سخنان مسئولان در بخش بازرگاني تجارت كشور حاكي از اين است كه ايران سياست كاهش واردات را در پيش گرفته است كه البته آخرين آمارهاي گمرك كشور نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين درحالي است كه نگراني فعالان بخش خصوصي از اين است كه اين سياست كاهش واردات در مورد كالاهاي ضروري همچون شكر نباشد و از سوي ديگر نمي‌توان محدوديت‌هاي ايران ناشي از تحريم را هم فراموش كرد كه سياست كاهش واردات ايران در اين شرايط در حال عملي شدن است.
در چند ماه اخير ميزان واردات شكر ايران آن قدر كاهش يافت كه سرانجام پس از كمبود اين محصول در كشور دولت ميزان تعرفه واردات آن را به چهار درصد كاهش داد.
* كاهش واردات براي رسيدن به ميزان صادرات
اوايل اسفندماه سال گذشته وقتي معاون اول رييس جمهوري از برابر شدن ميزان صادرات و واردات كشور سخن گفت، هدف صادراتي كشور در سال 90 را 45 ميليارد دلار عنوان كرده بود. اين را به منزله واردات 45 ميليارد دلاري نيز مي‌توان برداشت كرد كه هرچند رقم به نظر غيرممكني مي‌رسد اما روند تجارت فصل نخست امسال ايران نشان داد كه ايران به ايران در حال نزديك شدن است.
واردات كشور، طي سه ماهه نخست امسال 1390، به ميزان بيش از 13 ميليارد دلار بوده كه اگر همين روند حفظ شود در پايان امسال، ايران چهار برابر اين رقم يعني 52 ميليارد دلار واردات خواهد داشت. اين در حالي است كه ميزان واردات سال گذشته ايران 64 ميليارد دلار بوده است.
در سه ماهه نخست امسال ميزان واردات ايران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته براي اولين از نظر ارزشي هم كاهش يافت كه البته ميزان آن ناچيز و كمتر از يك درصد بود. پيش از اين ميزان وزني واردات ايران كاهش را آغاز كرده بود كه اين بار به ميزان 26 درصد رسيد.
اين ميزان كاهش وزني واردات ايران در سال گذشته در مقايسه با سال قبل از خود 12 درصد بود.
با اين وضعيت به نظر مي‌رسد ايران در شرايطي كه با مشكلات ناشي از تحريم براي واردات مواجه است، خود نيز سياست كاهش واردات را در پيش گرفته كه شايد مهم ترين عامل اعلام شده براي آن طرح مديريت واردات باشد.
در اين مورد رييس سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران سياست كاهش واردات را در پيش گرفته است؟ مي‌گويد: «سياست جديد، مديريت واردات است كه بخشي از اثرات مديريت واردات هم مي‌تواند كاهش واردات باشد. به اين شكل كه ورود كالاهاي مواد اوليه و كالاهاي نيمه‌ساخته به صورت هدفمند مي‌آيند و در كنار آن همچنين تركيبي از كالاهاي منتخب و با كيفيت وارد مي‌شوند كه آن وقت قاعدتا واردات ساير كالاها كاهش مي‌يابد و قطعا ميزان واردات را كاهش مي‌دهند.»
* مهم اين است كه كدام محصول كاهش يابد
در اين شرايط كه سخنان مسئولان و عملكرد تجارت ايران حاكي از كاهش واردات است، نگراني بخش خصوصي كشور در نوع محصولاتي است كه واردات آنها كاهش مي‌يابد. محسن بهرامي، رييس كميسيون صادرات و واردات اتاق تهران در اين مورد به ايسنا مي‌گويد: «امسال اساسا مشكلات تحريم و مسائل مربوط به نقل و انتقال وجه و تغييرات قيمت ارز داشتيم كه همه اين‌ها بر تجارت كشور اثر گذاشت. در حوزه واردات تغيير نرخ ارز باعث شده كه تا تعيين تكليف نرخ ارز افراد كمتر واردات را انجام دهند و در كنار اين محدوديت‌هاي واردات در برخي اقلام نيز باعث اين كاهش شده است.»
وي به قانون بهره‌وري و درخواست وزير جهادكشاورزي براي محدود‌كردن واردات نيز اشاره مي‌كند و با وجود اين، وي پيش‌بيني مي‌كند كه در روند واردات ايران طي سال جاري مشكل خاصي پيش نيايد.
به زعم اين فعال بخش خصوصي، اگر در كاهش واردات ايران جايگزين شدن توليد داخل مدنظر باشد، مطلوب خواهد بود، اما اگر اين كاهش واردات مثلا در محصولي مانند شكر باشد كه ايران نياز به واردات آن دارد، آن وقت مطلوب نخواهد بود.
اين نگراني عضو اتاق تهران را در آمارهاي گمرك ايران مي‌توان بررسي كرد كه البته از جمله اقلامي كه واردات آن كاهش يافته، همين شكر مورد اشاره بوده است.
* واردات كدام محصولات در حال كاهش هستند؟
آخرين آمار گمرك كشور نشان مي‌دهد در سه ماهه نخست سال جاري از جمله اقلامي كه كاهش واردات شديدي داشتند گندم، قند و شكر و سنگ آهن بوده كه از نظر وزني به ترتيب97 ، 88 و 100 و از نظر ارزشي به ترتيب 97 ، 85 و 100 درصدي كاهش يافته است.
در سال 1389 نيز واردات اقلامي نظير روغن‌هاي حاصل از نفت، گندم، جو، ذرت، برنج، شمش از آهن و فولاد، ورق گرم فولادي، پروفيل از آهن و فولاد، دانه سويا، موز و روغن دانه آفتابگردان، در مجموع بيش از 44 درصد كاهش وزن داشتند كه باعث كاهش وزن 12.78 درصدي كل واردات شده بودند.
در ميان اين محصولات كاهش واردات شكر قابل تامل است كه اين كاهش تا جايي بوده كه به دليل نياز مجدد به اين محصول اكنون ميزان تعرفه واردات آن را به چهار درصد كاهش دادند. موضوع ديگر آن است كه اين ليست‌ها حاكي از اين است كه عمده اين محصولاتي كه واردات آنها روند كاهشي به خود گرفته‌اند واسطه‌اي هستند كه در توليدات كشور نقش دارند.