همشهری آنلاین:یک روز پس از اعلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، مبنی بر ارائه گزارشی از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از تاخیر زیاد دولت در ارائه گزارش، برخی نمایندگان مجلس مصمم شده‌اند تا این‌بار استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را دنبال کنند چراکه به گفته مهدی غضنفری تاکنون سهم بخش‌های تولیدی از منابع ناشی از آزادسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است. جبار کوچکی‌زاده عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با همشهری تاکید می‌کند: درصورت تداوم وضعیت عدم‌تمکین دولت در برابر قانون، نمایندگان از طریق ابزارهای نظارتی خود نظیر دیوان محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی تخلفات دولت را آشکار خواهند کرد. او با اشاره به الزام دولت مبنی بر تخصیص 7میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی در سال90 به موارد تعیین‌شده در قانون بودجه سال‌جاری می‌گوید: آنچه مسلم است تاکنون هیچ اعتباری از محل مازاد درآمد نفتی تخصیص نیافته است.
این نماینده مجلس از احتمال اختصاص مبلغ 11میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی برای دادن یارانه‌های نقدی به مردم در ماه‌های گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: دولت ملزم بوده تا مازاد درآمد نفت را به خزانه واریز کند و پس از آن در موارد تعیین‌شده در قانون بودجه هزینه کند اما گزارش‌های مقدماتی نشان می‌دهد که این اقدام صورت نگرفته است؛ به‌ویژه اینکه ارزیابی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به میزانی نبوده که بتواند یارانه‌های نقدی را پوشش دهد.
اظهار نگرانی نمایندگان از وضعیت دخل و خرج یارانه‌ها در حالی تشدید می‌شود که حدود 10ماه از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و 7ماه از سال‌جاری می‌گذرد و حالا رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی از جمع‌بندی نهایی گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها و ارائه آن در هفته آینده به هیأت رئیسه مجلس خبر می‌دهد. به گفته مصباحی مقدم، این گزارش حاوی نکات مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نکات یا نقاط منفی در اجرای این قانون است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت نظر اصلاحی خود را نسبت به برخی اعداد و ارقام که قرار بوده به کمیسیون ارائه دهد تاکنون اعلام کرده است؟ می‌گوید: ما از دولت خواسته بودیم نظر اصلاحی خود را بدهد اما تاکنون گزارشی به دست ما نرسیده است. هفته گذشته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته بود: براساس اطلاعات دریافتی، دولت مبلغ 12هزار میلیارد تومان از 3منبع بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و منابع اعتباری وزارت نیرو علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تأمین یارانه نقدی برداشت کرده است. به گفته موسی‌الرضا ثروتی، با گذشت 10ماه از اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها متأسفانه تا به امروز هنوز هیچ گزارش رسمی و مکتوبی در این رابطه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است.
اول سؤال، بعد استیضاح
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از تهیه سؤالی از وزیر صنعت در مورد تحقق سهم بخش صنعت از یارانه‌ها خبر داد و گفت: این سؤال به امضای تمامی اعضای کمیسیون صنایع رسیده و روز سه‌شنبه به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد. به گزارش فارس، عزیز اکبریان تصریح کرد: قرار بود وزیر صنعت در مورد پرداخت یارانه بخش صنعت به مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد که تاکنون این گزارش به ما نرسیده است.
اکبریان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق سهم صنعت از یارانه‌ها تأکید داشتند، گفت: این در حالی است که دولت از محل یارانه‌ها ریالی به بخش صنعت پرداخت نکرده و پیگیری‌های انجام شده نیز به نتیجه مثبتی نرسیده است. اکبریان افزود: اعضای کمیسیون صنایع تصمیم گرفتند که پس از طرح سؤال در صحن علنی مجلس، درصورتی که پاسخ وزیر قانع‌کننده نباشد، موضوع استیضاح غضنفری را پیگیری کنند.
عضو کمیسیون صنایع در مورد توضیح مسئولان وزارت صنعت درخصوص عدم‌تحقق سهم بخش صنعت از یارانه‌ها نیز گفت: مسئولان وزارت صنعت می‌گویند که دولت به ما پولی پرداخت نکرده و زورمان به دولت نمی‌رسد.
اعتراف وزیر به عدم‌حمایت دولت از صنعت
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ما برای بازسازی بزرگ هنوز پولی از ستاد هدفمندی یارانه‌ها دریافت نکرده‌ایم و همچنان منتظریم که به ما پول بدهند. او گفت: صریحا می‌گویم که جانمایه هدفمند شدن یارانه‌ها در بسته اول حمایتی محقق نمی‌شود، بلکه در بسته سوم محقق می‌شود که طی آن فرایند‌های انرژی‌بر حذف می‌شوند اما متأسفانه ما هنوز برای اجرای این بسته، پولی دریافت نکرده‌ایم و چندین‌بار این موضوع را در ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح کرده‌ایم و هم‌اکنون در نوبت هستیم و امیدواریم 2 تا 3هزار میلیارد تومان به ما پول بدهند. غضنفری افزود: در هر صورت اعلام کردیم که اگر ستاد هدفمندی یارانه‌ها آمادگی پرداخت پول بازسازی بزرگ صنایع را ندارد، بهتر است در حال حاضر تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صنایع اختصاص یابد، چون برای صنعتگر خیلی فرقی ندارد که منشأ تسهیلات و وام‌دهنده کجاست.