قضات دیوانعالی کشور حکم قصاص فاطمه مطیع، قدیمی‌ترین زن زندانی متهم به قتل را نقض کردند و این زن یک‌بار دیگر باید محاکمه شود. فاطمه 20سال پیش به قتل متهم شد و تاکنون بارها پای میز محاکمه رفته و احکام مختلفی از قصاص تا تبرئه دریافت کرده ولی هیچ‌یک از این آرا در دیوانعالی کشور به تایید نرسیده است.

 فاطمه بعد از آن توسط پلیس دستگیر شد که ماموران، جنازه مردی به نام مجید را پشت فرمان خودرواش در خیابانی در شهر ری پیدا کردند. وقتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد متخصصان اعلام کردند این مرد با سمی مهلک به قتل رسیده است. کارآگاهان در جریان تحقیقات فهمیدند مجید آخرین‌بار در خانه زن و شوهری بود که با آنها رفت‌وآمد خانوادگی داشت، به این ترتیب فاطمه و همسرش در مظان اتهام قرار گرفتند و زن جوان در همان بازجویی‌های اولیه به قتل اقرار کرد. او گفت: «روز حادثه همراه مجید و شوهرم به مجلس ختم یکی از اقوام رفته بودیم وقتی به خانه برگشتیم من در دوغ مجید مرگ‌موش ریختم تا او را به قتل برسانم.»

پلیس در آن زمان این فرضیه را مطرح کرد که فاطمه و مقتول روابطی با هم داشتند و قتل نیز به همین دلیل به وقوع پیوسته است. پرونده فاطمه چندی بعد به دادگاه عمومی ارجاع شد اما متهم ادعا کرد در قتل نقشی نداشته است. او گفت: «من به خواسته شوهرم قتل را گردن گرفتم. او به من گفت اگر اعتراف کنم برایم از اولیای‌دم مقتول رضایت می‌گیرد اما به وعده‌اش عمل نکرد و من حالا واقعیت را می‌گویم.»

دادگاه با وجود انکارهای فاطمه به دلیل اینکه هشت نفر از اقوام و آشنایان او اظهاراتی را علیه وی مطرح کرده بودند این زن را گناهکار شناخت و با توجه به درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم کرد. رای صادره در دیوانعالی کشور نقض شد. از آن پس فاطمه چندین مرتبه دیگر نیز تحت محاکمه قرار گرفت. در این بین مدارکی به نفع زن زندانی به دست آمد از جمله اینکه پزشکی قانونی اعلام کرد مجید برخلاف ادعای متهم با مرگ‌موش به قتل نرسیده بلکه سمی نباتی در خون مقتول مشاهده شده است. همچنین شاهدان نیز گفته‌های اولیه خود را علیه فاطمه، پس گرفتند.

درحالی‌که این پرونده به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی کشور تبدیل شده بود، فاطمه در سال 87 یک‌بار دیگر در دادگاه عمومی شهر ری پای میز محاکمه رفت. او این‌بار هم بر بی‌گناهی خودش تاکید کرد و عبدالصمد خرمشاهی - وکیل مدافع فاطمه - نیز مدارکی را که به نفع متهم وجود داشت برشمرد. به این ترتیب زن زندانی تبرئه و با سپردن وثیقه آزاد شد اما این‌دفعه اولیای‌دم به رای صادره اعتراض کردند و دیوانعالی کشور که پیش از این چندبار حکم قصاص مطیع را نپذیرفته بود، در دور تازه رای برائت وی را نیز نقض کرد. به این ترتیب فاطمه بعد از یک‌سال‌ونیم آزادی بار دیگر به زندان افتاد و محاکمات از سرگرفته شد.  این‌بار قرار شد شهود یک‌بار دیگر به دادگاه احضار شوند اما وقتی قاضی شعبه 150 دادگاه عمومی شهر ری آنان را احضار کرد، شاهدان در جلسه محاکمه حاضر نشدند اینگونه بود که برگزاری جلسه چندین‌بار به تعویق افتاد. از جمع شاهدان چند نفر فوت شده، یکی مجهول‌المکان بود، دو نفر از عروس‌های سابق فاطمه بودند که بعد از طلاق دیگر با این خانواده مراوده‌ای نداشتند به همین دلیل دسترسی به تمام شاهدان میسر نشد و بالاخره دادگاه با حضور چهار نفر از آنها تشکیل جلسه داد. فاطمه در روز محاکمه بار دیگر ادعا کرد مجید را نکشته است از سوی دیگر سه‌نفر از شاهدان گفتند از ماجرای قتل بی‌اطلاع هستند و فقط یکی از آنها مطالبی را به زبان آورد که می‌شد از آنها علیه فاطمه استفاده کرد.

مطیع در این دور محاکمه نیز به قصاص محکوم و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه 20 دیوانعالی کشور ارجاع شد اما قضات این شعبه اعلام کردند حکم صادره صحیح نیست. اینگونه شد که پرونده بار دیگر به دادگاه بدوی برگشت و قرار است زن زندانی این‌دفعه در شعبه 106 دادگاه عمومی شهر ری محاکمه شود.  عبدالصمد خرمشاهی دیروز درباره وضعیت موکلش به خبرنگار ما گفت: «فاطمه از سال 72 در زندان است اگرچه زندانی بودن او خلاف قانون نیست، وقتی پرونده به این شکل درمی‌آید این نسبت به متهم بی‌انصافی است که بهترین سال‌های عمرش را در حبس بماند. اکنون که حکم نقض شده، باز هم نمی‌توان برای آزادی فاطمه کاری انجام داد و باید منتظر بمانیم تا دادگاه تشکیل جلسه بدهد.» وی درباره زمان آغاز دور جدید محاکمات گفت: «زمان زیادی طول می‌کشد تا محاکمه دوباره فاطمه آغاز شود چون پرونده قطور و قدیمی است و قاضی باید آن را مطالعه و بررسی کند که این کار وقت زیادی لازم دارد.» خرمشاهی ادامه داد: «این پرونده بیشتر از 10 بار در شعب مختلف دیوانعالی کشور رسیدگی و هر دفعه حکم نقض شده است. در این پرونده مدارک زیادی مبنی بر بی‌گناهی فاطمه وجود دارد اما قضات به اعتراف اولیه او استناد می‌کنند، حال آنکه برای اثبات قتل صرف اقرار کافی نیست و باید دلایل و مدارک دیگری نیز وجود داشته باشد تا ثابت شود اقرار مطابق با واقع بوده است.»