيان اينكه تنظيم
اجاره در هر سال موجب مي‌شود هزينه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يك واحد مسكوني ۲ ماه خالي مي‌ماند و يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره مي‌شود پس نتيجه مي‌گيريم كه اين حداقل تنظيم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.