«مردم چرا از حاکمیت اطاعت می‌کنند؟» این سوال دیگری بود که وی مطرح کرده و در پاسخ به آن گفت: تمام انبیاء یاد شده‌ در سوره شعراء، بر امانت‌داری خویش و بی‌نیازیشان از امتیازات تاکید کرده‌اند، آنگاه مردم را به تقوای الهی و اطاعت از خویش فراخوانده اند. در سوره یاسین نیز دلیل انتظار اطاعت مردم از پیامبران، این بیان شده که پیامبران کیسة منفعت‌طلبی ندوخته‌ و خود به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند. تحقیقات جامعه‌شناسی سیاسی نیز نشان می‌دهد که اطاعت مردم از قانون بیش از آنکه از ترس مجازات باشد، تابع اعتماد مردم به قانونگذاران، مجریان و قضات است.

 

توکلی با طرح این سوال که «فساد چه وقتی سیستمی خوانده می‌شود؟»، ادامه داد: سیستمی بودن فساد نه تنها به کثرت افراد فاسد است، بلکه به این است که اجزایی از سیستم که مامور مبارزه اند، خود گرفتار درجاتی از فسادند (Klitgaurd,2004). در این وضعیت فرهنگ نهادها به شکل بیمار گونه‌ای رشد می‌کند، هنجارها و انتظارات عوض می‌شود، بدبینی و ناامیدی رایج می‌گردد و مبارزه ناممکن به نظر می‌رسد.  در فساد سیستمی، مصونیت بعضی افرادی در فرایند مبارزه با فساد پدید می‌آید. به قول غربی‌ها ماهی های بزرگ به شنا ادامه می‌دهند. همان‌ها که ده سال پیش رهبری آنها را دانه درشت‌ها و حلقه پیوند قدرت و ثروت خواندند. هدایت مبازره با فساد سیستمی بسیار دشوار است ولی تجربه های موفق نیز داریم که در آن ها، کار از سرخ کردن چند ماهی بزرگ آغاز شده است.

 

وی افزود:  بسیار روشن است که فساد سیستمی با پدیده ضد اسلامی مصونیت دانه درشت‌ها و رواج احساس فراگیری فساد چه بر سر اعتماد مردم به حاکمیت دینی و مشروعیت آن، می آورد. آنچه انقلاب را برانگیخت، به پیروزی رساند و به رغم ستیزه‌جویی‌ها تداوم بخشید، عمدتاً اعتماد مردم بود به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده اول کشور. هنوز ما داریم از همان ذخیره می خوریم. بنابر گزارش انجمن اقتصاد جهانی داووس، در سال جاری، درجه اعتماد عمومی مردم ما به سیاستمدارانشان بسیار بهتر از وضعیت امثال ترکیه یا تایلند بوده است، یعنی شاخص ایران 39 ، ترکیه 81 و تایلند 83 است. (Schwa, 2010). ولی این نباید ما را غافل کند، باید خودمان را در روند زمان ببینیم. علاوه بر آنکه این شاخص مثلا برای سوئد عدد 3 است.

 

