احمد توکلي رييس مركز پژوهشهاي مجلس در نشست خبري صبح دیروز(شنبه) خود در  گزارشي از عملکرد اين مرکز با بيان اينکه 41 گزارش نيز براي وظايف و فعاليت دوره نمايندگي در اختيار منتخبان مجلس نهم قرار داده شده است، گفت: با استفاده از اين گزارشات نمايندگان پيش از ورود به مجلس و آغاز فعاليت ها مي‌توانند به بخشهاي مهم و جزئي تر فعاليت نمايندگي آشنا شوند که اين آشنايي در تصويب قوانين و نظارت بر بخش ها باتوجه به کار کارشناسي عميقي که روي گزارش صورت گرفته است، مؤثر خواهد بود.

وي در ادامه افزود: اين مرکز در بسياري از حوزه ها کمک وافري به نمايندگان کرده و با کار کارشناسي قوي گزارشات مستدل و متقن پژوهشي در اختيار نمايندگان قرار داده است.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: کارشناسان اين مرکز علاوه بر وظايف پژوهشي معمول خود درخصوص بعضي موضوعات هم فعاليت مي‌کنند تا حساسيت دولت و مجلس و مردم را به آن موضوع بيشتر کنند.

وي ادامه داد: اين کار باعث شده است که برخي مسائل جاري که ظاهرا معمولي اما در باطن بسيار حساس و مهم هستند ، ذهن جامعه، دولت و مجلس را به خود معطوف کنند و از اين مسائل غافل نشويم.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس ، گزارش هاي منتشرشده اين مرکز را تخصصي و در عين حال داراي ادبيات عاميانه و ساده خواند و افزود: ممکن است عده اي به ساده و عاميانه بودن ادبيات گزارش ها اشکال بگيرند حال آن که متون گزارش ها تخصصي است اما تلاش مي‌شود به زبان ساده براي مردم و دستگاه ها قابل فهم و اتکا باشد.

وی مبنای کار در مرکز پژوهش‌های مجلس را قانون اساسی و راهبردهای مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: کاری که از اینجا بیرون می‌رود برای تحکیم قانون اساسی باید کاربرد داشته باشد از این رو مدیران این مرکز باید معتقد به قانون اساسی و التزام به این قانون داشته باشند اما برای پژوهش‌ کردن می‌تواند معتقد نباشد اما بایستی قید تحقیق را بپذیرد.

توکلی ادامه داد: ما به پژوهشگران تأکید می‌کردیم که چون به امر سیاستگذاری می‌پردازند. باید به رشته‌های بین رشته‌ای هم توجه کنند و باید به امر سیاست گذاری بپردازیم از این رو همه مدیران باید نگاهی جامعه‌ای داشته باشند و بتوانند به مجلس کمک کنند. پژوهشگران ما امروز به مشاوران قوی در امر سیاست گذاری مبدل شدند چرا که در محیط آزاد فعالیت کردند و نیروهای قابل اتکایی به عنوان سرمایه‌ای در اختیار قوه مقننه قرار دارند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با ذکر این نکته که در روش‌های کار ابداعاتی صورت گرفت اما در اصل موضوع به وظایف عمل شد، تاکید کرد: عمده کارهای مرکز پژوهش‌ها برای تهیه گزارش بر اساس حلقه‌های کارشناسی صورت می‌گرفت و از انجمن‌های صنفی، کارشناسان مرکز، کارشناسان دولت و دانشگاهی دعوت می‌شد تا با حضور در جلسات به بحث و بررسی موضوعات بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه ادبیات گزارشات ما ادبیات غیر فنی است، گفت: موضوعات فنی در مرکز پژوهش‌ها بررسی می‌شود ولی هنر ارائه غیرمتخصصانه رعایت می‌شود؛ ادبیات عامه است ولی ثمره یک فرآیند قابل قبول کارشناسانه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: این مرکز برای ارزیابی تاثیر مصوبات مجلس یا تاثیر جهت گیری‌های مجلس یا دولت در امور مهمی مانند قانون یارانه‌ها نظر سنجی‌های انجام داد.

