در سال 1386شورای راهبردی ای  با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل شد که طرح تحول اقتصادی و تشکیل کارگروه تحولات اقتصادی از نتایج آن بود.طرح تحول مشتمل بر 7 محور عمده می باشد که هدفمند کردن یارانه ها یکی از آن محورها است.برنامه هدفمند کردن یارانه ها با بی توجهی به انتقاداتی که از آن صورت گرفت اجرا شد .از مهم ترین این انتقادات می توان به مبحث تورم اشاره کرد.تورمی همراه با رکود که رشد آرام اقتصاد فعلی را کندتر خواهد کرد.

به طور ساده این تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای به ویژه حامل های انرژی است که موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه کاهش تولید می شود .رقم پیش بینی شده تورم از نظر کارشناسان منتقد 60 % و حتی گاهی اوقات در حالت بدبینانه تری تا 70% تخمین زده شده بود، این در حالی است که از نظر دولت این رقم تنها 20 و نهایتا 30% می توانست باشد.

تورم به عنوان امری حتمی از نتایج این طرح می باشد اما اقدامات مکملی در این زمینه برای کاهش تورم پیشنهاد شده است :

1-  بازتوزیع حداقل 50% از منابع بین خانوارها برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها :
این امر موجب می شود تا خانوارها قدرت خرید خود را از دست ندهند و یا قدرت خرید آنها کمتر کاهش یابد .در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید شده کاهش کمتری یابد .لازم به ذکر است که پرداخت نقدی یارانه ها خود موجب افزایش نقدینگی و تورم نیز می تواند باشد.یکی از عللی که در سال های اولیه هدفمند سازی یارانه ها، به همه یارانه برابری پرداخت می شود  جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارها می باشد .قطعا ،  در آینده یارانه های پرداختی، با توجه به درآمدهای گروه های  مختلف اقشار جامعه متفاوت خواهد بود.

2- اختصاص 30% از منابع بدست آمده از اصلاحات قیمتی به بخش تولید
این منابع جهت جبران فعالیت های اقتصادی در قالب امور زیر مورد استفاده قرار می گیرد :
بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی ، خدماتی ، مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف
اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر
جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی  و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهداری ها ناشی از اجرای این قانون.
گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات  .
حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی
حمایت از تولید نان صنعتی
حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمد های غیر ضروری
که متاسفانه واحد های تولیدی مورد توجه این اقبال عمومی قرار نگرفتند.

3- مدیریت بخش پولی اقتصاد در قالب بسته تکمیلی پیشنهادی بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت شدت تورم
20%  منابع جهت جبران دولت در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای صورت گرفت.سیاست های متفکرانه چاپ اسکناس و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی به منظور پرداخت یارانه ها از این موارد می باشد.ضمنا ،اخیرا بانک مرکزی از محاسبه و اعلام نرخ تورم منع و این وظیفه بر عهده شورای عالی آمار گذاشته شده است .

به منظور برقراری عدالت و حداکثر کردن کارآیی ، هدفمند کردن یارانه ها امری ضروری است اما مساله این است که چرا نتوانیم با اعمال مدیریت و کنترل لازم تبعات منفی آن به خصوص تورم را به حداقل برسانیم ؟

بسیاری از مجریان هدفمندی یارانه ها اعلام می دارند این قانون به بهترین شیوه در حال اجراست و کمترین تبعات منفی را بر زندگی افراد برجای گذاشته است . برخی از منتقدان برنامه های اقتصادی دولت هم از افزایش نجومی تورم و کاهش قدرت خرید مردم سخن به میان می آورند. اما بهترین قاضی جیب شما و سفره های شماست و دیگر هیچ.