صفحه نخست » ماهی » تولید مثل اصلاحنژاد و هیبرید سازی » روزانه های پرشین پت

تهران امروز: ماده 24 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع مهريه مي‌پردازد، روز گذشته توسط نمايندگان مجلس بررسي شد و به تصويب رسيد. طبق قانون جديد ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند، در صورتي كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد كه فرد زنداني شود يا خير. با اين حال تمام كساني كه تمكن مالي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان مي‌روند. با اين حساب مي‌توانيم 110 سكه بهار آزادي را به عنوان «مهريه ملي» بدانيم.

آخرين تلاش‌ها براي سر و‌سامان دادن به اين موضوع توسط نمايندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمايندگان مجلس با اين هدف كه همه قوانين و مقررات در كشور بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده و بر پايه حقوق اسلامي باشد،‌ تصميم به تعيين سقف مشخصي براي مهريه گرفتند. نمايندگان مجلس قبلي اعلام كردند سقف مهريه ازدواج براي هر منطقه را كميته سامان ازدواج مشخص مي‌كند و رعايت اين سقف، ملاك صدور سند براي دفاتر ثبتي تعيين شد. اما اين موضوع به دلايل مختلف مورد تاييد قرار نگرفت و قرار بر اين شد تا به جاي تعيين سقف براي مهريه‌ها، فرهنگسازي در جامعه صورت بگيرد. به اين ترتيب گرهي كه با دست قانون باز مي‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهريه به مثابه استخواني لاي زخم در گير و دار فرهنگ‌سازي باقي بماند و روز به روز به تعداد زندانيان مهريه اضافه شود. مجلس هشتم اما اين گام موثري براي حل اين مشكل برداشت.

مهريه كه از آن با عنوان صداق نام برده مي‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌هاي فراواني در جامعه شده است. بالا رفتن ميزان مهريه، ثبت مهريه‌هاي نا متعارف، زنداني شدن هزاران مرد به علت پرداخت نكردن مهريه، همه و همه از مشكلاتي است كه در خصوص مهريه مطرح مي‌شود. اين مشكلات قانونگذار را وادار كرده تا براي سر و سامان دادن به اين «معضل اجتماعي» به دنبال راهكار باشد. اگرچه گفته مي‌شود كه موضوع ازدواج و مهريه موضوعي شخصي است و قانونگذار نبايد به اين موضوع ورود پيدا كند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌هاي كشور در اثر نپرداختن مهريه، باعث شد تا دولت در لايحه حمايت از خانواده نگاهي نيز به مهريه و نحوه پرداخت آن داشته باشد. پديده ناپسند زندانيان مهريه اين روزها به واقعيت انكار ناپذير جامعه‌مان تبديل شده، اين در حالي است كه اكثر مراجع و علما بر اين عقيده‌اند كه زندان رفتن مرد به دليل نپرداختن مهريه خلاف شرع است اما اين سخنان نيز نتوانسته از تعداد زندانيان مهريه كم كند.

وضعيت نابسامان مهريه به گونه‌اي است كه جلسات و مذاکرات متعددي در اين باره تشکيل شد، تعيين ماليات بر مهريه نامتعارف يكي از راهكارهايي بود كه هيچ گاه عملي نشد. طرح ثبت نشدن مهريه‌هاي نامتعارف نيز روي واقعيت به خود نديد و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهريه‌ها نيز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هيچ گاه در دنياي واقعي نمود پيدا نكرد و تعداد زندانيان مهريه كم نشد. اما روز گذشته طرحي در مجلس تصويب شد كه بر اساس آن ميزان مهريه متعارف در كشور 110 سكه تعيين شد. بر اين اساس پرداخت اين تعداد سكه براي مردان الزامي شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت اين مقدار سكه امتناع كند، مشمول ماده 2 محكوميت‌هاي مالي مي‌شود اما اگر مهريه بيش از اين ميزان باشد تمکن زوج مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين بر اساس ماده 24 لايحه حمايت از خانواده، دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه عمومي در راستاي ترويج فرهنگ ازدواج آسان و مهريه متعارف تلاش کند و طبق تبصره يک اين ماده ميزان مهريه متعارف هر سه سال يک بار از طرف قوه قضائيه اعلام مي‌شود.همچنين بر اساس تبصره 3 اين ماده اگر ميزان مهريه بيشتر از مهريه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانايي مالي زوج است.

