سید شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ترمیم ذخائر ارزی کشور شرایطی را فراهم کرد که بانک مرکزی توانست در روزهای اخیر چندین برابر قبل در مرکز مبادلات، ارز تزریق کند که این سیاست ادامه می‌یابد و مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز بوده است.

حسینی افزود: البته کاهش برخی التهابات ناشی از فشار تحریم‌ها نیز در کاهش نرخ ارز موثر بوده است.

وی گفت: آنچه که در جلسه اخیر با رییس جمهوری در بانک مرکزی و در روز گذشته با مدیران بانکی داشتیم این بود که تلاش کنیم از همه ظرفیت‌ها برای افزایش عرضه‌ ارز استفاده کنیم، ضمن این‌که مدیریت بازار ارز و تقاضای ارز از سوی دستگاه‌های مرتبط هم‌چون وزارت صنعت هم‌چنان دنبال می‌شود و امیدواریم این سیر نزولی قیمت ارز تداوم یابد.

وزیر اقتصاد افزود: در مورد قانون بودجه در جلساتی که در مجلس داشتیم یکی از جمع‌بندی‌ها این بود که اساسا وقتی نرخ ارز در بودجه تعیین نمی‌شود و به عبارتی بودجه ظرف تعیین نرخ نیست چرا باید نرخ در بودجه بیان شود؟

وی گفت: برخی اعداد و بودجه اصلا جنبه‌ی مصوب ندارد و مبنای محاسبه است براساس یک سناریوی واقع‌بینانه یک عدد کلی برای فروش نفت در نظر گرفته شد و عدد پیشنهادی ما از بودجه سال 91 هم پایین‌تر است.

حسینی هم‌چنین در جمع خبرنگاران درباره گران‌شدن برخی اقلامی مانند پسته گفت: هر کجا که به مردم اطلاعات لازم در زمینه‌ی اقتصادی داده شد رفتار معقولی نشان دادند، اما در ماه‌های اخیر مواردی داشته‌ایم فردی ناخواسته اعلام کرده فلان محصول کم و یا تحریم شده و یا دارد قحطی می‌شود. این درحالی است که ما در نقطه مقابل بزرگ‌ترین صادر‌کننده آن محصول در دنیا هستیم .

وزیر اقتصاد افزود: مثلا در مورد پسته ما بزرگ‌ترین صادر‌کننده دنیا هستیم و در کشورمان هم انبارهای پسته وجود دارد اما گران‌ترین قیمت پسته در کشور ما رقم می‌خورد اینجاست که باید اطلاع‌رسانی صحیح انجام شود.

حسینی در خصوص افزایش و کاهش بودجه برخی نهادها در لایحه بودجه 92 گفت: اساسا هیچ حکم کلی به این مفهوم که بودجه وزارتخانه‌ها افزایش‌ و بودجه شرکت‌ها کاهش پیدا کند، وجود ندارد بودجه هر بخشی مبتنی بر واقعیت‌ها و ترکیب آنها تعدیل شده است.

وزیر اقتصاد افزود: در سال 91 بودجه عمومی 144 هزار میلیارد تومان بود و اگر از لایحه‌ی بودجه 92 عدد هدفمندی را کم داریم بودجه عمومی امسال 152 هزار میلیارد تومان می‌شود که این دو رقم را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

وی با بیان این‌که بخش عمده‌ای از بودجه به هزینه‌های جاری بر می‌گردد، گفت: دولت تصمیم بر این گرفته که با توجه به فشار‌های تورمی باید بخشی از آن در معیشت خانواده جبران شود لذا دولت به درستی پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را داده است، لذا بودجه جاری 101 هزار میلیارد تومانی مصوب سال 91، در سال 92، 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مابقی هم بودجه عمرانی است.

حسینی خاطر نشان کرد: در کل آنچه که رشد اصلی بودجه 92 را تشکیل می‌دهد رشد هزینه‌های جاری معطوف به حقوق و دستمزد است که دریافتی عمومی است و اولویت دیگر این بوده که بودجه به گونه‌ای نوشته شود اگر درآمدهای دولت محقق شد کار عمرانی کاهش پیدا نکند البته در بودجه ابتکاراتی دیده شده که با پرداخت کمتر عمرانی، کار عمرانی بیشتری انجام شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند به دلیل آنکه دولت بودجه سه دوازدهم ارائه کرده مرحله دوم یارانه‌ها اجرا نخواهد شد، گفت: دولت هم در بخش بودجه دولت و هم در بخش بودجه شرکت‌های دولتی این موضوع را در نظر گرفته است و قطعا وقتی دولت منابع و مصارف مشخص را پیشنهاد می‌کند معنی‌اش آن است که دولت قائل به اجرای مرحله‌ی دوم یارانه‌ها است.

حسینی افزود: البته طبق نظام کشور دولت باید برای اجرایی‌کردن مرحله‌ی دوم هدفمندی‌ها از مجلس مجوز اخذ کند، بنابراین اگر این مجوز اخذ شود در زمان مناسب مرحله‌ دوم اجرایی خواهد شد.

وی در مورد ارزان‌تر شدن پیش‌فروش سکه و نارضایتی افرادی که سکه یک میلیون و 250هزار تومانی پیش خرید کرده‌اند، گفت: این سیاست برعهده بانک مرکزی است البته بنده از مسوولان آنها شنیده‌ام که کسانی که نگرانی دارند می‌توانند بروند و پولشان را پس بگیرند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که چرا بودجه برخی نهادها در لایحه بودجه 92 کاهش یافته و در مقابل بودجه ریاست جمهوری افزایش داشته است، گفت: ما چنین تصمیمی نداشته‌ایم که بودجه نهادی را کم و نهاد دیگری را زیاد کنیم، بلکه به واقعیت‌ها توجه کرده‌ایم.

وی گفت: در مورد بودجه ریاست جمهوری نیز با توجه به این‌که اداره کشور برعهده رییس جمهوری است پیش‌بینی بودجه کرده‌ایم و اگر برای دستگاهی مانند صدا‌وسیما اتفاقی پیش‌بینی نشده رخ دهد آیا این دستگاه می‌تواند از جایی دیگری به جز ریاست‌جمهوری طلب بودجه کند.

حسینی گفت: لذا این‌که اختیارات ریاست جمهوری را با نهادی که ذیل یک وزارتخانه است مقایسه کنیم اشتباه است.

وی خاطرنشان کرد: دولت و رییس جمهوری مسوول و پاسخ‌گو در مقابل کل بودجه کشور هستند و طبق قانون اساسی نیز بحث بودجه در دست ریاست جمهوری است تا برای آن تصمیم‌گیری کند.