توكلي اضافه کرد: گاهی اوقات در کمیسیون‌ها نظر بنده مغایر با نظر مرکز مرکز پژوهش‌ها بود البته بنده در مجلس بر اساس شان نمایندگی خودم اظهار نظر می‌کردم نه به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها و چندین بار نظر بنده با یک رای کمتر از نظر مرکز پژوهش‌ها مصوب نشده و نظر مرکز به تصویب نمایندگان رسیده است. در جریان رسیدگی به برنامه پنجم توسعه 19 بار این موضوع تکرار شد.

احمد توکلی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در مجلس هشتم رئیس مجلس جلساتی را تشکیل داد و 20 موضوع را به مرکز ابلاغ کرد تا روی موضوعات به عنوان مسائل راهبردی کار شود.

وی در ادامه سخنانش به بیان لیستی از قوانینی که مرکز پژوهش در تدوین و تصویب آن نقش جدی داشته پرداخت و اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها در بررسی قوانین بودجه سال‌های اخیر قانون برنامه پنجم و در رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون برنامه چهارم طرح قانونی مربوط به اپراتور دوم، قانون معادن، قانون امور گمرکی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تجارت، قانون نفت، قانون مالیات‌ها، قانون اصل 44 قانون اساسی، برررسی قرار داد کرسنت و قرار داد ال 90، قانون تجارت، طرح نحوه تشکیل احزاب سیاسی، قانون فضای کسب و کار، قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، قانون نحوه نظارت بر نمایندگان، قانون نظارت بر دارایی مسئولان، قانون نحوه اداره صدای و سیما، قانون وزارت نفت، طرح اصلاح قانون شوراها با هدف ارتقای جایگاه شوراها، طرح مربوط به اصلاح قانون انتخابات، افزایش توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ... موثر بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خاطرنشان كرد: تعداد گزارش‌های منتشر شده این مرکز در دوره مجلس ششم 945، دوره مجلس هفتم 2 هزار و 114 و در دوره مجلس هشتم تا به امروز 2 هزار و 806 گزارش بوده است.

در ادامه این نشست خبری، توكلي در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره جلسه مرکز پژوهش‌ها با دیوان محاسبات برای بررسی نقایص لایحه بودجه 91 و تاثیر گذاری گزارش این مرکز در روند تهیه بودجه سؤال کرد توضیح داد: مرکز پژوهش‌ها دفتر مجربی از گذشته برای بررسی لوایح بودجه داشته است که کار خیلی قوی در این دفتر روی لوایح بودجه انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تاثیر گذاری مرکز پژوهش‌ها در تدوین و بررسی لوایح بودجه بسیار بالا است، گفت: از آنجا که در ارائه لوایح بودجه تاخیر صورت می‌گیرد، مرکز را با مشکلاتی روبه رو می‌کند و همین موضوع از تاثیر گذاری مرکز در روند تصویب بودجه می‌کاهد. اما اگر لوایح بودجه سنواتی به موقع تقدیم مجلس شود، نقش مرکز پژوهش‌ها در روند بررسی لوایح بودجه بالا می‌رود.

توکلی با یادآوری اینکه گرایش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر به سمت مسائل اقتصادی خواهد بود، در پاسخ به پرسشی درباره دستور عمل جدید وزارت ارشاد در خصوص خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و الزام آنان به ذکر منبع خبر، گفت: شخصاً این دستورالعمل را غیرصحیح و نادرست می‌دانم و امروز سفارش می‌کنم کار کارشناسی روی این موضوع در مرکز پژوهش‌ها انجام شود.