پيشنهاد قرار دادن 110 سكه براي مهريه را نيره اخوان بي‌طرف نماينده مردم اصفهان در مجلس عنوان كرد. اخوان با اشاره به اين نكته كه خيلي‌ها به خاطر مهريه‌هاي سنگين و عدم توانايي پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت بايد در اين رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اينکه مي‌گويند مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته درست نيست، چراکه هم مي‌دهند و هم مي‌گيرند.»اخوان اظهار داشت: «پيشنهاد مي‌کنيم که هرگاه مهريه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادي طرح جديد باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکوميت‌هاي مالي شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.وي ضمن تاکيد بر فرهنگسازي براي تعيين مهريه افزود: ارقام نجومي در مورد مهريه مشکلاتي را ايجاد کرده که بايد به آن توجه کنيم.»

ورود قانونگذار به موضوع مهريه جاي تامل دارد

ورود دولت و نمايندگان مجلس از سه سال قبل تاكنون به بحث مهريه موافقان و مخالفان زيادي را داشته است. مخالفان اين موضوع با بيان اين كه مهريه موضوعي شرعي است و نبايد در آن دخالت كرد ورود دولت و قانونگذار به اين موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشكلات جديد در جامعه عنوان مي‌كنند. دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناس اجتماعي در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به اين نكته كه تعيين مهريه يك باور اجتماعي و سنت تاريخي است، مي‌گويد:‌ «در دهه اخير تعيين مهريه‌هاي غير متعارف مثل سكه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاريخ تولد يا مهريه‌هاي غير متعارف مثل يك تن پوست پياز، يك خرمن گل سرخ، دو قوي وحشي و نظاير اينها هر چند كه ارزش مالي نداشته‌اند اما باعث ايجاد رقابت منفي بين خانواده‌ها و جوانان و به طور غير مستقيم سبب كاهش ازدواج شده‌اند.»

وي تصريح مي‌كند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهريه جاي تامل دارد چرا كه از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهريه حقي است كه با توافق يك زن و شوهر تعيين مي‌شود و نمي‌توان براي آن كف و سقفي تعيين كرد چرا كه چنين رفتارهايي باعث بروز ناهنجاري‌هاي ديگر مي‌شود، يعني ممكن است در ظاهر يك قانون رعايت شود اما در كنار آن و بر اساس توافق مخفيانه رفتارهاي ديگري انجام شود.»

ابهري با اشاره به وجود بيش از 3 هزار زنداني مهريه در زندان‌ها به تهران امروز مي‌گويد: «چنين قانوني فقط مي‌تواند آمار زندانيان را بالا برده و باعث بروز قانون شكني‌هاي ديگري شود به جاي اينگونه قوانين و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازي انجام شود. يعني كارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فيلم‌ها و سريال‌ها به موضوع مهريه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌هاي منفي بازدارند.»وي تاكيد مي‌كند: «تعيين سقف براي مهريه نه تنها غير مقدور است بلكه ممكن است باعث بروز دروغگويي شود چرا كه هيچ كس تمكن و توانايي مالي خود را براي ديگران بروز نمي‌دهد پس اتفاقي كه خواهد افتاد بيان عدم توانايي در پرداخت است كه نتيجه آن زندان خواهد بود و تصور مي‌كنم اين حركت فقط باعث بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري بيشتر و كاهش آمار ازدواج شود.»

