صفحه نخست » پانسیون » حمایت از حیوانات

زیست بوم/صدرا محقق: کمتر از ٢٠روز پس از انتشار فیلم سگ‌کشی در شیراز و واکنش‌های گسترده به آن، از این شهر خبر می‌رسد پرونده آن با دو شکایت از عاملان، به دستور دادستان شیراز به جریان افتاده است. یکی از شکایت‌ها را اداره کل محیط‌زیست استان فارس طرح کرده است و شکایت دیگر از طرف یک وکیل و به نمایندگی از انجمن دفاع از حقوق حیوانات طرح شده است. موضوع سگ‌کشی در شیراز پس از آن خبرسازشد که ویدئوی کشتن سگ‌ها با تزریق اسید در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد.





این ماجرا واکنش تند و گسترده‌ای را در پی داشت. گروهی از حامیان محیط‌زیست و حیوانات، چندین تجمع اعتراضی بر پا کردند و پس از آن بود که پایگاه خبری سازمان محیط‌زیست کشور به‌‌نقل از مدیرکل این سازمان در استان فارس اعلام کرد: «کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها که در شبکه‌های اجتماعی و خبری اطلاع‌رسانی شده است را مغایر حقوق حیوانات می‌دانیم و تا شناسایی و مجازات عوامل، پیگیری لازم را انجام خواهیم داد». 


اگرچه هنوز اطلاع دقیقی از مکان و زمان انجام این اقدام به دست نیامده اما طبق گفته مسئولان، براساس قانون، معدوم‌سازی سگ‌های ولگرد و سایر حیوانات اهلی در شهرها برعهده شهرداری‌هاست که آن هم دستورالعمل مشخصی دارد. در همین رابطه فرشید رفوگران، نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای فارس که از سوی انجمن دفاع از حقوق 

حیوانات به‌عنوان وکیل این پرونده برای طرح شکایت تعیین شده است، در گفت‌وگویی با «شرق» پیرامون وضعیت این شکایت‌ها می‌گوید: «پس از انتشار فیلم و براساس لهجه صحبت عاملان در فیلم و همچنین گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته مشخص بود ماجرا در نزدیکی شیراز رخ داده است، اگرچه هنوز هیچ چیز قطعی نیست. اما گمانه‌زنی‌ها از یکی از شهرک 

صنعتی و دیگری در جایی به اسم زرقان در ٢٥ کیلومتری شیراز حکایت داشت. ».وی می‌افزاید: «بر همین اساس وکالت رایگان این موضوع را از انجمن حمایت از حیوانات گرفتم و به‌صورت جدی پیگیر ماجرا شدم، چون معتقدم وقتی خشونت نهادینه می‌شود خودش را به اشکال مختلف در خانواده، محله، جامعه، شهر و کشور نشان می‌دهد. یکی از نشانه‌های 


خشونت هم خشونت علیه حیوانات است. به اعتقاد من کسی که علیه حیوانات اقدام به خشونت می‌کند بعید نیست به خشونت و جنایت علیه انسان هم دست بزند. بر همین اساس شکواییه‌ای تنظیم کرده و آن را به دادستان شیراز تحویل دادم، آقای دادستان نیز شخصا از این موضوع ناراحت بود و دستور رسیدگی جدی به پرونده را داد و آن را به شعبه ١٧ 


دادیاری ارجاع داد. چند روز قبل از شکواییه ما محیط‌زیست فارس هم شکایتی طرح کرده بود که آن هم به شعبه ١٧ رفته بود. در نهایت هر دو شکایت ضمیمه هم شده و پیگیری ماجرا و یافتن عاملان برعهده شعبه هفت آگاهی شیراز گذاشته شد».





طبق گفته این وکیل در رابطه با این پرونده و عاملان این حیوان‌آزاری شایعات زیادی مطرح بود مبنی‌بر اینکه عاملان چه کسانی یا دستگاه‌هایی هستند، حتی چند اسم و شماره تلفن هم به ما داده شد که همه ضمیمه پرونده شده است. او می‌گوید: «توقع ما این است که نیروی انتظامی مجرمان را پیدا کند و حدس و گمان‌های مطرح‌شده را نیز در دستور کار قرار دهند. خوشبختانه در این پرونده هم شخص دادستان شیراز و هم دادیار شعبه‌ای که شکایت به آن ارجاع شده است در این پرونده بسیار جدی ورود کرده‌اند و حتی دادیار به من به‌عنوان وکیل پرونده گفته است‌ اگر مشخص شود حتی از ارگان‌های عمومی یا افراد و پیمانکاران وابسته به آنها در این ماجرا دست داشته باشند بدون ملاحظه‌کاری با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد».ر






فوگران همچنین در رابطه با موارد قانونی مورد استناد در این شکایت این‌طور توضیح می‌دهد: «ما درخصوص آزار و اذیت حیوانات به‌خصوص در این مورد قانون خاصی نداریم؛ چون چیزی جرم است و قابل مجازات که در قانون ذکر شده باشد، اما در هر حال معتقدم برای حقوق‌دانان و حامیان حقوق انسان‌ها و حیوانات این پرونده با هر نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز و مفید خواهد بود؛ چون اگر موفق شویم و عاملان، مجازات شوند به هدف خود رسیده‌ایم و اگر هم به نتیجه نرسید مشخص می‌شود که ما در این زمینه با خلأ مواجه هستیم و باید قانون‌نگاری‌های لازم در این‌باره اعمال شود. البته در ماده ١٣ قانون صید و شکار آزار و کشتن حیوانات وحشی جرم انگاشته شده است.




همچنین در برخی قوانین درباره اذیت و آزار حیوانات اهلی حلال‌گوشت مواردی ذکر شده است اما درخصوص آزار و اذیت حیوانات اهلی یا ولگرد حرام‌گوشت مثل سگ و گربه و کلاغ قانون خاصی نداریم و رویه قضایی نیز خیلی کمرنگ است». این وکیل همچنین در پایان افزود: «خیلی از جرائم هست که به وجدان عمومی جامعه آسیب می‌رساند، این مسئله نیز عواطف عمومی را جریحه‌دار کرد و بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده‌ای نیز در پی داشت، بر همین اساس پرونده را تا به‌نتیجه‌رساندن دنبال می‌کنیم، البته تأکید من این است که هدف ما لزوما مجازات عاملان آن نیست و حتی متنبه‌شدن آنها نیز کفایت می‌کند، بلکه هدف اصلی و نهایی ما این است که مردم بدانند دستگاه‌های حقوقی کشور حامی حقوقی هستند که برای مردم اهمیت دارد».