نماینده تهران بار دیگرسوالی پرسید و به آن پاسخ داد. سوال اینکه «فساد بر سر کارآمدی چه می‌آورد؟» و پاسخ از این قرار بود:فساد با رواج رفیق‌بازی، تبارگرایی، حمایت های ویژه و تجارت نفوذ، شایسته سالاری را نقض می‌کند و از این راه بهره‌وری و تولید را کاهش می‌دهد.   فساد انحصار را رشد می دهد که موجب انحراف در تخصیص منابع است و از این طریق کاهش تولید و اشتغال و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد.  فساد منفعت طلبی مدیران را تقویت می کند که خود باعث کاهش کاراییX شده و تولید و اشتغال را کاهش و قیمت ها را افزایش می‌دهد.  فساد کاهش اعتبار دولت را در پی دارد که این، بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد تولید اثر منفی دارد.   فساد با تغییر رفتار مصرفی، تولید نسبی کالاهای ضروری را کاهش، واردات را افزایش، اشتغال را کاهش و فقر را گسترش می‌دهد.   فساد با تغییر تابع مطلوبیت اغنیاء و فقرا، نابرابری و اختلاف طبقاتی را رواج و هزینه‌های باز توزیعی دولت را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، به جرم مرتکبین فساد مالی اخیر، جرم یقه سفیدها می گویند. رواج این اصطلاح به سال 1949 برمی‌گردد که جامعه‌شناس و جرم‌شناس معروف قرن بیستم، پروفسور سوزرلند آن را چنین تعریف کرد: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی در فرایند شغلی خویش مرتکب می‌شود. این جرم در مقابل جرم یقه آبی‌ها قرار دارد که معمولاً تهیدستان مرتکب آن می‌شوند و قربانی آن معلوم است مانند دزدی، تخریب، تجاوز، زدوخورد و چاقوکشی. ولی یقه سفیدها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند. آنها دانش آموخته، صاحب نفوذ و محترم‌اند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقانشان را در سمت های نزدیک به ثروت بنشانند.

 

این اصطلاح، طیف وسیعی از روش‌های فریبنده کلاهبرداری و تقلب را در برمی‌گیرد. تا کنون 25 نوع جرم یقه سفید و 24 روش متقلبانه آن‌ها شناخته شده. تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلان ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، تقلب با عملیات شرکت‌های کاغذی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، تقلب در حسابداری شرکت‌ها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلی شرکت‌ها و جنایات پیچیده مالی دیگر که برخلاف جرم یقه‌آبی‌ها قربانیانش دم دست نیستند اما توسعه فقر و فلاکت، بیکاری‌، تاخیر ازدواج‌ها،

رئیس مرکز پژوهش​ها با بیان اینکه بزرگترین مورد جرم یقه سفید سال 2009 آمریکا، مورد برنارد مداُو(Bernard Medoff) است، اظهار داشت: مداُو مشاور سرمایه‌گذاری با روش پانزی(Ponzi Sckeme) طی 18 سال، 18 میلیارد دلار به فریب خوردگان زیان وارد کرد. وی به 150 سال حبس، یعنی حداکثر مجازات ممکن، محکوم گردید.  مقایسه جنایت مالی اخیر با مورد مذکور بسیار تکان دهنده است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص دو کشور در سال 2009، جرم مرتکبین جنایت اخیر 2 برابر بزرگتر از جرم مداُو است.

 

وی افزود: نحوه برخورد قوه مجریه و قوه مقننه در این رسوایی به کنار، الان تمام بار احیای اعتماد از دست رفته و آثار آن بر امنیت ملی به دوش قضات محترم است. این جنایت باید در شکل کلی و سازمان یافته‌ای که داشته است دیده شود. تمام اقدامات متقلبانه کاملاً تشکیلاتی بوده و مرتکبان به دلیل سطح سواد و تجربه‌ و شبکه‌ای از شرکت‌های واقعی و کاغذی که به راه انداخته بودند؛ از عواقب کارشان با خبر بودند. مثلا در تاسیس بانک آریا با مشارکت افرادی از درون بانک مرکزی، شرکت امیر منصور آریا 15 بار تلاش کرد با تقلب کارش را پیش ببرد و بار شانزدهم اسناد را به ظاهر درست کرد و در عین حال با جواز کسب شده دست به پولشویی زد. مادر شرکتی که طی 5 سال ثروت خویش را 94 هزار برابر، درست شنیده‌اید 94 هزار برابر کرد.

 

حسن ختام این نطق، اظهاراتی خطاب به قوه قضاییه بود که توکلی طی آن گفت: با این جنایت سازمان یافته برخوردی بکنید که خدا و خلقش را راضی سازید و آبروی تنها نظام منتسب به علی علیه السلام را، بخرید. و مبادا که روز مبادا فراموشمان شود و شرمنده امام و شهیدان بمیریم.