فارس: حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال كه آیا هیئت رئیسه مجلس هدف خاصی را به جهت گزینش كمیسیون اصل 44 مجلس به عنوان كمیسیون اصلی در بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون دنبال می‌كرده است؟، اظهار داشت: هدف هیئت رئیسه مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون تعاون به كمیسیون اصل 44 مجلس به عنوان كمیسیون اصلی، تأكید بر اجرایی شددن ماده 9 قانون و بند "ب " سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی بوده است.
وی با اشاره به اینكه اجرای صحیح قانون اصل 44، منوط به حمایت اصولی از تعاون و تقویت این بخش است، ادامه داد: مطابق تبصره ذیل ماده 59، ارجاع طرح یا لایحه به دیگر كمیسیون‌ها هیچ مغایرتی با قانون ندارد ضمن آنكه ارجاع لایحه اصلاح قانون تعاون به كمیسیون اصل 44 به جهت درآمیختگی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با موضوع تعاون و همچنین حدود فعالیتی كمیسیون اصل 44 مجلس در این حوزه صورت گرفته است.
نماینده اصفهان در مجلس افزود: البته كمیسیون اصل 44 مجلس حین بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون از نظرات كارشناسی اعضای كمیسیون اجتماعی و دیگر كمیسیون‌های مرتبط هم بهره خواهد برد، هدف كمیسیون اصل 44 مجلس به روزرسانی و تسهیل قانون تعاون برای توسعه فعالیت‌های تعاونی در كشور است.
رئیس كمیسیون اصل 44 مجلس گفت: بررسی‌ها در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون شروع، كلیات آن مصوب و بررسی جزئیات آن توسط كارگروهی متشكل از نماینده دولت، اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مركز پژوهش‌های مجلس و برخی كارشناسان آشنا به امور تعاون در حال انجام است.
وی ضمن تأكید بر مساعدت كمیسیون‌های فرعی در بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، تصریح كرد: در صورت همكاری و مساعدت كارگروه‌ها و كمیته‌هایی كه به جهت بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون تشكیل شده‌اند، انتظار داریم فرآیند بررسی این لایحه در بازه زمانی كوتاهتری نهایی و برای تصمیم‌گیری قطعی به صحن علنی مجلس ارائه شود.
فولادگر تأكید كرد: علی‌رغم فشردگی برنامه‌های مجلس، سعی داریم با برگزاری جلسات مختلف روند بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون را تسریع بخشیم ضمن آنكه رویكرد كمیسیون اصل 44 كاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور مدیریتی و مالكیتی به اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است.
وی با اشاره به اینكه قانون تعاون به جهت دربرگیری بالا باید كاربردی شود، خاطرنشان كرد: لایحه اصلاح قانون تعاون ارائه شده به مجلس 112 ماده دارد كه البته موادی كه با قوانین مشابه هم‌پوشانی داشته باشند طی مراحل مختلف بررسی، حذف می‌شوند چرا كه با شفاف كردن و ساده‌سازی قدرت درك مردم در خصوص این لایحه را افزایش می‌دهیم.
رئیس كمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدف كمیسیون اصل 44 مجلس در مسیر بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، ایجاد زمینه سهل‌تر برای راه‌اندازی و گسترش بنگاه‌های تعاونی ضمن حمایت از تعاونگران است. مردم باید به این باور عینی برسند كه فعالیت در قالب تشكل‌های تعاونی از هر جهت به نفع خود آنها خواهد بود.
وی خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبری در تشریح جهاد اقتصادی فرمودند؛ سرمایه‌گذاری‌های مردمی در اقتصاد باید توسعه یابد كه البته این وظیفه مسئولان امر است كه زمینه مساعدی را برای مشاركت جدی مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاون، ایجاد كنند.
فولادگر تصریح كرد: بنابراین حذف مواد اضافی لایحه اصلاح قانون تعاون، تبدیل محدودیت‌ها به فرصت و توسعه فضای مشاركتی مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاون، رویكردهایی است كه كمیسیون اصل 44 مجلس در بررسی لایحه اصلاح تعاون دنبال خواهد كرد.