پس از گذشت 35 روز از سال جدید، تعرفه های پزشکی برای سال 91 هنوز از سوی دولت اعلام نشده است. همین مسئله سبب شده تا برخی پزشکان و کلینیکها و بیمارستانهای خصوصی به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، نسبت به افزایش تعرفه های خود اقدام کنند. به طوریکه ویزیت پزشک عمومی را از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش داده اند.

این در حالی است که برخی مطبها نیز ویزیت متخصص کودکان را از 10 هزار به 13 هزار تومان افزایش داده اند. همچنین تعرفه های برخی خدمات درمانی مانند تست ریه و آزمایشگاهی نیز تا حدودی افزایش یافته است.

متاسفانه تاخیر دولت در اعلام تعرفه های درمانی که در دو سال اخیر از وضعیت نامناسب تری برخوردار شده است، باعث شده تا برخی انجمنهای پزشکی نسبت به این وضعیت به شدت معترض شوند. زیرا، عدم افزایش تعرفه های برخی رشته های پزشکی مانند آزمایشگاههای تشخیص طبی در ابتدای سال گذشته باعث شد تا تعرفه های آنها ثابت بماند.

از سوی دیگر، عدم همخوانی افزایش تعرفه های خدمات درمانی با سایر هزینه هایی که بخشهای درمانی متحمل می شوند، باعث شده تا جامعه پزشکی به شدت نسبت به این موضوع معترض و گلایه مند شود. البته در این بین، قشر کم درآمد و محروم جامعه بیش از سایر اقشار دچار مشکل می شود. به طوریکه دو برابر شدن ویزیت پزشک عمومی شاید با واقعیتهای جامعه همخوانی نداشته باشد اما همین مقدار افزایش نیز مشکلات زیادی را متوجه افرادی می کند که در تامین هزینه های روزمره زندگی خود دچار مشکل هستند.

تاخیر در اعلام تعرفه ها

تعرفه های خدمات درمانی در بخشهای خصوصی و دولتی می بایست همواره در روزهای پایانی سال تعیین و اعلام شود تا جامعه پزشکی و سایر بخشهای درمانی کشور بر اساس تعرفه های جدید، سال را آغاز کنند. اما تاخیرهای طولانی مدت در اعلام تعرفه ها به خصوص در سالهای اخیر باعث شده تا شاهد بروز هرج و مرج در بازار سلامت کشور باشیم. این در حالی است که با اعلام تعرفه ها، جامعه پزشکی و مرد به نوعی از نرخهایی که برای بخشهای و رشته های مختلف پزشکی اعلام می شود، ناراضی هستند. به طوریکه جامعه پزشکی معتقد است که تعرفه ها غیرواقعی بوده و با هزینه ها همخوانی ندارد و مردم نیز بر این عقیده اند که تعرفه ها بسیار زیاد است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت، تا زمانی که تعرفه ها بر اساس قیمتهای واقعی تعیین نشود، مشکلات جامعه پزشکی و مردم در بخش سلامت پابرجا خواهد ماند.

روزهای سخت سلامت

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، اخیر گفته بود که روزهای سختی را برای حوزه سلامت در سال 91 پیش بینی می کند. این در حالی است که هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز نشده و اجرای مرحله دوم این برنامه ، قطعا مشکلات حوزه سلامت را چندبرابر خواهد کرد. موضوعی که وزیر و معاونان وزارت بهداشت نیز بر آن صحه گذاشته و معتقدند که سهم حوزه سلامت از درآمدهای نفتی می بایست بیشتر شود.

سهم وزارت بهداشت از درآمدهای نفتی

سال گذشته قرار شد از محل مازاد درآمدهای نفتی کشور، اعتباری بالغ بر سه هزار و 150 میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص داده شد که تا پایان سال 90 تنها حدود دو هزار میلیارد آن به حساب این وزارتخانه واریز شد. این در حالی است که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم تخصیص 10 درصد سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی در سال 91 ابراز نگرانی کرده و معتقدند که این وزارتخانه با مشکلات زیادی در تامین هزینه ها مواجه خواهد شد که در نهایت آسیب آن متوجه مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه خواهد بود.

کسری وزارت بهداشت در آغاز سال 91

وزارت بهداشت در حالی سال جدید را آغاز کرده است که به گفته دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این وزارتخانه با 250 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. البته یکی از معاونان وزیر بهداشت، این رقم را 1800 میلیارد تومان اعلام کرده است. اما آنچه مهم به نظر می رسد، واقعیتهای پیش روی حوزه سلامت است که نمی توان آنها را کتمان کرد.

زمان اعلام تعرفه ها

با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، نمی توان تعرفه های خدمات درمانی برای سال 91 را اعلام کرد. این موضوع را مدیران وزارت بهداشت عنوان کرده اند و البته وعده داده اند که این تعرفه ها قبل از پایان اردیبهشت ماه جاری، تعیین و اعلام شود. اما واقعیت این است که جامعه پزشکی و مراکز درمانی دچار هزینه های سنگینی هستند که به آنها تحمیل شده و چاره ای ندارند. قطعا تعطیلی این مراکز نیز، چاره کار نیست. اما تاخیر در اعلام تعرفه ها و عدم همخوانی تعرفه ها با هزینه های سرسام آور، دست به دست هم داده تا شاهد اقدام خودسرانه برخی پزشکان و مراکز درمانی در افزایش تعرفه ها باشیم. شاید این اقدام به هیچ عنوان قابل قبول نباشد اما باید پذیرفت که آنها نیز بخشی از همین مردم هستند که می بایست گران شدن قیمت کالاها و خدمات را از جیب پرداخت کنند.