به گزارش خبرنگار خودرو خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصوبه جدید قیمت‌گذاری دست خودروسازان را برای تعیین
قیمت خودرو به نرخی بالاتر از قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز گذاشته است، به همین دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربیات گذشته، ممکن است خودروسازان از این موضوع برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به مصرف‌کنندگان سوءاستفاده کنند.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو به معنای آزادسازی قیمت این محصول است، خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که
قیمت خودرو آزاد شده، تعرفه واردات این محصول نیز باید به صفر برسد در غیر این صورت اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کنندگان داخلی خواهد شد.
به گفته امرالله امینی، آزادسازی
قیمت خودرو باید در شرایط رقابتی صورت گیرد نه شرایط انحصاری فعلی که خودروسازان محصولات خود را با هر کیفیتی و با هر قیمتی عرضه کرده و مصرف‌کنندگان نیز چاره‌ای جز خرید آنها ندارند.
اما رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز با انتقاد از مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو بر ضرورت کاهش قیمت این محصول به دلیل تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان تاکید می‌کند.
سیدمحمد جعفری می‌گوید: با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و با توجه به آنکه هزینه‌های تامین ارز آنها حداقل 20 درصد کاهش خواهد یافت، قیمت رسمی خودروهای تولیدی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.
در این میان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه افزایش
قیمت خودرو به شدت مورد اعتراض و انتقاد مصرف‌کنندگان قرار گرفته، خواستار نظارت جدی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت خودروها می‌شود.
علی‌اکبر ناصری تاکید می‌کند که
قیمت خودرو در پی اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری افزایش یافته است اما این افزایش قیمت نباید بیش از مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز قبلی (2200 تومان) باشد.
در این میان در برابر تمام انتقاداتی که به مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو و نوع عملکرد خودروسازان در این زمینه صورت گرفته اما مشاور انجمن خودروسازان از نارضایتی خودروسازان از مصوبه جدید خبر داده و اظهار می‌کند که خودروسازان نیز سودی از شرایط جدید قیمت‌گذاری خودرو نخواهند برد.
داوود میرخانی رشتی در این باره می‌گوید: در مصوبه جدید قیمت‌گذاری قید شده که مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود از آن سو بر ادامه قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید شده است.
به گفته وی، در این شرایط مردم فکر می‌کنند پول ناشی از افزایش
قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز می‌شود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانه‌داری را خواهند داشت.
میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه آیا با ابلاغ این مصوبه و افزایش عرضه خودرو می‌توان به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار این محصول امیدوار بود، اظهار می‌کند: برخی از قیمتهای فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانیکه مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.
در این وضعیت در شرایطی که نارضایتی‌هایی از سوی برخی کارشناسان و مدافعان حقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان از مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، مشخص نیست با اجرای این مصوبه قیمتها در نهایت کاهش یافته و یا به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد؟