پيچيدن يك نسخه براي همه صحيح نيست

توجه به جايگاه اجتماعي و فرهنگي خانواده‌ها در تعيين مهريه موضوع ديگري است كه ابهري به آن اشاره كرده و مي‌گويد: «در نظر گرفتن جايگاه خانواده و شرايط اجتماعي وفرهنگي دختر و پسر ايجاب مي‌كند كه مهريه شناور باشد. صدها سال است كه در كشور ما موضوع مهريه بين جوانان وجود دارد به جاي تصويب قوانين و تعيين حداكثر بايد قوانيني تصويب شود كه در همسان گزيني و شرايط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممكن است بر اساس روابط عاطفي يك پسر علاقه داشته باشد كه مهريه‌اي زيادتر از حد معمول براي همسرش تعيين كند و نبايد اينگونه خواسته‌هاي عاطفي متوقف شود. غلط يا درست بسياري از خانواده‌ها مهريه را ملاك احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقي مي‌كنند. اين يك باور تاريخي است كه نمي‌توان در چند روز و چند سال آن را تغيير داد.»

عليرضا جاور، قاضي دادگاه خانواده نيز با تاكيد بر اين كه مهريه نوعي احترام از ناحيه مرد به زن است، به تهران امروز مي‌گويد: «مهريه تكريمي است كه خداوند براي زن تعيين كرده است. اندازه و مقدار اين مهريه هم به عهده زوجين گذاشته است. اصل واقعه يك كار ارتباطي، اجتماعي و اكرامي بين زن و شوهر است ولي در اثر نداشتن روش‌هاي سالم اين مسئله در خيلي جاها دچار يك بحران شده است.»

وي با اشاره به اين نكته كه مهريه در كشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب مي‌شود، تاكيد مي‌كند: «از نظر ديني مهريه پشتوانه نيست، بلكه ديدگاه اجتماعي باعث شده كه مهريه به عنوان پشتوانه زن تلقي شود. بنابراين وقتي اين ديدگاه تقويت مي‌شود، مهريه را به عنوان پشتوانه حساب مي‌كنند و فكر مي‌كنند هر چقدر بالاتر برود و بيشتر شود، اين پشتوانه قوي‌تر است. در صورتي كه دقيقا برعكس است. اما اگر بشود كه با همكاري قوه قضائيه و دولت مبلغي را براي مهريه تعيين كنند خوب است.»

جاور تصريح مي‌كند‌: «دولت نبايد نوع و ميزان مهريه را تعيين كند، بلكه بايد سقفي معين كند و بگويد در ازاي بالاتر از ميزان، تعهدي در برابر ميزان بالاي مهريه ندارد. دولت مي‌تواند به طور قانوني اعلام كند كه مثلا تا ميزان 50 يا 100 سكه را قبول مي‌كند. يعني بگويد ما تعهدات تا اين ميزان سكه را تعقيب مي‌كنيم و بقيه را ما دنبال نمي‌كنيم. اگر دولت تعقيب نكند بايد خودشان از همديگر بگيرند.»

بهمن کشاورز، رئيس كانون وكلا نيز با اشاره به اين نكته كه موضوع مهريه و ميزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسي است، مي‌گويد:‌» اين مطلب چيزي نيست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصويب قوانين آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعيين مهريه تابعي است از اراده طرفين و اين از مقولات و مواردي نيست که قانونگذار بتواند براي تقليل يا تعديل ميزان آن دخالت کند. تعيين ماليات نيز کاري غيراصولي و بيهوده خواهد بود زيرا به تنظيم اسناد عادي و توافق‌هاي محرمانه منتهي خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نيز زياد است زيادتر خواهد کرد.»

وي تاكيد مي‌كند: «با توجه به اين که هنوز در کشور ما بيشتر خانم‌ها استقلال مالي و اقتصادي ندارند، نمي‌توان با اصل تعيين مهر به عنوان نوعي تضمين و تامين اقتصادي براي خانم‌ها مخالفت کرد. هرچند که در بسياري از موارد که مهريه‌هاي غيرعادي و سنگين به ماخذ سکه‌هاي طلا تعيين مي‌شود، هم زن مي‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعيت و وضعيتي نيست که حتي در درازمدت توان تهيه و پرداخت چنان مهريه‌اي را داشته باشد.»