"مکررا نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس تبدیل به طرح‌های قانونی و تصویب شده و اما گاهی جنبه‌های نظارتی مجلس با گزارشات این مرکز تحریک شده است، گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌ها امور را بررسی می‌کند و توجه نمایندگان را به تحلیل موضوع جلب می‌کنیم."

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که پرسید آیا مرکز گزارشی درباره روند کار دستگاه‌ها در زمینه افق 1404 و فاز دوم قانون یارانه‌ها داشته است یا خیر، گفت: یکی از کارهای محوری مرکز پژوهش‌های مجلس دفاع از تولید ملی است و در این مرکز دفتر ویژه‌ای برای این موضوع وجود دارد و ما از نظر ساختاری آماده جمایت از سیاست تولید ملی هستیم البته جهت گیری مرکز پژوهش‌ها همواره به سمت توجه به تولید ملی بوده است و ما درباره واردات بحث‌های مفصلی را داشته‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر این نکته که ما تعرفه‌ها را ابزاری برای دفاع از تولید ملی می‌دانیم، تصریح کرد: مراقبت مرکز درباره روند اجرای قوانین برنامه‌های 5 ساله می‌تواند بسیار در جهت رسیدن به اهداف سند چشم اندازه 20 ساله مؤثر باشد، مرکز پژوهش‌ها هر سند قانونی که به تصویب می‌رسد را با اسناد بالا دستی مقایسه می‌کند.

توکلی در بخش دیگری از سخنانش درباره فاز دوم قانون یارانه‌ها، گفت: دولت می‌خواهد در راستای اجرای فاز دوم این قانون درآمد 100 و یا 135 هزار میلیارد تومانی کسب کند. اما کمیسیون تلفیق روی رغم 72 هزار میلیارد تومان نظر دارد که گزارش تهیه شده توسط دفتر زیر بنایی مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن درآمد 72 هزار میلیاردی مورد نظر کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که در این صورت قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها بین 2.2 تا 4.3 برابر افزایش می‌یابد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود:"زمانی که تورم در اثر و اجرای قانون یارانه‌ها و یا افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها بالا می‌رود خاصیت پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز کاهش می‌یابد و نظرات مردم نیز تغییر می‌کند و تعداد افراد معترض زیاد می‌شود؛ طبیعی است که این پدیده در تهران زودتر متاثر می‌شود و مردم تقاضای باز گرداندن نحوه ارائه یارانه‌ها به حالت سابق خود هستند که در این صورت ما مجبوریم توضیح دهیم این کار هم مطلوب و هم مقبول نیست و باید بگویم که مسیر آغاز شده بایستی ادامه یابد و البته این مسیر بایستی درست پیش رود چرا که تصحیح مصیر امکان ناپذیر است."

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آمارهای ارائه شده نیز گفت: برخی از آمار‌ها ثبتی و برخی تخمینی است. آمارهایی مانند میزان نقدینگی یا واردات گمرکی ثبتی است و ارائه سیاسی نمی‌تواند در آنجا دخیل باشد ولی برخی از آمارها تخمینی است مانند نرخ بیکاری یا برآورد نرخ تولید ناخالص داخلی و فقط موسسات متولی می‌توانند این کار را انجام دهند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از آمارهای اعلامی دولت و پیش‌بینی‌های موسسات دولتی که از این حیث قابل اتکا‌تر هستند پژوهش‌ها و بررسی‌های را انجام می‌دهد.

توکلی در پايان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره برخی اخبار منتشره مبنی بر شرط جبهه پایداری برای رای دادن علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، ارائه ریاست مرکز پژوهش‌ها به جبهه پایداری است، سؤال کرد، توضیح داد بنده نیز این موضوع را در روزنامه‌ها خوانده‌ام و درباره این موضوع حرف نمی‌زنم. اما اگر کسی بتواند بهتر از بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس تحولی ایجاد کند بخلی ندارم اما اگر دچار تنگ نظری‌‌های سیاسی کارانه شود، تأسف می‌خورم.